دكتر زاهدي، وزير علوم تحقيقات و فناوري، درباره ارايه‌ي ليست دانشجويان زنداني به قوه قضاييه به خبرنگار ايسنا گفت:« ما به طور رسمي ليست را اعلام كرديم. در رابطه با علت تاخير آن اطلاعي نداريم و بستگي به برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه دارد.»
وي در رابطه با پيگيري اين ليست از سوي وزارت علوم، اظهار داشت:« وقتي ما خود درگير پيگيري آن و ارايه‌ي اسامي به قوه‌ي قضاييه بوديم يعني اين جزء اهداف ما بوده و يقينا به عملكرد قوه‌ي قضاييه اميدواريم، چرا كه اگر نبوديم اين ليست را ارايه نمي‌كرديم.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه چندي پيش در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران گفته بود كه ليست دانشجويان زنداني به صورت غير رسمي به قوه‌ي قضاييه ارسال شده و قرار است رسما از سوي وزارت علوم ابلاغ شود تا قوه‌ي قضاييه درباره‌ي آن اقدام كند.
همان روز يك مقام مسوول در وزارت علوم به خبرنگار ايسنا گفت:« ليست دانشجويان زنداني از آغاز و از زمان تهيه توسط دكتر ظريفيان – معاون دانشجويي سابق – هيچ تغييري نكرده و ليست ارسال شده به قوه‌ي قضاييه، ليست نهايي بوده است.»
اين مقام مسوول در وزارت علوم درباره‌ي اظهارات كريمي‌راد گفت:« شايد منظور از غير رسمي بودن ليست، نحوه‌ي ارسال آن بوده است، در صورتي كه نياز باشد همان ليست را مجددا ارسال مي‌كنيم.»
براين اساس تنها ليست وزارت علوم حدود دو هفته‌ي پيش براي رييس اين قوه ارسال شده و ليست دومي كه در برخي خبرها آمده است وجود ندارد و وزارت علوم براي دريافت نظر قوه‌ي قضاييه درباره‌ي دانشجويان زنداني عفوشده منتظر تصميم اين قوه است.
در ليست وزارت علوم، نام 18 دانشجو وجود دارد كه يكي از آنها دانشجوي دانشگاه آزاد است و احتمال تغيير و تكميل تعداد آنها از سوي قوه‌ي قضاييه وجود دارد.
آيت‌الله « هاشمي شاهرودي » در ديدار روز چهارم مهر ماه گذشته با وزير علوم با تاكيد بر اين كه «شرايط كنوني جامعه‌ي ما معرفتي و مهرورزي است و بر اين اساس دانشجويان ما هميشه و همه جا بايد مورد رافت اسلامي باشند»، از وزير علوم خواسته بود، هرچه سريع‌تر صورت اسامي دانشجويان زنداني را به قوه‌ي قضاييه جهت آزادي يا مرخصي آنها ارايه كند.
« جمال كريمي‌راد »، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري پس از اين دستور در پاسخ به اين پرسش كه آيا دستور آزادي دانشجويان زنداني شامل تمام افراد مي‌شود؟ اظهار داشت: فرقي نمي‌كند. بدون در نظر گرفتن ماهيت پرونده‌ها اين كار صورت مي‌گيرد؛ البته قرار است معاونت مربوطه در وزارت‌علوم گزارشي را تهيه كند كه اگر اظهارنظر كرد اين كار صورت مي‌گيرد و در اين زمينه از اختيارات رييس قوه‌ي قضاييه در اعمال ماده‌ي 14 استفاده مي‌شود.
تعدادي از فعالان دانشجويي و مسوولان دانشگاهي نيز در گفت‌وگو با ايسنا از اين اقدام استقبال كردند.
انتهاي پيام