تاجرنيا در گفت‌وگو با ايسنا: بايد به وزارت خارجه اجازه داده شود بالندگي خود را حفظ كند
تاجرينا با اشاره به ورود شوراي عالي امنيت ملي به عرصه ديپلماسي كشور گفت: دولت، نماينده مردم، وزارت خارجه نماينده دولت در حوزه ديپلماسي است؛ لذا هر تشكيلاتي كه مي‌خواهد شكل بگيرد نبايد از حيطه اختيارات بدنه كارشناسي دولت خارجه شود و وزارت خارجه بايد بتواند تصميم گيري و اعمال نظر كند. علي تاجرنيا، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي عملكرد دولت نهم در 9 ماه گذشته گفت: ديپلماسي دولت نهم در زمان گذشته بيشتر در جهت رفع اتهام و يا جلوگيري از تشديد بحران بوده است. تاجرنيا با اشاره به اخبار مبني بر ناهماهنگي‌هايي كه در عرصه سياست خارجي دولت نهم ديده مي‌شود گفت: در دولت‌هاي گذشته نيز اين ناهماهنگي‌ها بوده است، ولي جنس اختلافات متفاوت است؛ در گذشته اين ناهماهنگي‌ها به دليل خواستگاه متفاوت جريان‌هاي فكري بود؛ ولي اكنون چندگانگي در عرصه سياست خارجي ناشي از ضعف در تحليل و تدوين يك استراتژي جدي است. وي افزود:دستگاه سياست خارجي دولت مانند ساير نهادهاي اجرايي خود را بي نياز از منطق نظرات كارشناسي و تجربه‌هاي به دست آمده در چند سال گذشته مي‌داند و اين يك ضعف بزرگ است. تاجرنيا با بيان اين كه شوراي عالي امنيت ملي مطابق آن چه قانون اساسي اشاره كرده است ساختاري كاملا دموكراتيك و در حوزه اختيارات دولت دارد گفت: اكنون تفكر امنيتي‌گري و نظامي‌گري در آن بسيار قوي و برجسته شده؛ در حالي كه اگر واقعا به همان تركيبي كه قانون اساسي براي آن تعيين كرده است برگردد نگاه به مقوله امنيت ملي نگاهي نرم افزاري و مبتني بر منافع ملي و در نظر گرفتن تمامي وجود خواهد بود. وي گفت: شوراي عالي امنيت ملي يك نهاد قانوني است و در ميان ساير نهادهاي انتخابي از نقشي جدي‌تر برخوردار است؛ لذا مسايل مهم و استراتژيك به اين نهاد سپرده مي‌شود و اين ممكن است به كمرنگ شدن نقش وزارت خارجه بينجامد و وزارت خارجه به عنوان يك بدنه كارشناسي نتواند در عرصه ديپلماسي كشور فعال عمل كند. تاجرنيا اظهار داشت: در تمامي دنيا وزارت خارجه به عنوان بدنه كارشناسي ديپلماسي و وزير امور خارجه به عنوان فرد اول تعريف شده در اين حوزه مطرح است و نقش واحد و موثري در تنظيم روابط خارجي كشور ايفا مي‌كند؛ ولي اكنون اين نقش براي وزارت خارجه وجود ندارد. وي ادامه داد: وزارت خارجه ضعيف و وزير خارجه ضعيفي نسازيم كه در موارد حساس و مختلف اگر بخواهد كوچكترين موضع گيري كند بايد با نهادهاي ديگر هماهنگي كند؛ بايد به وزارت خارجه اجازه داده شود بالندگي خود را حفظ كند و از خود اختياراتي داشته باشد. عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: در عرصه سياست خارجي بايد معيار حركت در منافع ملي باشد و در اين راستا مباحث اقتصادي در كنار مصلحت انديشي مطرح مي‌شود و اگر بخواهيم به مسايل صرفا نگاهي ايدئولوژيك و احساسي برخورد كنيم باز هم در آينده با مشكلات و تعارضاتي مواجه خواهيم شد. وي ادامه داد: در عرصه ديپلماسي و آن چه به روابط ميان ما و كشورهاي ديگر مربوط مي‌شود بايد تمركز تمامي اختيارات در حوزه دولت باشد. انتهاي پيام