مديرعامل سازمان توانير: دورنماي درنظرگرفته شده احداث20هزارمگاوات نيروگاه هسته‌يي است واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي درسال‌هاي گذشته با ابهام همراه بوده است

هماهنگي كامل بين مجموعه اجرايي و سياست گذاري عامل اصلي در واگذاري بخش‌هاي مختلف به بخش غير دولتي است.

دكتر احمديان - مدير عامل سازمان توانير - در گفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا با بيان اين كه از همان ابتدا در روند تدوين چشم انداز 20 ساله كشور ابهام وجود داشت، افزود: تدوين چشم‌انداز في نفسه ضروري است و پس از تجربه برنامه‌هاي پنج ساله، نگاه 20 ساله ارزشمند بود.

وي افزود: ضرورت داشتن برنامه 20 ساله آنقدر بالا بود كه با بضاعت و امكانات موجود برنامه را آغاز كنيم و آن را در آينده بهبود و تكميل كنيم.

احمديان در بررسي حال حاضر بازار برق ايران در جهان در جريان چشم انداز خاطر نشان كرد: از يك سو به واسطه 70 سال فعاليت دانشگاه‌ها در زمينه مهندسي برق و تجمع اكثر استعداد كشور در رشته‌هاي مهندسي و برق و مكانيك ظرفيت‌هاي بسيار خوبي وجود دارد و به دليل داشتن منابع اوليه انرژي مي‌تواند حرف اول را بزند و در عين حال موقعيت جغرافيايي كشور به راحتي مي‌تواند نقش چهار راه تبادلات منطقه‌اي را بازي كند كه همه اين موارد اميدواركننده‌ است.

وي افزود: از سوي ديگر به دليل اين كه وجود انرژي فراوان به معني تلف كردن آن است، نسبت به هزينه‌هاي پنهاني مصرف فراينده انرژي كم توجه بوده‌ايم و اين نگراني وجود دارد كه اگر به اين واقعيت توجه نشود، تمام اين مزايا صرفا براي پاسخگويي به اين نياز كاذب خواهد بود و نخواهيم توانست جايگاهي كه در سند چشم انداز پيش‌بيني شده را محقق كنيم.

او افزود: رشد مصرف برق در حال حاضر به هيچ وجه با ساير شاخص‌هاي اقتصادي مثل جمعيت و رشد اقتصادي و توليد هماهنگي ندارد كه يكي از دلايل اصلي آن نيز مغشوش بودن تعرفه‌ها و كم بودن يارانه‌هاست.

مديرعامل سازمان توانير تصريح كرد: جايگاه برق ايران در جهان از لحاظ كمي بزرگترين شبكه برق در منطقه است. از بين 40 كشور مورد بررسي از نظر طرفيت نصب شده رتبه هجدهم را داريم، رتبه 14 را از نظر جمعيت تحت پوشش، رتبه 20 را از نظر توليد خالص برق، رتبه 24 را از نظر صادارت، رتبه 30 از نظر ظرفيت سرانه و رتبه 31 را از نظر مصرف سرانه داريم. همچنين از نظر شاخص بهره برداري از تاسيسات هم رتبه 30 را داريم.

وي افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه از نظر شاخص‌هاي كمي نسبتا وضعيت مناسبي داريم، ولي از نظر شاخص‌هاي كيفي عقب هستيم و نياز به فعاليت بيشتر داريم. در عين حال نشان مي‌دهد كه در عين بالا بودن و صرف سرانه در كشور نسبت به متوسط مصرف در دنيا چندان بالا نيست، ولي عمده مصرف در بخش خانگي و تجاري و غير مولد است كه نقطه ضعف است.

احمديان همچنين در خصوص توليد برق از انرژي هسته‌اي، براوردها در 20 سال آينده را چندان قابل اتكا ندانست و افزود: طي 10 سال آينده برآورد مطمئن براي دو برابر شدن مصرف تا حدود 70 هزار مگاوات را داريم كه با رشد سالانه 8 تا 10 درصد، در 20 سال آينده ديگر اين رشد را نخواهيم داشت و تا اين سال حدود 100 هزار مگاوات مصرف برق كشور خواهد بود كه براي اين ميزان ناچار به تنوع بخشي در انرژي اوليه خواهيم بود.

وي افزود: دورنماي فعلي در نظر گرفته شده احداث 20 هزار مگاوات نيروگاه هسته‌اي است كه البته مطالعات دقيق‌تري در حال انجام است كه ممكن است اين رقم افزايش يا كاهش داشته باشد.

احمديان افزود: در حال حاضر قيمت‌هاي سوخت به حدي است كه نسبت به چند سال گذشته شرايط را تغيير داده و امروز مي‌توان با اطمينان از اقتصادي بودن آن حركت كرد.

وي خاطر نشان كرد: براي اجراي دقيق چشم انداز نمي‌توان برنامه‌ريزي‌هاي موازي و منفك از هم داشته باشيم. ما در مجموعه برق تلاش كرديم بودجه هاي سالانه منطبق بر اصول و سياست‌هاي برنامه‌هاي 5 ساله باشد تا همبستگي قوي را با بودجه سالانه و برنامه 5 ساله داشته باشيم و به اين ترتيب بدون اين كه كار مستقلي را براي اجرايي كردن چشم انداز انجام دهيم اطمينان داريم كه به اهداف چشم انداز مي‌رسيم و در عين حال هر سال اصلاحات را به عمل مي‌آوريم.

وي با بيان اين كه در سند چشم انداز بر سرمايه گذاري بخش خصوصي تاكيد بسيار شده است، افزود: علاوه بر اين كه بر سرمايه گذاري‌هاي جديد متكي به توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي تاكيد داريم، معتقديم بايد واگذاري‌ها را هر چه زودتر آغاز كنيم و در اين راه قدم‌هايي را در بخش توليد، توزيع برق برداشته‌ايم.

احمديان تصريح كرد كه تحقق اهداف مستلزم ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تصميمات مديران است.

وي افزود: مديران بايد بدون نگراني و جهت گيري، واگذاري را به بخش غير دولتي آغاز كنند؛ اما اين مسئله طي سالهاي گذشته در عين توجه بسيار همواره با بحث و ابهامات همراه بوده است.

احمديان ادامه داد: هنوز در مورد واگذاري تاسيسات كوچك بحث هايي ادامه دارد و اگر بتوانيم به اهداف در مورد واگذاري كارها به بخش غير دولتي برسيم، اولين نياز بايد هماهنگي كامل بين مجموعه اجرايي و سياست گذار باشد تا اهداف محقق شوند در غير اين صورت هيچ تصميمي پيش نخواهد رفت.

وي خاطر نشان كرد كه هنوز مراحل ابتداي واگذاري‌ها را طي مي‌كنيم و چنانچه در سطح وسعي به فروش نيروگاه‌ها برسيم به وظيفه خود عمل كرده‌ايم ولي اين امر نياز به هماهنگي بسيار دارد.

انتهاي پيام

  • شنبه/ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ / ۱۵:۴۰
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8502-20089
  • خبرنگار :