هادي خانيكي: دموكراسي كنترل كننده‌ي عدالت است حاشيه‌نشين كردن نخبگان، عدالت نيست تحقق عدالت ممكن نيست جز در موقعيت‌هاي دموكراتيك
دكتر «هادي خانيكي» اظهار داشت: تحقق عدالت ممكن نيست جز در موقعيت‌هاي دموكراتيك و آزاد؛ چرا كه فرصت‌هاي برابر در موقعيت‌هاي دموكراتيك ايجاد مي‌شود. به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، وي در برنامه‌اي از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه، اظهار داشت: امروز عدالت سياسي در هيات و كسوت دموكراسي متجلي است و بايد به دوگانه‌سازي تاريخي كه با توجه به دموكراسي، عدالت را فراموش مي‌كند و بالعكس خاتمه داد. اين استاد دانشگاه كه با موضوع «نسبت بين عدالت، دموكراسي و معرفت» سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در يك نگاه به تمام جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌بينيم كه نقطه‌ي عزيمت جنبش‌هاي عظيم اجتماعي و مشاركت آنها در تعيين سرنوشت‌شان، عدالت است و تمايل جامعه به قسط و جنبه‌ي بارز آن نقطه‌ي شروع اين تحولات است. وي گفت: لازمه‌ي باور به عدالت، باور به عقلانيت و خرد فردي و جمعي است. عدالت مفهومي قديمي است كه از تحولات عصر جديد تاثير گرفته است. امروز در دانشگاه به عنوان يكي از كانون‌هاي توليد فكر و علم، به پرداختن به اين مفهوم نياز داريم و نبايد آن را به طرح در عرصه‌ي سياست و رقابت‌هاي سياسي محدود كنيم، چرا كه عدالت حتي فراگيرتر از آزادي است. خانيكي افزود: به گفته‌ي علي (ع) حق در توصيف از گسترده‌ترين دامنه‌ها مي‌گذرد اما در انصاف از تنگ‌ترين جاها عبور مي‌كند. ما بايد بتوانيم علاوه بر شناخت عدالت و شاخصه‌هاي آن در پي اجراي آن هم باشيم و عدالت محقق نمي‌شود مگر اينكه جريان معرفت‌انديشي در جامعه فعال باشد و اين به نتيجه نمي‌رسد مگر با داشتن جامعه‌ي مدني قدرتمند. معاون فرهنگي سابق وزارت علوم، دانشگاه مستقل، مطبوعات پويا، نهادها، احزاب و كانون‌هاي مختلف را از مصاديق پيشبرد مفهوم عدالت و اجراي آن خواند و افزود: وجه سياسي عدالت، توزيع عادلانه‌ي قدرت براي دور ماندن از مفاسد سياسي است. هر كدام از سه وجه قدرت، ثروت و منزلت اگر به درستي توزيع نشود دچار ناعادلانگي مي‌شويم. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، خانيكي گفت: ناعادلانگي سياسي موجب پايين آمدن اعتماد عمومي مي‌شود و در نتيجه‌ي آن نقش رسانه‌ها نيز تضعيف خواهد شد و باعث مي‌شود كه آنها نتوانند تاثيرگذاري خود را داشته باشند و جريان ارتباطي جامعه مختل مي‌شود. عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، عملي‌ترين راه كاهش بي‌اعتمادي در جامعه را بالا بردن سقف سياسي خواند و اضافه كرد: عدالت سياسي زمينه‌ساز مشاركت عمومي، ثبات، امنيت و توسعه‌ي كشور است كه موجب جلب مشاركت شهروندان مي‌شود. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه «نسبت بين دانايي و شجاعت باعث عادلانه شدن جامعه مي‌شود»، گفت: با تكيه‌ي توامان بر اين دو مي‌توان بر گسترش معنا و فهم از عدالت و تعميق جريان انتقادي در حوزه‌ي معرفت تاثير گذاشت. وجود جريان انتقادي نيز منوط به فهم عادلانه از جامعه و استقرار عدالت است. وي در ادامه افزود: به دليل ضعف فرهنگي گفت‌وگو و نهادهاي آن در كشور ما، تفكر انتقادي به مفهومي كه قدرت فهم و انتخاب را بالا ببرد جريان ضعيفي در فرهنگ عمومي و فرهنگ نخبگان بوده است. اين تفكر انتقادي هم دامان نگاه سنتي را مي‌گيرد و هم مدرن و اين وجه ارتباطي عدالت فرصت‌هاي برابري را براي دانستن و ايجاد موقعيت‌هاي خلاق براي نقد فراهم مي‌كند. معاون فرهنگي سابق وزارت علوم، گفت: گاه در انتخاب‌هاي تاريخي و سياسي آنقدر به نقاط ضعف توجه مي‌كنيم كه نقاط قدرت را فراموش مي‌كنيم. تاكنون تجربه‌ي بشري اين بوده است كه در برابر موقعيت‌هاي استبدادي و تماميت‌خواهانه نظام دموكراتيك ترجيح دارد. اگر ضرورت دموكراسي را براي عدالت بپذيريم اين ضرورت در حوزه‌ي دانش، فرهنگ و اطلاع‌رساني بيشتر مي‌شود و آنها وجوه بارزي از جامعه‌اي هستند كه نياز به دموكراسي در آن مشهود است. اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: هر صاحب انديشه‌اي نياز دارد تا در شرايط امن و به دور از دغدغه‌هاي معيشتي بيانديشد و كار كند و با حضور در نهادهاي مدني موثر تاثيرگذار باشد تا بتواند محصول انديشه‌ي خود را باور كند. عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، با بيان اينكه «عدالت سياسي بدون مفهوم آزادي قابل تحقق نيست»، گفت: اين دو شرط اصلي و اوليه‌ي توانمندي شهروندان در يك موقعيت عادلانه هستند. عدالت فرصت‌سازي است و نه فرصت‌سوزي و با به وجود آوردن موقعيت‌هاي جديد حاصل مي‌شود نه از بين بردن موقعيت‌هاي موجود. نمي‌توان بر حاشيه‌ها افزود و نخبگان را به حاشيه‌نشيني سپرد و آنگاه مفهوم اين كار را عدالت دانست. خانيكي اظهار داشت: تصور محدود و يك جانبه از عدالت نه با ماهيت آن - به ويژه در تفكر شيعي - سازگار است و نه با فهم جديد جهاني و نيازهاي امروز جامعه. بلكه عدالت باور به ايجاد شرايطي است كه بيشترين امكان را در اختيار محروم‌ترين اقشار اجتماعي قرار مي‌دهد. كسي نمي‌تواند منكر اين شود كه در جهان امروز به ويژه در كشورهاي در حال توسعه نخبگان هنوز براي موقعيت‌هاي مختلف از فرصت‌هاي عادلانه برخوردار نيستند. كساني هم كه فرصت دست‌يابي به قدرت و منزلت را دارند موقعيت نادعالانه‌اي دارند. معاون فرهنگي سابق وزارت علوم، تاكيد كرد: تصور نكنيد هر چه مفهوم عدالت خشن‌تر و زمخت‌تر باشد و هر چه قدر منتهي به حاشيه راندن شود عادلانه‌تر است، بلكه هر چقدر فرصت‌هاي بيشتري ايجاد شود عادلانه است. با تعريف جديد از عدالت كه آن را به مثابه‌ي انصاف تلقي مي‌كنند مي‌توان گفت انصاف در توزيع فرصت‌ها ايجاد موقعيت برابر براي به صحنه آمدن شايسته‌ترين‌ها و فرصت برابر براي دفاع از انديشه‌ها از نيازهاي امروز جامعه ماست. وي با بيان اينكه «بايد در عمل به انصاف رسيد» گفت: وظيفه‌ي مشترك ماست كه براي تحقق ضرورت‌ها بيانديشيم و عمل كنيم. عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، درباره‌ي ارتباط عيني و عملي دموكراسي و عدالت، اظهار داشت: شبكه‌اي از مناسبات ميان اين دو برقرار است و هيچ‌كدام را نمي‌توان جداي از ديگري مورد بررسي قرار داد؛ چرا كه بررسي هر كدام به صورت جداگانه تجربه‌هاي تلخي را به دنبال دارد و اگر همبستگي بين اين دو مفهوم در جامعه‌ي مدني وجود نداشته باشد مهم‌ترين هراسي كه واقعي مي‌شود و بارها هم تجربه شده انباشت قدرت و منزلت است. اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر ميل قدرت‌ها به انباشت و انحصارگرايي، گفت: به محض اينكه انباشت قدرت رخ دهد گرايش به نابرابري به وجود مي‌آيد و بشر – به ويژه در دهه‌ها و سدهاي اخير – از آن رنج ديده است. مهم‌ترين راهكار براي آن دموكراسي است چرا كه تلاش براي جلوگيري از تجمع قدرت و پخش آن ميان عده‌ي بيشتر براي مشاركت در قدرت توسط دموكراسي صورت مي‌گيرد و دموكراسي كنترل كننده‌ي عدالت است. وي با بيان اينكه «برابري ركن مهمي در شيوه‌هاي دموكراتيك است»، ابراز داشت: پيشبرد عدالت و دموكراسي نياز به زيست‌بوم‌هاي خاص دارد كه در آن هزينه و سودمندي عدالت و دموكراسي تجربه شده باشد. از همين تلازم و رابطه‌اي كه بين دموكراسي، عدالت و ايجاد جهان‌زيست آن وجود دارد بايد براي نقش انسان مختار اهميت قائل شد. معاون فرهنگي سابق وزارت علوم، هم‌چنين گفت: براي اينكه كسي قادر نباشد از قدرت و منزلت بيشتري براي امتياز سياسي برخوردار باشد ناچار از به وجود آوردن امكان برابر در جامعه هستيم. خانيكي اظهار داشت: اگر مهم‌ترين ركن عدالت احترام گذاشتن به شهروندان و نگاه اخلاقي به آحاد انساني است، براي ديگري نقش قائل شدن مولفه‌ي بي چون و چرايي چون عدالت را مي‌طلبد. از نشانه‌هاي محترم شمردن شهروندان نيز رفتار عادلانه با آنهاست. چرا كه با استدلال‌هاي معقول در حوزه‌ي سياسي مي‌توان امكان مشاركت را فراهم كرد. اين مدرس دانشگاه هم‌چنين گفت: مي‌توان انتظار داشت از داد و ستد معرفتي كه عدالت در ارتباطات را محقق مي‌كند فضايي مبتني بر احترام به حق متقابل، گفت‌وگو، نقد و اقناع به وجود بيايد؛ تبليغات در اين مفهوم نه ذهن‌شويي است و نه دليل‌تراشي، البته اقناع نيز ساكت شدن نيست چرا كه برخي ساكت شدن‌ها پاسخ در سكوت است. عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، در پاسخ به پرسشي اظهار داشت: بين سه مقوله‌ي عدالت، دموكراسي و معرفت، نسبت وسيعي وجود دارد و در ايران به دليل دوگانه‌اي كه هميشه وجود داشته مطرح كردن هر كدام باعث فراموشي ديگري مي‌شود. معاون فرهنگي سابق وزارت علوم، هم‌چنين اظهار داشت: معمولا نگاهي كه در فرآيندهاي توسعه به ويژه در موقعيت‌هاي در حال گذار وجود دارد بيشتر به نقد جوامع توسعه‌يافته و جنبه‌هاي منفي پرداخته مي‌شود. به همين دليل ما در مواجهه با دنياي مدرن خيلي زود پست مدرن مي‌شويم و از جنبه‌هاي مثبت غافل مي‌شويم. وي افزود: نه تنها دموكراسي بلكه هر پديده‌ي مدرن ديگري ضعف‌هاي بي‌شماري دارد، مگر از زوايه‌اي نگاه كنيم كه نقاط ضعف آن را جبران كنيم و يا هر كدام را به ايدئولوژي تبديل كنيم، آنگاه اين دغدغه‌ي درستي است كه اشكال نيل به دموكراسي در جوامع مختلف متفاوت است. به گزارش ايسنا، اين استاد دانشگاه اظهار داشت: در عدالت به جاي تنگ كردن مفهوم و محدود كردن آن به توزيع فقر، اگر منابعي به وجود بياوريم كه بتواند فرصت‌هاي برابري ايجاد كند بسيار موثرتر است. وقتي ما در ايران انباشت قدرت و ضعف‌هاي نهادهاي مدني را داريم اين منجر به نوعي تبعيض از جمله در عرصه‌ي ارتباطات مي‌شود. عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي، در پايان گفت: لزومي ندارد كه ما نهاد مدني را در معناي آن دنبال كنيم، چرا كه هر نهادي كه دولت را پاسخگو كند نهادي مدني است. انتهاي پيام