*موانع سرمايه‌گذاري گردشگري* مدير كل ميراث فرهنگي وگردشگري استان مركزي: قوانين دست و پا گير دولتي حضور بخش خصوصي را كمرنگ كرده است
مدير كل ميراث فرهنگي وگردشگري استان مركزي گفت: شناسايي و رفع مشكلات و موانع بخش خصوصي براي حضور هر چه بيشتر در صنعت گردشگري، خواسته اصلي ما از مسوولان رده بالاي دولتي است. سيد محمد حسيني در گفت وگو با خبرنگار گردشگري ايسنا ضمن بيان اين اين مطلب افزود: با وجود آگاهي بر نقش تاثيرگذار بخش خصوصي در توسعه‌ي صنعت گردشگري، متاسفانه برخي از قوانين و ضوابط دست وپا گير دولتي حضور اين بخش را در گردشگري كمرنگ كرده است . وي ادامه داد: كارشناسان گردشگري استان مركزي پس از صرف هزينه و انرژي، زياد، اطلاعات و نيازهاي استان مبني بر ايجاد تاسيسات و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در باره‌ي سي و پنج نقطه استان جمع آوري كرده و در اختيار بخش خصوصي قرار دادند كه متاسفانه علي رغم استقبال سرمايه‌گذاران براي حضور در پروژه‌هاي عمراني و گردشگري، سخت‌گيري‌هاي بي مورد ديگر دستگاه‌ها و پيش كشيدن قوانين سنتي و قديمي، موجب انصراف برخي از سرمايه‌گذاران شده است . مدير كل ميراث فرهنگي وگردشگري استان مركزي خاطر نشان كرد: ساماندهي قيمت زمين به ويژه در مناطقي كه ارزش منطقه‌اي بر خوردار است و همچنين تدوين ضوابطي براي تحويل رايگان زمين به سرمايه‌گذار بخش خصوصي، مهمترين مسائلي است كه دولت بايد در جهت تبيين دقيق و روشن آن تلاش كند. حسيني با اشاره به اهميت پرداخت تسهيلات بانكي مناسب به سرمايه‌گذاران و در حمايت از پروژه‌هاي بخش خصوصي، تصريح كرد: دولت بايد زمينه‌ي دسترسي آسان و سريع سرمايه‌گذاران به تسهيلات بانكي را فراهم كند. وي گفت: سرمايه‌گذاران بخش خصوصي علاوه بر هزينه‌هاي كلاني كه در انجام يك طرح يا پروژه متحمل مي‌شوند، براي دريافت هر پروانه و يا مجوزي از سوي دستگاه‌هاي دولتي نيز، بايد هزينه‌هايي را پرداخت كنند كه مشكلي بيش از پيش براي آن‌ها به وجود مي‌آورد، در صورتي كه اگر دولت در خصوص صدور مجوزها به صورت رايگان قانوني وضع كند و ضمانت اجرايي لازم براي آن را در ديگر دستگاه‌هاي دولتي نهادينه كند، از رغبت و علاقه سرمايه‌گذار بخش خصوصي كاسته نمي‌شود. مدير كل ميراث فرهنگي وگردشگري استان مركزي اختصاص حداقل ماليات‌ها و همچنين اختصاص تعرفه‌هاي آب و برق و گاز و ... به شكل خدمات عمومي را به سرمايه‌گذاران از ديگر راهكارهاي تسهيل امور بخش خصوصي دانست و خاطر نشان كرد: بنابر آمار و اطلاعات موجود بسياري از سرمايه‌گذاران ايراني از داخل و خارجي كشور، براي سرمايه‌گذاري به سمت امارات متحده‌ي عربي سرازير شده‌اند كه همين آمار نشان مي‌دهد، وجود قوانين و مقدمات حمايتي از سرمايه‌گذاران و وجود كمترين موانع براي مهمترين عامل در جذب سرمايه‌هاست. حسيني در پايان اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري با ارايه طرحي اجرايي و قانوني به مجلس، بازنگري قوانين سرمايه‌گذاري و ايجاد تسهيلات براي بخش خصوصي را همراه با ضمانت‌هاي اجرايي لازم، خواستار شود. انتهاي پيام