بر اساس تصميم نمايندگان مجلس، محدوده‌ و حريم‌هاي تعيين‌شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك‌هاي مجاور،‌ نبايد با هم تداخل داشته باشند؛ در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب‌كننده طرح‌هاي هادي و جامع حسب مورد خواهد بود. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه بررسي گزارش شور دوم لايحه تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها در مجلس، محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي‌شود. همچنين هيچ‌يك از شهرها محدوده و حريم ديگري بجز محدوده و حريم موضوع مواد 1 و 2 اين قانون هيچ‌يك از روستاها و شهرك‌ها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد 3 و 4 اين قانون نخواهد داشت. علاوه بر اين، محدوده و حريم تعريف‌شده در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك‌هاي مسكوني شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاصي كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند (مثل حريم راهها و راه‌آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت‌شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد. بر اساس ماده 12 اين لايحه، هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. انتهاي پيام