دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، استاد حقوق بين‌الملل به همراه دكتر حسين سليمي، استاد روابط بين‌الملل و دكتر جمشيد پژويان، استاد اقتصاد ظهر امروز (يكشنبه) در كنفرانسي دانشجويي با عنوان «بررسي پرونده‌ي هسته‌يي ايران از منظر حقوق بين‌الملل» در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه‌طباطبايي به ايراد سخنراني پرداختند.
به گزارش خبرگزاري انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضيايي بيگدلي با بيان اين كه يكي از شاخه‌هاي جديد حقوق بين‌الملل انرژي است، گفت: شاخه فرعي اين رشته از حقوق، حقوق بين‌الملل انرژي هسته‌يي مي‌باشد كه ارتباط تنگاتنگي با مقررات بين‌المللي خلع سلاح هسته‌يي دارد.
وي با بيان اين كه تمام اسناد حقوقي و قانوني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حقي را براي كشورهاي عضو تعيين كرده است، ابراز داشت: در عين حال متعاقبا تكاليفي را نيز براي اين كشورها در نظر گرفته است. بنابراين تاكيد دولت ايران بر مسلم بودن حق استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌يي كاملا درست و بر اساس مقررات بين‌المللي است.
وي ادامه داد: اما مي‌دانيم كه در دنياي امروز و به خصوص در نظام حقوق بين‌الملل هيچ حقي مطلق و بي‌قيد و شرط نيست. حق داشتن انرژي صلح آميز هسته‌يي براي ما مسلم است، اما مقيد و مشروط است به انجام تكاليفي كه در مقابل آن تعيين شده است.
ضيايي اظهار داشت: بايد در نظام بين‌الملل بحث مشروعيت و قانونيت را از يكديگر تفكيك كرد. ممكن است شوراي امنيت تشخيصي را دهد كه از نظر حقوق بين‌الملل مشروع نباشد، اما به هر حال اين تشخيص قانوني است و بايد آن را اجرا كرد، هر چند كه به لحاظ حقوقي مشروعيت نداشته باشد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس درباره ايران كه ما را ملزم به تصويب پروتكل الحاقي مي‌كند، خلاف اصلي در حقوق بين‌الملل است، اما وقتي در قالب يك قطعنامه بيان شد، امري لازم‌الاجرا مي‌نمايد.
وي تاكيد كرد: شوراي حكام مرجعي سياسي است، مثل پارلمان‌ها. اما تصميماتش جنبه حقوقي دارد.
ضيايي بيگدلي با بيان اين كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در زمره 16 سازمان وابسته به سازمان ملل قرار ندارد، بلكه سازماني منحصر به فرد است، اظهار داشت: اين نهاد تخصصي كار مي‌كند و متفاوت از سازمان‌هايي مثل يونسكو و يا بهداشت جهاني است. با توجه به بررسي مسايل هسته‌يي و حساسيتي كه اين موضوع دارد و ارتباط نزديك مباحث هسته‌يي با مساله صلح و امنيت بين‌الملل بي‌ارتباط با سازمان ملل نمي‌باشد.
اين استاد دانشگاه در خصوص مساله ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‌يي ايران به شوراي امنيت گفت: ما چيزي به عنوان ارجاع پرونده‌اي از شوراي حكام آژانس به شوراي امنيت نداريم. آنچه وجود دارد گزارش‌دهي و اطلاع رساني است. آژانس هر گاه تشخيص دهد عمل متخلفانه يك عضو به نوعي صلح و امنيت بين‌الملل را به خطر مي‌اندازد مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت گزارش دهد.
وي اظهار داشت: قطعنامه‌هاي شوراي حكام ضمانت اجرايي دارند كه يكي از آنها دخالت شوراي امنيت است. شوراي حكام تصميمات دوگانه مبني بر توصيه‌اي و الزام‌آور ندارد.
اين استاد حقوق بين‌الملل در پاسخ به سوال دانشجويي كه درباره‌ي مسووليت آنچه بار حقوقي تهديد ايران نسبت به نابود كردن رژيم صهيونيستي خواند، اظهار داشت: آنچه مسلم است اين كه تهديد توسل به زور در واقع نقض يك قاعده آمره حقوق بين‌الملل است و قطعا يك عمل متخلفانه بين‌المللي محسوب مي‌شود.
وي ابراز داشت: اين عمل به افراد بر‌نمي‌گردد، بلكه به دولت‌هاي آنها باز مي‌گردد. در عين حال آنچه كه مي‌توانيم در رابطه با موضع‌گيري دولت‌مردان بگوييم اين است كه قطعا تهديد اين افراد به تجاوز و يا به محو كشوري جرم بين‌المللي محسوب نمي‌شود، اما مسووليت بين‌المللي دولت‌ها را به وجود مي‌آورد.
ضيايي بيگدلي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه در حال حاضر وجاهت قانوني توافقنامه‌هاي پاريس و تهران به چگونه است؟ اظهار داشت: اين توافقنامه‌ها قطعا معاهداتي بين‌المللي هستند. اين مساله را در همان زمان دكتر روحاني مسوول وقت پرونده هسته‌يي ايران اعلام كرد كه اين معاهدات نيازي به تصويب مجلس ندارد.
اين استاد دانشگاه گفت: اما من همان موقع اعلام كردم كه قطعا اين معاهدات نياز به تصويب مجلس دارد. با اين حال با توجه به عملكردهاي بعدي دولت ايران در رفع تعليق از فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش اين توافقنامه‌ها ديگر جايگاهي ندارند.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل در خصوص احتمال حمله نظامي به تاسيسات هسته‌يي ايران و مسووليت حقوقي اين كار گفت: حمله به بخشي از خاك كشوري تجاوز محسوب مي‌شود و كشوري كه به آن حمله شده است حق دارد از خود دفاع كند و فرقي نمي‌كند كه اين حملات به مكاني هسته‌يي باشد يا بخشي ديگر از يك سرزمين.
ضيايي بيگدلي در خصوص فصل هفت منشور ملل متحد كه كشورهاي غربي به همراه آمريكا تمايل دارند قطعنامه‌اي بر اين اساس را در شوراي امنيت عليه ايران به تصويب برسانند، گفت: اين فصل تصميمات شوراي امنيت را قطعي و لازم الاجرا مي‌كند. در اين فصل لزوما بحث تحريم مطرح نيست، همانطور كه در پيش نويس اخير فرانسه و انگليس درباره ايران كه بر اساس فصل هفت نوشته شده است، هيچ تحريمي در آن لحاظ نشده است.
وي گفت: اين نوع بيان فرصتي است براي ايران.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل اظهار داشت: معتقدم راه مذاكره هنوز به عنوان روشي مسالمت‌آميز براي حل و فصل مساله باز است. همچنين در اين مسير مي‌توان بده بستان‌هاي سياسي را لحاظ كرد.
وي با اشاره به مخالفت‌هايي كه روسيه و چين با پيش‌نويس اخير قطعنامه شوراي امنيت داشته‌اند، گفت: اختلاف‌نظر آنها با كشورهاي اروپايي و آمريكا بر سر فصل شش يا هفت است. بنابراين اين كشورها به اتفاق تصويب قطعنامه عليه ايران را قبول دارند.
وي ادامه داد: تصويب قطعنامه بر اساس فصل شش جنبه‌ي توصيه‌اي حقوقي موكد دارد. اما يقينا تصويب قطعنامه‌اي بر اساس فصل شش منجر به تصويب قطعنامه‌اي بر اساس فصل هفت خواهد شد.
وي اظهار داشت: تصور نمي‌كنم 9 راي لازم براي تصويب قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران با مشكلي مواجه شود.
ضيايي بيگدلي با بيان اينكه در بحث تحريم‌ها به خصوص تحريم اقتصادي فقط ايران ضرر نخواهد ديد، گفت: تصور نكنيد كه جامعه بين‌الملل از اين مساله متضرر نخواهد شد حتي كشورهايي مثل آمريكا و ساير كشورهاي غربي با تحريم اقتصادي موافق نيستند. البته اين عدم موافقت به دليل حفظ منافع خودشان است.
وي با اشاره به رفتار مسوولان كشور در برخورد با موضوعات مربوط به حقوق بين‌الملل گفت: نمي‌توان بخشي از حقوق بين‌الملل را پذيرفت و بخش ديگر را نپذيرفت. حقوق بين‌الملل عاملي است براي تاثيرگذاري بر روابط بين‌الملل. اين مجموعه يك سيستم است كه بايد آن را به طور كلي ديد. نمي‌توان هر جا كه مساله‌اي به نفع ما نبود بگوييم آن بي‌اعتبار و غير قابل قبول است.
استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه نمي‌توان موضوع هسته‌يي ايران را مستقل از ديگر پرونده‌هاي سياست خارجي ايران دانست.
به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسين سليمي، استاد روابط بين‌الملل بعدازظهر امروز (يكشنبه) در سخناني در كنفرانسي دانشجويي با عنوان «بررسي پرونده‌ي هسته‌يي ايران از منظر حقوق بين‌الملل» در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه‌طباطبايي در خصوص حقانيت اعضاي عضو آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي استفاده از انرژي هسته‌يي گفت: اين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه بايد صلاحيت اعضا را در استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌يي احراز كند.
وي گفت: نكته اين نيست كه خود آن كشورها اعلام كنند به طرف سلاح هسته‌يي حركت نمي‌كنند و يا اين كه آژانس در گزارشاتش اعلام كند كه چيزي در برنامه‌هاي آن كشور پيدا نكرده‌اند، بلكه نقش اصلي بر اساس موافقتنامه‌هايي است كه بين ايران و‌آژانس امضا شده است. بر عهده مدير كل آژانس است كه صلاحيت عضوي از آژانس را در استفاده از انرژي هسته‌يي تاييد كند.
وي افزود: بنابراين آژانس مرجع تشخيص تعهدات كشورهاي عضو براي عدم انحراف از فعاليت‌هاي صلح‌آميز است.
سليمي با اشاره به گزارش‌هاي آژانس درباره‌ي ايران گفت: اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز بند چهار براي ايران مصرح نشده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه ما در بحث مساله‌ي هسته‌يي دچار يك تقليل‌گرايي در مقابل يك نگرش سيستمي شده‌ايم، گفت: اين نگرش مسايل سياست خارجي را محدود به چند كشور مي‌بيند، در حالي كه در نگرش سيستمي فرقي نمي‌كند كه برخورد ايدئولوژيك شما چه باشد.
وي در ادامه ابراز عقيده كرد: مساله‌ي هسته‌يي ايران واكنشي در برابر سيستم بين‌المللي از سوي يك بازيگر است به نام جمهوري اسلامي ايران، لذا نبايد فكر كرد كه اين مساله موضوعي است بين ايران و آمريكا يا اروپا، بلكه مساله‌اي به هم پيوسته است و آنچه كه از سوي آمريكا و اروپا در مقابل ايران اعمال مي‌شود، عكس‌العمل سيستم بين‌المللي در مقابل كليت سياست خارجي ايران است.
سليمي با انتقاد از اين كه برخي از تصميمات آژانس و يا شوراي امنيت تصميمي سياسي به معناي بي‌اعتباري آنها خوانده مي‌شود، گفت:اين گونه صحبت كردن اشتباه است. مسلما تمام تصميمات در دنيا سياسي است. مگر تصميمي غير سياسي هم وجود دارد؟
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا ايران توان دگرگون كردن نظمي را كه آمريكا پشت سر آن است را دارد و اين كه آيا ايران قدرتي فرامنطقه‌يي است؟ ابراز داشت: با نگاهي سيستم گونه به نظام بين‌الملل مي‌بينيم كه اين سيستم داراي قواعد جوهري است. قدرت براساس نظريه‌ي والتز پديده‌اي يكپارچه است و نمي‌توان قدرت را مساله‌يي جدا از اقتصاد، سياست، فرهنگ و ابزار نظامي دانست.
وي ادامه داد: اگر برخي از بازيگران تصميم بگيرند نارضايتي خود از قواعد بين‌الملل را اعلام كنند، دو حالت دارد يا توانايي آن را دارند و يا اين كه با اين كار به نابودي خود كمك مي‌كنند.
وي با اشاره به رفتار آلمان در جنگ جهاني دوم كه در اعتراض به قواعد سيستم بين‌الملل برآشفت، گفت: ايران قابل مقايسه با اين مدل‌هاي تاريخي نيست. بنابراين توانايي تغيير سيستم امنيتي، استراتژيك، اقتصادي و اجتماعي خاورميانه را نمي‌توان از ايران انتظار داشت.
سليمي تصريح كرد: ميزان حضور ما در اقتصاد بين‌الملل به جز نفت بسيار ناچيز است و به لحاظ نظامي هم مي‌توان گفت آسيب‌پذير هستيم. بنابراين چالش ايران با مركزيت نظام بين‌الملل مي‌تواند هزينه‌هاي بسيار سنگيني داشته باشد.
اين استاد روابط بين الملل در پاسخ به سوال دانشجويي كه درباره‌ي صلح‌آميز يا غير صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌يي ايران مي‌پرسيد، در نقل قولي از جك استرا، وزير سابق امور خارجه‌ي انگليس گفت: او مي‌گويد اسراييل بد كاري كرده است كه سلاح هسته‌يي به دست آورده و نبايد داشته باشد، اما اسراييل كشوري را تهديد به نابودي نكرده است. اين در حالي است كه ايران تهديد كرده اسراييل بايد از صفحه‌ي روزگار حذف شود.
سليمي اظهار داشت: پرونده‌ي هسته‌يي ايران پرونده‌اي مستقل از ديگر مسايل سياست خارجي ما نيست. تا زماني كه ايران بخواهد قواعد بين‌الملل را به چالش بكشد، مساله‌ي ايران وجود دارد.
سليمي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه برخي در داخل تحريم و جنگ را عاملي در خودكفايي و اتكا به خود ايران مي‌دانند و از سويي برخي تحريم و جنگ را تخريب پاياپاي زيربنايي كشور مي‌دانند، گفت: در مورد مساله‌ي انرژي هسته‌يي صرفا دولت و رييس‌جمهور تصميم گيري نمي‌كند، بلكه مجموعه‌يي از كنش و واكنش در سيستم جمهوري اسلامي ايران است كه شكل مي‌گيرد. كساني معتقدند بالاخره ما يك جايي با غرب درگير مي‌شويم، چرا آنجا جايي نباشد كه افكار عمومي با ماست. نگرش ديگري معتقد است كه در سال‌هاي گذشته ايران توانسته است به زيرساخت‌هايي اقتصادي، سياسي، فرهنگي دست يابد و ماجراي هسته‌يي ارزش فدا كردن اين زيرساخت‌ها را ندارد . اما نگاه سومي هم وجود دارد كه حد متوسط بين اين دو نگاه است. آنها معتقدند ارزش‌هاي اصلي سيستم را مي‌توان در روند يك مذاكره حفظ كرد، به نحوي كه اين ارزش‌ها را دچار چالش نكنيم و از سويي وارد معامله‌اي شويم تا غرب ما را به عنوان يك قدرت بپذيرد.
سليمي در خصوص مذاكره ايران با آمريكا به طور مستقيم درباره‌ي مساله‌ي هسته‌يي كشورمان نيز ابراز عقيده كرد: محور يكي از صحبت‌هاي دكتر احمدي‌نژاد با يكي از مجلات خارجي كه درباره‌ي مذاكرات ايران و آمريكا سوال مي‌كرد، اين بود كه ايشان هيچ كجا در صحبت‌هايشان احتمال انجام مذاكره با آمريكا را رد نكردند. شايد منظور از اين نوع بيان اين است كه اگر آمريكا ما را به عنوان يك قدرت بپذيرد، ما مذاكره هم مي‌كنيم.
سليمي ادامه داد: در حال حاضر فضاي رسانه‌يي، سياسي و بين‌المللي عليه ايران است. پس از انقلاب اسلامي به جز دوران مربوط به گروگان‌گيري ايران در صدر اخبار روز دنيا نبوده است، اما امروز اين گونه است معتقدم شرايط فعلي شرايط مذاكره مستقيم ايران با آمريكا بر سر مساله‌ي هسته‌يي نيست. حتي مذاكرات ايران و آمريكا درباره‌ي عراق نيز در حالت اغماست.
وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي تهديدات ايران به قطع نفت و يا بستن تنگه هرمز در صورت حمله به ايران ابراز داشت: ايران هرگز به سمت بستن تنگه هرمز نخواهد رفت. در عين حال هر كشوري كه تحت فشار قرار گيرد، رفتارش تغيير خواهد كرد. اين تغيير رفتار را در زمان جنگ تحميلي و يا گروگان‌گيري شاهد بوده‌ايم.
وي معتقد است: ايران از ابزارهايي كه بخواهد برايش مخاطرات امنيتي به وجود آورد، استفاده نمي‌كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به رفتار چين و روسيه در قبال ايران اظهار داشت: ما با روسيه‌اي مواجه هستيم كه در برخي شرايط و مسايل هژموني آمريكا را پذيرفته است و حتي من اين مساله را از زبان سفير روسيه در تهران شنيدم كه بر قدرت درجه دو بودن تاكيد مي‌كرد. در روند مذاكرات ايران با اروپا مذاكره‌كنندگان ايران اظهار مي‌داشتند كه روس‌ها با لحن تندتري با ايران صحبت مي‌كنند تا اروپايي‌ها كه هسته‌يي شدن ايران را برنمي‌تابند.
سليمي تاكيد كرد: اساسا مساله‌ي ايران را بازي استراتژيك بين روسيه و آمريكا نمي‌توان دانست. روسيه با كارت ايران بازي مي‌كند تا امتياز بيشتري بگيرد و كنار رود.
اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح كرد: كشورها نبايد در عرصه‌ي بين‌الملل در سيستم سياسي خارجي‌شان رفتاري را انجام دهند كه تمام پل‌هاي پشت سرشان را خراب كنند، چرا كه عرصه سياست خارجي عرصه انتخاب‌هاي متفاوت است.
وي ابراز عقيده كرد: نبايد يك انتخاب را به گونه‌اي به افكار عمومي وارد كرد كه براي آنها دروني شود. متاسفانه ما در زمان جنگ اهم ين چالش را داشتيم. وقتي خواستيم از آن مواضع‌مان برگرديم و قطعنامه‌ي 598 را بپذيريم شوك عظيمي بر مردمي كه آن قدر شهيد و كشته داده بودند وارد شد.
استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: دخالت دادن ايدئولوژي در مساله‌ي هسته‌يي باعث مي‌شود كه ما نتوانيم حتي مساله را به درستي براي مردم طرح كنيم.
سليمي در پايان در خصوص بخشي از پيش نويس قطعنامه‌ي شوراي امنيت عليه ايران گفت: در بخشي از اين پيش‌نويس اين عبارت آمده است كه ايران تهديد صلح و امنيت بين‌المللي است. اين عبارت براي معدود كشورهايي مثل كره‌ي شمالي، يوگسلاوي سابق و عراق به كار رفته است. تصور مي‌كنم از اين پس در مساله‌ي هسته‌يي به سمت بحراني‌تر شدن شرايط مي‌رويم، چه تحريم شويم چه نشويم.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: اگر وطن اصلي سرمايه‌گذاري بين‌المللي در ايران بود شايد بسياري از اين مسايل در زمينه‌ي هسته‌يي پيش نمي‌آمد. داشتن سرمايه‌گذاري خارجي در مقابل هرگونه تهاجم ايجاد امنيت مي‌كند.
به گزارش خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان در كنفرانس دانشجويي بررسي مسئله‌ي هسته‌يي ايران از منظر حقوق بين‌الملل در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مسايلي كه درباره‌ي انرژي هسته‌يي ايران مطرح است دقيقا به منافع اقتصادي كشورهاي اروپايي و ديگر كشورهاي قدرتمند جهان در آينده باز مي‌گردد.
وي با بيان اين كه اگر در سال‌هاي گذشته توانسته بوديم مقدار زيادي سرمايه‌ي خارجي جذب كنيم مي‌توانستيم از اين عامل براي ممانعت از اجراي سياست‌هاي تند از سوي كشورهاي قدرتمند جلوگيري كنيم افزود: همچنين مساله‌ي بازار كالا نيز مطرح است؛ بين كشورهاي دنيا رقابت بر سر صادرات است نه واردات.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: كشورهايي كه كالاهاي جانشين و مشابه را توليد مي‌كنند از جايگاه مناسبي در مقابل اعمال تحريم‌هاي اقتصادي برخوردار نيستند.
وي اظهار داشت: بحراني كه به لحاظ امنيت سرمايه‌گذاري به جهت پرونده‌ي هسته‌يي ايران مطرح مي‌شود درست نيست.
ركود اقتصاد يا عدم تمايل سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي مربوط به مسئله‌ي انرژي هسته‌يي نمي‌شود ما مدت طولاني است كه با اين مسئله مواجهيم.
اين اقتصاددان گفت: هر چقدر كه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد، از سويي منابع دولت نيز افزايش مي‌يابد كه موجب يك سري سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي مي‌شود. از محل اين سرمايه‌گذاري‌ها سودي به جامعه سرريز مي‌شود كه ما متوجه اين ركورد اقتصادي نمي‌شويم.
وي با بيان اين كه تحريم‌هاي اقتصادي كم و بيش شروع شده است گفت: برخي از بانك‌هاي بزرگ نقل و انتقالاتشان را قطع كردند و طرف‌هاي تجاري ما ديگر حاضر نيستند قراردادهايي بر اساس فاينانس داشته باشند بلكه خواهان معامله‌اي نقد هستند.
پژويان گفت: به عبارتي ما صادركننده كالايي غير از نفت كه جزو كالاهاي ضروري محسوب شود نيستيم. مشكل ما اين است كه اعمال تحريم در زمينه‌ي اقتصادي ما را دچار مشكلات آني خواهد كرد؛ آثار اوليه تحريم در اقتصاد كشور است.
وي با اشاره به مساله نفت اظهار داشت: نفت كالاي استراتژيك است كه جانشيني نزديك براي آن وجود ندارد آنچه مهم است اين كه اگر بحث محاصره اقتصادي شامل نفت مطرح شود قبلا كشورهاي اعمال كننده‌ي تحريم بايد راهي براي كاهش ضررها فراهم كنند؛ آنها بايد در مقابل كاهش صادرات از ايران به دنبال افزايش آن از جايي ديگر باشند.
وي گفت: قاعدتا قطع صادرات نفت ايران موجب افزايش قيمت نفت مي‌شود كه اين مسئله براي اقتصاد جهان خوشايند نيست.
پژويان با بيان اين كه تنها دو كشور ظرفيت افزايش صادرات نفت خود را دارند ابراز داشت: روسيه و عربستان اين ظرفيت را دارند اما معتقدند با توجه به سياست‌هاي كلي آمريكا، اين كشور تمايل دارد به سمت افزايش واردات از عراق رود.
اين استاد دانشگاه در بيان اين ادعاي خود گفت: عربستان قابليت افزايش صادرات را ندارد؛ اگر عربستان و روسيه به اتفاق اين كار را بر عهده بگيرند، امكان پذير است؛ اما به تنهايي نمي‌تواند.
وي تاكيد كرد: تا شرايطي كه وضعيت عراق امن نشود، آمريكا اقدامي را عليه ايران انجام نمي‌دهد.
اين اقتصاددان در خصوص اداره دولت با تئوري اقتصاد بدون نفت گفت: در حال حاضر در دنيا تغييراتي در نوع استفاده از نفت در حال انجام است مسئله در آمريكا دو سال است كه هيچ قرارداد مهمي در زمينه‌ي نفت بسته نشده است؛ وقتي كشوري در سرمايه‌گذاري براي نفت اين گونه تغيير روش مي‌دهد بايد مورد بررسي قرار گيرد.اين نوع اقدام به اين معناست كه احتمالا جايگزيني براي نفت در نظر گرفته شده كه ممكن است همين انرژي هسته‌يي باشد.
وي ادامه داد: به نفع ما نيست كه نفتمان را درون زمين نگه داريم؛ اين درحالي است كه ما زماني مي‌توانيم پس‌انداز كنيم كه به نان شبمان محتاج نباشيم؛ اساسا مردم فقير پس‌انداز نمي‌كنند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: شرايط اقتصادي ما اجازه پذيرش يك شوك را نمي‌دهد. رشد نقدينگي بيش از 35 درصد و تورم 12 تا 13 درصد به يمن رشد 17/5 درصدي واردات به كشور است وگرنه تورم به 30 درصد مي‌رسيد.
وي در خصوص احتمال حمله‌ي آمريكا به ايران و توان اين كشور در يك حمله‌ي نظامي ديگر و مخالفت‌هاي روسيه و چين با اين كار گفت: از لحاظ اقتصادي بين آمريكا و چين ارتباطي وجود دارد؛ نه چين تحمل ناراحتي‌هاي آمريكا را دارد و نه آمريكا.
وي ادامه داد: از رفتار روسيه مي‌توان اين گونه فهميد كه در گوشه‌اي نشسته و منتظرست بالاترين قيمت را به او پيشنهاد كند.
وي گفت: روسيه به خوبي توانسته است از بحران‌ها به نفع خود استفاده كند.
پژويان مهمترين مانع بر سر راه آمريكا براي حمله نظامي به ايران را افكار عمومي اين كشور دانست و گفت:آمريكايي‌ها بيشترين هزينه‌اي كه بايد براي هر اقدامي در اين زمينه بدهند در زمينه افكار عمومي‌شان است؛ اگر 11 سپتامبر رخ نمي‌داد آمريكا نمي‌توانست افكار عمومي را براي حمله به افغانستان و عراق با خود همراه كند و ظرف چند ماه اين كشور را به ناسيوناليست ترين كشور تبديل كند.
وي ادامه داد: آمريكا با توجه به مشكلاتي كه در عراق دارد نمي‌تواند به ايران حمله كند؛ آن هم در شرايطي كه افكار عمومي آمريكا بسيار مخالف جنگ عراق هستند و نگاهي شبيه ويتنام را به اين مسئله دارند.
اين استاد دانشگاه ابراز عقيده كرد: علاوه بر اين آن ها چه منافعي از جنگ با ايران خواهند برد؟ حمله به ايران يك ديوانگي است، آنها از پس حمله به عراق توانستند به خواست‌شان كه همان قرار گرفتن در كنار ايران بود به دست آورند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص اعمال تحريم احتمالي و آثار آن در كشور گفت: تحريم يقينا هزينه دارد؛ اما اين هزينه براي هر دو طرف ايران و طرف‌هاي درگير در بحث هسته‌يي است در عين حال بيشترين صدمه از اين نظر بر ايران تحميل مي‌شود.
اين استاد دانشگاه مسئله هسته‌يي كشورمان را يك بازي تئوريك دانست و گفت: مهم آن است كه در اين بازي استراتژي مناسب را كمترين هزينه را در بر دارد داشته باشيم.
وي در خصوص قطع واردات بنزين در صورت اعمال تحريم گفت: اگر قرار باشد تحريم اقتصادي منجر به چنين اتفاقي شود بايد آن را به فال نيك گرفت؛ شايد تحريم بتواند محافظه كاري دولت و مجلس را كه متاسفانه ناشي از عدم بلوغ كشور است و به راحتي مورد سوء استفاده قرار گرفته است حل كند.
وي در خصوص خريد و فروش نفت با يورو به جاي دلار گفت: اگر دچار شك و نوسانات بيشتري شويم قاعدتا فروش نفت از طريق يورو به نفع ماست. در گذشته كه تمام تجارتمان به دلار بود بهتر بود كه به دلار نيز دريافت كنيم؛ اما امروز كه بخش عمده‌يي از تجارتمان با اروپاست اگر بتوانيم درآمدهاي نفتي‌مان را با يورو معامله كنيم هزينه خريد كالاها نيز براي ما كمتر خواهد شد؛ اما اين مسئله ابزاري براي اعمال فشار بر غرب يا آمريكا نيست.
انتهاي پيام