سليمي‌نمين در گفت‌وگو با ايسنا: سفارتخانه‌ها از حالت انفعالي بيرون بيايند اين كه شوراي عالي امنيت ملي مديريت مي‌كند، عامل تضعيف نقش وزارت خارجه نيست
عباس سليمي‌نمين گفت: در موضوع هسته‌يي از آنجايي كه تصميمات در سطح كلان گرفته مي‌شود و يك موضوع مهم و ملي است، سياستگذاري‌ها در اين راستا بايد توسط شوراي عالي امنيت ملي صورت بگيرد و وزارت خارجه مي‌تواند در كنار ساير دستگاه‌ها در اين زمينه ايفاي نقش كند. رييس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه بدنه‌ي ديپلماسي كشور در 27 سال گذشته آن گونه كه شايسته بوده، تغيير نكرده است، اظهار داشت: از ابتداي روي كارآمدن دولت نهم، هر چند حدود 9 ماه زمان كمي است براي ارزيابي، اما تلاش شده است تحولاتي در عرصه‌ي سياست خارجي كشور ايجاد شود. وي ادامه داد: بدنه‌ي ديپلماسي ما درصورت فعال بودن مي‌تواند شان كشور و منافع ملت را در ساير كشورها پاس بدارد، اكنون دستگاه ديپلماسي ما از حالت انفعالي خارج شده و در سطح مديران عزم راسخي براي پيشبرد مصالح ملت ديده مي‌شود. سليمي‌نمين با بيان اين كه دولت بايد از حالت انفعالي و برخورد غيرمنطقي با مصالح ملت و شان كشور خارج شود، ابراز عقيده كرد: در گذشته ماموريت خارج از كشور امتياز و فرصتي براي جمع‌آوري مال و روي هم گذاشتن دلار تلقي مي‌شد. وي بزرگ‌ترين بحران پيش روي دولت نهم را پرونده‌ي هسته‌يي ايران دانست و گفت: اگر چه در مساله‌ي هسته‌يي بحث فراتر از وزارت خارجه است، ولي عرصه ارتباطات در دولت جديد وسيع‌تر است. در گذشته ديپلماسي كشور به مذاكره با سه كشور اروپايي محدود شده بود، ولي اكنون هم با اروپايي‌ها و هم با كشورهاي همسايه و كشورهاي تاثيرگذار در مساله‌ي هسته‌يي كشورمان بحث و گفت‌وگو مي‌شود كه اين قدرت مانور ما را در عرصه‌ي بين‌المللي بالا برده است و اين يكي از نشانه‌هاي حسن تدبير دولت جديد بوده است. اين فعال سياسي با بيان اين كه مساله‌ي هسته‌يي كشور يك موضوع ملي و مهم است، سياستگذاري‌ها در اين راستا توسط شوراي عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: وزارت خارجه به همراه ديگر عناصر نظام از مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته تا مجلس شوراي اسلامي در تصميم‌گيري‌ها دخيلند و مي‌توانند ايفاي نقش كنند. اين كارشناس تصريح كرد: رسيدگي به پرونده هسته‌يي كشور در شوراي عالي امنيت ملي به اين معناست كه كشور همه توانمندي‌هاي خود را در ارتباط با اين موضوع ملي به كار گرفته است. وي با اشاره به اين كه حتي در حد مجريان و هيات مذاكره‌كننده نيز موضوع محدود به وزارت خارجه نمي‌شود، گفت: چون تصميم‌گيري‌ها در سطح كلان گرفته مي‌شود، وزارت خارجه مي‌تواند دخيل باشد، چرا كه درجايگاهي نيست كه بتواند ساير كانون‌هاي قدرت را نيز زير چتر خود بگيرد و از توانمندي‌هاي آن‌ها استفاده كند. وي تاكيد كرد: اعلام مواضع در اين خصوص بايد توسط شوراي عالي امنيت ملي صورت گيرد و وزارت خارجه نمي‌تواند به صورت مستقل اعلام موضع كند، در عمل گاهي ناهماهنگي‌هايي ديده مي‌شود، ولي با توجه به حجم وسيع كاري دولت نهم در اين زمينه بروز اين ناهماهنگي‌ها قابل اغماض است. سليمي‌نمين گفت: اين به معناي كمرنگ شدن و يا ضعيف شدن نقش وزارت خارجه در ديپلماسي نيست، بلكه استفاده از تمام توانمندي‌هاي كشور در يك موضوع مهم و ملي است. براي جلوگيري از بروز ناهماهنگي بايد مركزيت وجود داشته باشد و در اين موضوع شوراي عالي امنيت ملي نقش مدير را دارد و وزارت خارجه به همراه ساير نهادها، ابزارها براي رسيدن به هدف را تامين مي‌كنند. مدير دفتر مطالعات تاريخ كشور يكي از راه‌هاي تقويت ديپلماسي كشور را افزايش معلومات سياسي نيروهاي ديپلماتيك دانست و افزود: در عرصه سياست خارجي بايد ديپلمات‌هايي انتخاب شوند كه نيروهاي فوق‌العاده‌يي در باور داشتن فرهنگ ايران باشند و به سرمايه‌هاي ملي اعتقاد داشته باشند. وي همچنين گفت: بايد قدرت مانور سفارتخانه‌هاي ما افزايش يافته و از حالت انفعالي به حالت جريان‌ساز در عرصه‌ي سياست خارجي درآيند. انتهاي پيام