«عوامل افزايش نقدينگي، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي است. بدين ترتيب راهكار كوتاه‌مدت مقابله با افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است كه در نهايت قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد.»
محمد كردبچه ـ مديركل دفتر اقتصاد كلان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، با اشاره به راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي و به دنبال آن افزايش تورم خاطرنشان كرد:« بانك مركزي آمارهاي پنج ماهه ابتداي سال را ارائه كرده است و بدين ترتيب هنوز زود است كه راجع به افزايش نقدينگي و تورم صحبت كرد.»
به گفته او يكي از راهكارهاي جلوگيري از افزايش نقدينگي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است.
وي تصريح كرد:« اگر برداشت‌هاي صورت گرفته از حساب ذخيره ارزي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفته است ادامه يابد امكان افزايش چشمگير نقدينگي وجود دارد.»
او خنثي‌سازي عوامل ايجاد كننده افزايش نقدينگي را بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي ذكر كرد و افزود:« اين راهكار نقدينگي حاصل از بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي را خنثي مي‌كند و دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد.»
به گفته كردبچه با توجه به افزايش درآمدهاي حاصل از نفت دولت كه باعث افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي شده است، افزايش نقدينگي ايجاد مي‌شود. در اين حالت بازپرداخت بدهي‌هاي مربوطه الزامي است.
او عوامل افزايش نقدينگي را افزايش دارايي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي عنوان كرد و افزود:« چون نمي‌توان با افزايش درآمدهاي حاصل از نفت مقابله كرد بايد از طريق بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي افزايش نقدينگي را جبران كرد. اين راهكاري كوتاه‌مدت است.»
كردبچه راهكار بلندمدت جبران افزايش نقدينگي را سوق دادن اين حجم نقدينگي به سمت توليد عنوان كرد و گفت: « در بلندمدت هنگامي كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به بهره‌برداري برسد و توليد افزايش يابد، افزايش تورم مهار مي‌شود، اما در كوتاه‌مدت بهترين راه، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است.»
انتهاي پيام