يك عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز گفت: باورم اين است كه حوادث جنايت‌بار سامرا توسط فرزندان جنگ‌هاي صليبي گذشته شكل گرفته است. حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالواحد موسوي‌لاري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: ما نبايد به واسطه‌ي اين‌گونه حوادث، وحدت و انسجام شيعه و سني را ناديده بگيريم. وي ادامه داد: كساني كه اين‌گونه حوادث را در سامرا طراحي مي‌كنند، قطعا خارجي‌ها و غربياني بودند كه كاريكاتورهاي اهانت‌آميز عليه رسول اكرم(ص) منتشر كردند و معتقدم هردوي اين‌ها از يك جا نشات مي‌گيرد و به كينه و عداوت آن‌ها نسبت به مقدسات اسلام برمي‌گردد. البته اين حادثه‌ي اخير بسيار زشت‌تر و انزجارآورتر است. وي تاكيد كرد: به نظر من در اين برهه شيعيان بايد از خود خويشتن‌داري نشان دهند و هم‌چنين شخصيت‌ها و علماي اهل تسنن بايد در اين قضيه همراه با علماي شيعه در مقابل دشمنان جهان اسلام بايستند، و نگذارند اين قضايا به نام آن‌ها تمام شود، قطعا چنين است و هيچ‌گاه دامن آلوده‌ي چنين قضايايي علماي اهل تسنن و مردم سني عراق را نخواهد آلود. موسوي لاري با اشاره به توطئه‌هاي بيگانگان در انجام چنين حوادثي گفت: طبيعي است طراحي اين حادثه يك مقوله است و اجراي آن بحثي ديگر. ترديدي ندارم كه طراحي آن از خارج از مرزهاي عراق صورت گرفته و ممكن است در اجراي آن از عناصر داخلي عراق و گروه‌هاي تندروي آن مثل القاعده استفاده شده باشد اما طرح اصلي آن برمي‌گردد به كساني كه اعتقاد دارند اختلاف بينداز و حكومت كن و اين موضوع هوشياري مي‌طلبد تا وارد اين جريانات اختلاف‌برانگيز نشويم. وزير سابق كشور در مورد اين‌گونه حوادث در دوران تصدي‌گري خود در وزارت كشور گفت: زماني كه من وزير كشور بودم حركات و اقداماتي در بعضي از شهرهاي مرزي صورت مي‌گرفت كه مثلا بر ديوارهاي بعضي از اين شهرها مطالب توهين‌آميزي عليه مقدسات شيعه و در مقابل نيز مطالب وهن‌آميزي عليه مقدسات اهل تسنن مي‌نوشتند و همه‌ي اين‌ها با انگيزه‌ي ايجاد اختلاف و تفرقه بين برادران اهل تسنن و شيعيان صورت مي‌گرفت. وي در پايان تاكيد كرد: جرياني كه اين مسايل و اين حوادث بسيار دردآور و تلخ را طراحي مي‌كند اولا خارج از مرزهاست و ثانيا با انگيزه‌ي تشديد كينه و عداوت و دشمني بين شيعه و سني صورت مي‌گيرد. لذا دولت موقت عراق موظف است با قاطعيت مساله را پي‌گيري كند؛ چراكه وظيفه‌ي حفظ امنيت مردم و احترام اماكن به عهده‌ي دولت عراق است. انتهاي پيام