يك حقوقدان معتقد است: امنيت اقتصادي براي بخش خصوصي زماني فراهم مي‌شود كه قوه‌ي مجريه در كنار قوه‌ي قضاييه در ايجاد اين امنيت فعاليت كند.
ناصر چوبدار، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اين‌كه تصور شود قوه‌ي قضاييه به تنهايي قادر به تامين امنيت اقتصادي براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي در كشور خواهد بود تصوري اشتباه است، زيرا زماني كه قوانين اقتصادي از سوي مجلس تصويب مي‌شود اين قوه‌ي مجريه است كه مسوول انجام يكايك آن قوانين است و در پرتوي انجام صحيح و كامل اين قوانين است كه سرمايه‌گذار تمايل پيدا مي‌كند كه اقدام به سرمايه‌گذاري كند و قوه‌ي قضاييه نيز در اين ميان نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
وي تصريح كرد: بايد سعي شود با فرهنگ‌سازي در زمينه‌ي فعاليت بخش خصوصي در كشور به رسوبات باقي مانده در اذهان مردم كه صاحب سرمايه و سرمايه‌دار عملي خلاف شرع انجام مي‌دهد و به سود سرشاري دست مي‌يابد خاتمه داد، زيرا تا زماني كه صاحب سرمايه در چارچوب قوانين كشور و در حيطه‌ي شرع اقدام به سرمايه‌گذاري و در پي آن فعاليت مي‌كند و در نهايت به سود مناسب نيز دست مي‌يابد، عملي قانوني كرده و در جهت توليد و اشتغال گام برداشته است.
اين حقوقدان، با اشاره به تعامل دولت، دستگاه قضايي و بخش خصوصي در كشور اظهار داشت: اصولا سرمايه‌دار تا از امنيت سرمايه‌گذاري خود اطمينان نداشته باشد اقدام به سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. در ضمن بايد پذيرفت بخش خصوصي يكي از بخش‌هاي اقتصادي كشور است و فعاليت آن موجب توسعه‌يافتگي مي‌شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اگر براي اين سرمايه‌گذاري از سوي قوه‌ي مجريه و دستگاه قضايي كشور بسترسازي نشود نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود چيزي جز عدم سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه‌ها نخواهد بود و در كنار هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي و مجريه كشور بايد اقدام به فرهنگ‌سازي كرد.
انتهاي پيام