/كنفرانس ملي نفت،گاز و انرژي در افق1404/ مدير امور برنامه‌ريزي پتروشيمي: سند چشم‌انداز نتايج حاصل از تغيير مديريت‌ها را به حداقل مي‌رساند

هرچند تنظيم تمام عوامل تاثيرگذار نظير دانش، فناوري، متغيرهاي سياسي ـ منطقه‌اي و ژئوپلتيكي در طول 20 سال از هم اكنون مشكل به نظر مي‌رسد اما ظرفيت‌هاي بالقوه و ثابت شده كشور نظير گاز و نفت ، منابع انساني كشور و نيروي جوان امتيازي منحصر به فرد براي ما تلقي مي‌شود. مهندس محمد حسن پيوندي - مدير امور برنامه ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي - در گفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا در ارزيابي از روش‌شناسي و آينده نگري لحاظ شده در سند چشم‌انداز صنعت نفت، تدوين اين سند را كه براي اولين بار طي 20 سال آينده كشور و با اهداف كمي و كيفي تعيين شده است را بيانگر تفكر جامع و فراگير و به عبارتي استراتژيك در اين صنعت خواند و افزود: از آنجايي كه تغيير در سيكل مديريتي در كشور هر هشت سال يك بار صورت مي‌گيرد و تفكرها و سليقه‌ها نيز متفاوت است ، با ترسيم هدف براي 20 سال آينده حداقل دو دوره هشت ساله و يك دوره چهار ساله در آن گنجانده مي‌شود و در زمينه برنامه‌ريزي كشور به ناچار برنامه‌ها را در مسير رسيدن به اهداف مديريت عاليه كشور كه اهداف چشم‌انداز بيست ساله است قرار مي‌دهيم. وي المپيادها، تحقيقات هسته‌اي، سلول‌هاي بنيادي، ميادين ورزشي و صنايع دفاعي به عنوان شاخص‌هايي نمونه از به فعل درآمدن بالقوه‌ها عنوان كرد و افزود: تركيب صحيح منابع مي‌تواند كشور و از جمله صنعت نفت را به اهداف چشم‌انداز برساند، مشروط بر اين كه برنامه‌ها بر مبناي اقتصادي بودن طرح‌ها و كارهاي كارشناسي و به‌كارگيري استعدادهاي خداداد انجام پذيرد. مهندس پيوندي خاطرنشان كرد: در كوتاه‌مدت (حداقل پنج سال آينده) به عنوان يك كشور نفت‌خيز و صاحب ذخاير بزرگ انرژي و صورت مساله‌اي كه در مقابل قرار دارد، چاره‌اي جز افزايش توليد و ظرفيت‌سازي براي پالايشگاه‌ها نداريم. وي روند رشد صنعت خودرو در كشور ، افزايش نرخ بنزين و تاثير گذاري آن بر مصرف داخلي را از جمله مواردي دانست كه نياز به فرهنگ سازي و زمينه سازي بيشتري براي آن وجود دارد و افزود: چنانچه با برنامه واردات بنزين، مصرف داخلي از طريق سياست‌هاي سهميه‌بندي معقول، كنترل نشود نهايتا در يك نقطه درجا مي زند ، زيرا توليد بنزين محدود است و ساخت پالايشگاه و صادرات مازاد مصرف براي بازار بين المللي لازم است . مدير امور برنامه ريزي شركت ملي صنايع پتروشيمي معتقد است توسعه فرآيند جايگزيني گاز طبيعي به عنوان نيروي محركه حمل و نقل، هم در موتور بنزيني و هم ديزلي راهكار مناسبي براي جلوگيري از روند لجام گسيخته مصرف داخلي است. وي افزود: پيشنهاد استراتژيك استفاده از گاز متان منبع پارس جنوبي در مقابل واحدهاي LNG كه كشورهاي همسايه در دست احداث دارند، به مسوولان ارائه شده است تا در احداث سيستم راه‌آهن ريلي مدرن مشابه قطارهاي با سرعت بالا با تكنولوژي ژاپن و چين است كه در مسيرهاي پر رفت و آمد نظير تهران ـ اصفهان و شيراز و تهران ـ مشهد و ساير مسيرها براساس توليد برق از گاز، طراحي و اجرا شود. او ادامه داد: با اين روش وسيله‌اي سريع، راحت و ايمن براي مردم فراهم شده است و حجم زيادي گازوييل نيز از شبكه حمل و نقل جاده‌اي آزاد خواهد شد كه مي‌توان آن را به قيمت جهاني صادر كرد يا حداقل از واردات آن بي نياز شد. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوعات سياسي اخير ميتواند زمينه‌هاي سرمايه گذاري را در جريان اجراي سند چشم انداز با مشكل مواجه كند اظهار داشت: شرايط فعلي براي سرمايه‌گذاري در همه منطقه خاورميانه يكسان است و چنانچه هزينه سرمايه‌گذاري در اين صنعت بالا باشد براي همه كشورهاي منطقه خواهد بود. وي افزود: قطعا سازمان اوپك نقش مهمي در ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري ايفا خواهد كرد ضمن اين‌كه اقتدار و امنيت حاكم در كشور عامل تعيين كننده در كاهش ريسك سرمايه‌گذاري است وبه همين دليل بايد از مواردي كه به هر شكل، اقتدار و يكپارچگي ملي را كه پشتوانه اقتدار و امنيت است را خدشه‌دار مي‌كند احتراز كرد و برعكس در جهت حمايت و تشويق يكپارچگي و وحدت قدم برداشت در اين صورت هر نوع ريسكي براي اجراي هر چه كامل‌تر سند چشم انداز كاهش مي‌يابد. به گزارش ايسنا ، اولين كنفرانس ملي نفت گاز و انرژي در افق 1404 با هدف بررسي ابعاد و چالش‌هاي پيش روي تحقق سند چشم‌انداز از 30 ارديبهشت‌ماه و به مدت سه روز در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد. انتهاي پيام
  • سه‌شنبه/ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ / ۱۱:۱۱
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8502-06825
  • خبرنگار :