مصرف جهاني گاز در سال 2000، دو هزار و 400 ميليارد متر مكعب بوده است كه پيش بيني مي‌شود با رشد 3.2 درصدي در سال 2030 ميلادي به 4 هزار و 831 ميليارد متر مكعب برسد. به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، مهندس سهيلي پور - مدير برنامه‌ريزي شركت ملي گاز ايران - در همايش ملي نفت، گاز و انرژي در افق 1404 كه از صبح امروز آغاز شده است، افزود: بالغ بر 40 درصد ذخاير گاز دنيا در خاورميانه قرار دارد و ايران در اين ميان بين 5 كشور گازدار خاورميانه پس از روسيه داراي مقام دوم است. وي با بيان اين كه ايران در ميان كشورهاي دنيا از نظر توليد و مصرف در جايگاه پنجم قرار دارد، ادامه داد: بيشترين رشد مصرف گاز در خاورميانه و آفريقا و عمده‌ترين توليدكنندگان نيز در خاورميانه، روسيه، آسياي جنوب شرقي و آفريقا بوده است. سهيلي پور ميزان صادرات گاز طبيعي ايران را در سال 2004 معادل 5.3 ميليارد متر مكعب دانست و گفت: اين ميزان صادرات به تركيه بوده و اين در حالي است كه در همين سال حدود 5 ميليارد متر مكعب گاز از تركمنستان وارد ايران شده است. مدير دفتر برنامه‌ريزي شركت ملي گاز ايران تاكيد كرد: پيش‌بيني مي‌شود تقاضاي مصرف گاز تا پايان برنامه چهارم به 430 ميليارد متر مكعب برسد كه پيش‌بيني اين رقم با در نظر گرفتن مصرف كنترل شده است. ضمن اين كه پيش بيني تقاضاي گاز طبيعي در افق 1404 حدود 926 ميليارد متر مكعب در روز است. وي، كمترين ميزان مصرف را در سال گذشته 63 ميليارد متر مكعب در روز عنوان كرد و ادامه داد: بيشترين ميزان مصرف نيز در همين سال و در بخش‌هاي گوناگون 280 متر مكعب بوده است. سهيلي پور در خصوص سرمايه گذاري‌هاي كلان صنعت گاز تا سال 2030 ميلادي خاطر نشان كرد: تا اين افق حدود 2700 ميليارد دلار سرمايه نياز است كه اين رقم در ايران و در هر برنامه 23 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. به گفته او چالش‌هاي بالا دستي و مواردي از جمله ميزان ذخاير گاز، قوانين مربوط به اكتشاف و توليد، ميزان ريسك براي شركت‌هاي بين‌المللي و چالش‌هاي پايين دستي شامل نياز به بررسي‌هاي جامع در بازار مصرف، قيمت‌هاي فعلي و آتي، جهت‌گيري درست در مصارف بخشي، پروتكل كيوتو و صادرات از طريق خط لوله و يا به صورت LNG است. مدير برنامه ريزي شركت ملي گاز ايران، چالش‌هاي پيش روي صنعت گاز در افق 1404 را تامين هزينه‌هاي توسعه تاثير عوامل مقررات گذار، نامشخص بودن سرمايه گذاري بالا دستي و بهينه سازي مصرف گاز طبيعي عنوان كرد و گفت: مواردي از جمله مذاكرات براي عبور خط لوله، بعد مسافت بازار اروپا و پايين بودن قيمت گاز در جنوب آسيا چالش‌هاي اين صنعت است. وي همچنين به فرصت‌هاي پيش روي صنعت گاز در افق 1404 اشاره كرد و گفت: رونق تجارت جهاني گاز طبيعي و فشار تقاضا، فضاي مناسب براي همكاري و مشاركت‌هاي منطقه‌اي و برقراري وضعيت نسبي در صنعت گاز از جمله اين موارد هستند. سهيلي پور همچنين محصولات جانبي گاز، تاسيسات زير دريايي، ارزان بودن نيروي كار، پيشينه توليد گاز، اقتصادي بودن توليد گاز در اشكال LNG و GTL بازار بالقوه مصرف داخلي، افزايش درآمد كشور به خاطر جايگزيني را از نشانه‌هاي وجود نقاط قوت در صنعت گاز دانست. وي در پايان يادآور شد: با وجود نكات قوت اين صنعت مواردي مانند وابستگي فني و تكنولوژيكي تداركاتي، ضعف ساختاري، واقع شدن تاسيسات در مرزهاي آبي و خاكي، نظام قيمت گذاري داخلي و خارجي، محدوديت‌هاي ناشي از قوانين و مقررات جاري، وابستگي به بخش دولتي و ارتقاي تكنولوژي بهينه سازي مصرف انرژي از نقاط ضعف اين صنعت است. انتهاي پيام