/بررسي پرونده‌ي هسته‌يي ايران/ ضيايي بيگدلي: بيان فعلي قطعنامه فرصتي براي ايران است تاكيد دولت ايران بر مسلم بودن حق كاملا درست است
به گزارش خبرگزاري انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ظهر امروز (يكشنبه) دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، استاد حقوق بين‌الملل به همراه دكتر حسين سليمي، استاد روابط بين‌الملل و دكتر جمشيد پژويان، استاد اقتصاد در كنفرانسي دانشجويي با عنوان «بررسي پرونده‌ي هسته‌يي ايران از منظر حقوق بين‌الملل» در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه‌طباطبايي به ايراد سخنراني پرداختند. ضيايي بيگدلي با بيان اين كه يكي از شاخه‌هاي جديد حقوق بين‌الملل انرژي است، گفت: شاخه فرعي اين رشته از حقوق، حقوق بين‌الملل انرژي هسته‌يي مي‌باشد كه ارتباط تنگاتنگي با مقررات بين‌المللي خلع سلاح هسته‌يي دارد. وي با بيان اين كه تمام اسناد حقوقي و قانوني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حقي را براي كشورهاي عضو تعيين كرده است، ابراز داشت: در عين حال متعاقبا تكاليفي را نيز براي اين كشورها در نظر گرفته است. بنابراين تاكيد دولت ايران بر مسلم بودن حق استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌يي كاملا درست و بر اساس مقررات بين‌المللي است. وي ادامه داد: اما مي‌دانيم كه در دنياي امروز و به خصوص در نظام حقوق بين‌الملل هيچ حقي مطلق و بي‌قيد و شرط نيست. حق داشتن انرژي صلح آميز هسته‌يي براي ما مسلم است، اما مقيد و مشروط است به انجام تكاليفي كه در مقابل آن تعيين شده است. ضيايي اظهار داشت: بايد در نظام بين‌الملل بحث مشروعيت و قانونيت را از يكديگر تفكيك كرد. ممكن است شوراي امنيت تشخيصي را دهد كه از نظر حقوق بين‌الملل مشروع نباشد، اما به هر حال اين تشخيص قانوني است و بايد آن را اجرا كرد، هر چند كه به لحاظ حقوقي مشروعيت نداشته باشد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس درباره ايران كه ما را ملزم به تصويب پروتكل الحاقي مي‌كند، خلاف اصلي در حقوق بين‌الملل است، اما وقتي در قالب يك قطعنامه بيان شد، امري لازم‌الاجرا مي‌نمايد. وي تاكيد كرد: شوراي حكام مرجعي سياسي است، مثل پارلمان‌ها. اما تصميماتش جنبه حقوقي دارد. ضيايي بيگدلي با بيان اين كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در زمره 16 سازمان وابسته به سازمان ملل قرار ندارد، بلكه سازماني منحصر به فرد است، اظهار داشت: اين نهاد تخصصي كار مي‌كند و متفاوت از سازمان‌هايي مثل يونسكو و يا بهداشت جهاني است. با توجه به بررسي مسايل هسته‌يي و حساسيتي كه اين موضوع دارد و ارتباط نزديك مباحث هسته‌يي با مساله صلح و امنيت بين‌الملل بي‌ارتباط با سازمان ملل نمي‌باشد. اين استاد دانشگاه در خصوص مساله ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‌يي ايران به شوراي امنيت گفت: ما چيزي به عنوان ارجاع پرونده‌اي از شوراي حكام آژانس به شوراي امنيت نداريم. آنچه وجود دارد گزارش‌دهي و اطلاع رساني است. آژانس هر گاه تشخيص دهد عمل متخلفانه يك عضو به نوعي صلح و امنيت بين‌الملل را به خطر مي‌اندازد مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت گزارش دهد. وي اظهار داشت: قطعنامه‌هاي شوراي حكام ضمانت اجرايي دارند كه يكي از آنها دخالت شوراي امنيت است. شوراي حكام تصميمات دوگانه مبني بر توصيه‌اي و الزام‌آور ندارد. اين استاد حقوق بين‌الملل در پاسخ به سوال دانشجويي كه درباره‌ي مسووليت آنچه بار حقوقي تهديد ايران نسبت به نابود كردن رژيم صهيونيستي خواند، اظهار داشت: آنچه مسلم است اين كه تهديد توسل به زور در واقع نقض يك قاعده آمره حقوق بين‌الملل است و قطعا يك عمل متخلفانه بين‌المللي محسوب مي‌شود. وي ابراز داشت: اين عمل به افراد بر‌نمي‌گردد، بلكه به دولت‌هاي آنها باز مي‌گردد. در عين حال آنچه كه مي‌توانيم در رابطه با موضع‌گيري دولت‌مردان بگوييم اين است كه قطعا تهديد اين افراد به تجاوز و يا به محو كشوري جرم بين‌المللي محسوب نمي‌شود، اما مسووليت بين‌المللي دولت‌ها را به وجود مي‌آورد. ضيايي بيگدلي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه در حال حاضر وجاهت قانوني توافقنامه‌هاي پاريس و تهران به چگونه است؟ اظهار داشت: اين توافقنامه‌ها قطعا معاهداتي بين‌المللي هستند. اين مساله را در همان زمان دكتر روحاني مسوول وقت پرونده هسته‌يي ايران اعلام كرد كه اين معاهدات نيازي به تصويب مجلس ندارد. اين استاد دانشگاه گفت: اما من همان موقع اعلام كردم كه قطعا اين معاهدات نياز به تصويب مجلس دارد. با اين حال با توجه به عملكردهاي بعدي دولت ايران در رفع تعليق از فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش اين توافقنامه‌ها ديگر جايگاهي ندارند. اين كارشناس حقوق بين‌الملل در خصوص احتمال حمله نظامي به تاسيسات هسته‌يي ايران و مسووليت حقوقي اين كار گفت: حمله به بخشي از خاك كشوري تجاوز محسوب مي‌شود و كشوري كه به آن حمله شده است حق دارد از خود دفاع كند و فرقي نمي‌كند كه اين حملات به مكاني هسته‌يي باشد يا بخشي ديگر از يك سرزمين. ضيايي بيگدلي در خصوص فصل هفت منشور ملل متحد كه كشورهاي غربي به همراه آمريكا تمايل دارند قطعنامه‌اي بر اين اساس را در شوراي امنيت عليه ايران به تصويب برسانند، گفت: اين فصل تصميمات شوراي امنيت را قطعي و لازم الاجرا مي‌كند. در اين فصل لزوما بحث تحريم مطرح نيست، همانطور كه در پيش نويس اخير فرانسه و انگليس درباره ايران كه بر اساس فصل هفت نوشته شده است، هيچ تحريمي در آن لحاظ نشده است. وي گفت: اين نوع بيان فرصتي است براي ايران. اين كارشناس حقوق بين‌الملل اظهار داشت: معتقدم راه مذاكره هنوز به عنوان روشي مسالمت‌آميز براي حل و فصل مساله باز است. همچنين در اين مسير مي‌توان بده بستان‌هاي سياسي را لحاظ كرد. وي با اشاره به مخالفت‌هايي كه روسيه و چين با پيش‌نويس اخير قطعنامه شوراي امنيت داشته‌اند، گفت: اختلاف‌نظر آنها با كشورهاي اروپايي و آمريكا بر سر فصل شش يا هفت است. بنابراين اين كشورها به اتفاق تصويب قطعنامه عليه ايران را قبول دارند. وي ادامه داد: تصويب قطعنامه بر اساس فصل شش جنبه‌ي توصيه‌اي حقوقي موكد دارد. اما يقينا تصويب قطعنامه‌اي بر اساس فصل شش منجر به تصويب قطعنامه‌اي بر اساس فصل هفت خواهد شد. وي اظهار داشت: تصور نمي‌كنم 9 راي لازم براي تصويب قطعنامه در شوراي امنيت عليه ايران با مشكلي مواجه شود. ضيايي بيگدلي با بيان اينكه در بحث تحريم‌ها به خصوص تحريم اقتصادي فقط ايران ضرر نخواهد ديد، گفت: تصور نكنيد كه جامعه بين‌الملل از اين مساله متضرر نخواهد شد حتي كشورهايي مثل آمريكا و ساير كشورهاي غربي با تحريم اقتصادي موافق نيستند. البته اين عدم موافقت به دليل حفظ منافع خودشان است. وي با اشاره به رفتار مسوولان كشور در برخورد با موضوعات مربوط به حقوق بين‌الملل گفت: نمي‌توان بخشي از حقوق بين‌الملل را پذيرفت و بخش ديگر را نپذيرفت. حقوق بين‌الملل عاملي است براي تاثيرگذاري بر روابط بين‌الملل. اين مجموعه يك سيستم است كه بايد آن را به طور كلي ديد. نمي‌توان هر جا كه مساله‌اي به نفع ما نبود بگوييم آن بي‌اعتبار و غير قابل قبول است. انتهاي پيام