حجت‌الاسلام‌ محمدرضا ميرتاج‌الديني با اشاره به تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها، تركيب لحاظ شده در اين لايحه جهت نظارت بر انتخابات شوراها را تركيب خوبي دانست و در خصوص نظر فراكسيون اصولگرايان در اين مورد، گفت: فراكسيون موافق كلي چنين طرحي و اصلاح در قانون انتخابات شوراهاست. عضو هيأت رييسه‌ي فراكسيون اصولگرايان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به چند محور اساسي در اين لايحه اشاره كرد و گفت: نظارت بر انتخابات شوراها يكي از اين محورهاست. در اين راستا عده‌اي معتقدند كه مجلس سازوكار لازم را براي نظارت بر اين انتخابات ندارد و اين نظارت از سوي مجلس باعث مي‌شود، مجلس از كار اصلي خود باز بماند. وي با بيان اينكه نظارت مجلس بر انتخابات شوراها، اجرايي است در حاليكه نظارت مجلس بايد نظارت كلان باشد، گفت: البته اصرار بر اين نيست كه حتما اين نظارت به شوراي نگهبان تفويض شود و وجود كميته‌ي مشترك از قوه‌ي قضاييه، شوراي نگهبان و مجلس مي‌تواند مفيد باشد. وي يكي ديگر از مباحث مطرح در اين لايحه را تعداد اعضاي شوراها عنوان كرد و با اشاره به محور ديگري از اين لايحه در خصوص شرايط كانديداها و اعضاي شوراها، گفت: در اين لايحه دقيقا مشخص شده كه شرايط كانديداها به لحاظ تحصيلات و توانايي چه بايد باشد و احتمالا در اين راستا نمايندگان پيشنهادي مبني بر اينكه حداقل رأي براي اعضاء در نظر گرفته شود خواهند داد تا كسي كه اين حداقل را در انتخابات كسب نكرد، هزينه‌ي انتخاباتي خود را پرداخت كند. وي با بيان اينكه بر اساس قانون اساسي كار شوراها بيشتر نظارتي است، پيش‌بيني كرد كه نمايندگان پيشنهاد گرفتن امور غيرنظارتي از شوراها را بدهند. نماينده‌ي مردم تبريز همچنين به بحث تجميع انتخابات خبرگان و شوراها اشاره كرد و گفت: احتمالا اين پيشنهاد از سوي نمايندگان در خصوص همزمان برگزار شدن انتخابات شوراهاي اين دوره با انتخابات مجلس خبرگان را خواهند داد كه طي آن مدت انتخابات شوراها دو سال و نيم بوده و دوره‌ي بعدي اين انتخابات با انتخابات رياست جمهوري همزمان خواهد بود. انتهاي پيام