روزنامه فايننشيال‌تايمز به نقل از مقامات و مشاوران دولتي آمريكا نوشت: واشنگتن تلاش مي‌كند دولت‌ها، بانك‌ها و شركت‌هاي اروپايي را متقاعد سازد با پرداختن به تحريم‌هاي مالي بالقوه دولت ايران را منزوي سازند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روزنامه انگليسي نوشت، اين تاكتيك‌ها بر اساس تاكتيك‌هايي كه سال گذشته عليه كره شمالي به كار گرفته شد، طراحي شده‌اند. معاملات مالي پيونگ‌يانگ در خارج پس از آن كه واشنگتن به اعمال فشار بر بانك «بانكو دلتا ايشيا» كه مدعي بود معاملات غيرقانوني كره شمالي را تسهيل مي‌كند، پرداخت،‌ به شكلي گسترده قطع شد. اين گزارش افزود: خطر صدمات ناشي از بدنامي مشابه به اين مورد باعث شد برخي بانك‌هاي اروپايي از جمله «يو.بي.اس» و «كرديت» سوييس به قطع معاملات‌شان با ايران بپردازند. جان اسنو، وزير خزانه‌داري آمريكا هفته‌ي گذشته به اين تلاش جديد عليه ايران اشاره كرد و گفت: زماني كه آمريكا با تهديدي روبه‌رو باشد كه امدادرساني ديپلماتيك را نپذيرد و زماني كه اقدام نظامي يك گزينه نباشد، اغلب ابزارهاي [مالي] بهترين چيزي است كه در دسترس مقامات براي اعمال فشار است و داراي تاثير ملموسي است. اين گزارش افزود: ايران چالشي بسيار عظيم‌تر از كره شمالي است، زيرا بسيار بيشتر از آن در سيستم مالي بين‌المللي ادغام شده است. به گفته صندوق بين‌المللي پول در سال گذشته ايران 51 ميليارد دلار صادرات و 48 ميليارد دلار واردات داشته است. كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا امشب (دوشنبه) ميزبان وزيران امور خارجه انگليس، چين، فرانسه، آلمان و روسيه به دنبال مذاكراتي خواهد بود كه بر روي پيش‌نويس قطعنامه‌ي شوراي امنيت درباره‌ي ايران انجام مي‌گيرد. اين گزارش افزود: در حالي كه مجادلات سازمان ملل ادامه دارد مقامات آمريكايي تلاش‌ها براي اعمال فشار بر بخش خصوصي را افزايش داده‌اند. پاتريك كلاوسون، معاون مدير موسسه‌ي سياست خاور نزديك در واشنگتن گفت: اين به تحريم‌هاي بالقوه به جاي تحريم‌هاي رسمي مربوط مي‌شود. آرام انجام دادن كارها ايده‌ي خوبي است. خزانه‌داري براي اجراي قوانيني كه دارد، بسيار جسورتر شده است. آمريكا در ماه ژانويه به متقاعد ساختن دو بانك بزرگ - يو.بي.اس و كرديت سوييس - براي قطع تجارت با ايران كمك كرد. كلاوسون گفت: ايران شاهد تلاش گسترده‌ي آمريكا براي تحريك قطعنامه 1540 شوراي امنيت براي ديگر كشورهايي خواهد بود كه مي‌توانند از آن براي اين كه به شركتي بگويند صادراتش را با دقت بيشتري كنترل كند، استفاده كنند. اين قطعنامه براي پاسخگويي به تهديد اشاعه‌ي هسته‌يي طراحي شده است. انتهاي پيام