نامه نماينده مجلس به رييس‌جمهور: ايران بايدبه عرضه‌كننده عمده جي‌تي‌ال تبديل شود 10هزارفوت مكعب گازبااستفاده از جي‌تي‌ال به يك بشكه فرآورده نفتي تبديل مي‌شود

حسين شيخ‌الاسلام‏، نماينده تهران در خانه ملت و عضو كميسيون اصل نود، در نامه‌اي به رييس جمهور خواستار تسريع در استفاده از فناوري گاز به مايع (GTL) شد.

وي در نامه خود كه نسخه‌اي از آن در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قرار گرفته، آورده است: طي چهار سال آينده به ناچار حداقل 14 ميليارد دلار واردات فرآورده‌هاي نفتي خواهيم داشت كه با سرمايه‌گذاري، قسمتي از اين مبلغ در تغيير كاربري، ارتقاي پالايشگاه‌هاي موجود، احداث پالايشگاه جديد، تصفيه ميعانات گازي، تمركز بر گازسوز كردن خودروها در تهران، توسعه جدي حمل و نقل انبوه عمومي و يا عمل به يكي يا تركيبي از اين پيشنهادات در عرض چند سال اين مشكل حل خواهد شد.

شيخ‌الاسلام در ادامه نامه خود آورده است: پيشنهاد اينجانب با در نظر گرفتن شرايط سياسي و اقتصادي جهان و مزيت‌هاي كشورمان، استفاده از فناوري شناخته شده تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع مورد نياز وسايل نقليه (GTL) است.

با اين روش گاز طبيعي كه ارزان‌ترين نوع انرژي است به سوختي پاك با ارزش افزوده مناسب تبديل مي‌شود. توسعه شبكه گازرساني موجود، احداث اين تاسيسات را در هر نقطه از كشور ميسر مي‌سازد كه فرصت اشتغال‌زايي در مناطق محروم و صرفه‌جويي در حمل و نقل فرآورده‌ها از مزيت‌هاي آن است.همچنين با توجه به مايع بودن سوخت توليدي، مشكلات تغيير زيرساخت‌هاي حمل و نقل را نخواهيم داشت و محصول نهايي اين فناوري در مقاسيه با فرآورده‌هاي پالايشي نفت خام داراي كيفيتي برتر و آلايندگي كمتري است به همين دليل از آنها به عنوان افزودني براي افزايش كيفيت فرآورده‌هاي پالايشي نيز مي‌توان استفاده كرد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده است: با افزايش نگراني‌هاي زيست محيطي و وضع استانداردهاي خاص و در نتيجه افزايش تقاضاي جهاني پالايشگاه‌ها براي نفت سبك، مسلما محصولات اين فناوري از مرغوبيت برخوردار خواهند بود. از سوي ديگر اين فناوري ما را قادر مي‌كند تا بدون مواجهه با چالش‌هاي پيش روي خط لوله (تنش‌هاي سياسي و تعرفه‌ها) و محدوديت‌هاي بازاري پيش روي گاز طبيعي مايع (LNG) اقدام به كسب درآمد ارزي از منابع گازي كنيم. مهمتر اين كه مشتريان اين فرآورده‌ها واحدهاي سياسي (كشورها) نبوده بلكه به صورت تك محموله در بورس‌هاي نفتي معامله مي‌شود.

او ادامه داده است: فناوري تبديل گاز طبيعي به سوخت‌هاي مايع مي‌تواند باعث تغيير قابل توجهي در ميان ذخاير هيدروكربوري مايع مورد نياز بشر و تحولي بزرگ در صنعت نفت و گاز براي كشوري مثل ايران كه ذخاير گاز طبيعي آن 35 درصد بيش از ذخاير نفت آن است، شود.

شيخ‌الاسلام در نامه خود آورده است: با ارزيابي آينده بازار جهاني انرژي و نيازهاي داخلي و چالش‌هاي سياسي و اقتصادي جهاني و منطقه‌اي پيش رو و سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري براي تبديل گاز طبيعي به سوخت مايع يك ضرورت است و بايد هرچه سريع‌تر از ابتداي شكل‌گيري بازار خاص اين محصولات به صورت يك بازيگر فعال ايفاي نقش كرده، علاوه بر كسب تجربيات عملي و علمي در زمينه‌هاي مختلف اين صنعت امكان كسب فناوري‌هاي مربوط را فراهم كنيم.

وي با اشاره به مشكل سوخت در كشور با تشريح راهكارهاي جبراني يادآور شده است: بهينه‌سازي بهره‌وري پالايشگاه‌ها با فناوري شكست هيدروژني ـ كاتاليستي (HCH) به منظور تبديل ته‌مانده‌هاي سنگين پالايش به محصولات ميان تقطيري مثل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد و يا تبديل نفت سنگين به نفت سبك امكان پذير است.

در ادامه اين نامه آمده است: مشكل با هزينه سرمايه‌گذاري 14 هزار دلار براي هر بشكه ظرفيت پالايشگاه‌هاي جديد با نرخ تبديل به بنزين 35 درصد قابل حل است. در حال حاضر متوسط نرخ تبديل به بنزين پالايشگاه‌هاي كشور 18 درصد است، همچنين در حال حاضر روزانه بيش از 360 هزار بشكه ميعانات گازي داريم كه بيش از 50 درصد آن را مي‌توان با پنج هزار دلار هزينه سرمايه‌گذاري براي هر بشكه به بنزين تبديل كرد.

شيخ‌الاسلام در نامه خود آورده است: با تخصيص دو ميليارد دلار براي گازسوز كردن (دوگانه سوز كردن) متمركز خودروها در تهران و يك ميليارد دلار براي ايجاد جايگاه‌هاي سوخت گاز فشرده (CNG) و يا فشارساز خانگي نيز مي‌توان بخشي از مشكل را حل برطرف كرد.

وي با اشاره به فناوري (GTL: Gas to liquid ) كه فرآيندي است كه گاز طبيعي را به فرآورده‌هايي از جمله متانول، دي متيل اتر (DME) و ساير فرآورده‌هاي ميان تقطيري مانند بنزين و گازوييل و نفت سفيد تبديل مي‌كند، اظهار كرده است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در آينده منطقه ما (خاورميانه) بيشترين ميزان توليد GTL را به خود اختصاص خواهد داد. براساس معلومات تا سال 2003 قطر در تلاش براي برنامه‌ريزي توليد 520 هزار بشكه در روز بوده كه با بيشترين سهم بازار و عقد قرارداد با شش شركت مهم نفتي به مركز سرمايه‌گذاري واحدهاي GTL دنيا تبديل شده است.

عضو كميسيون اصل نود مجلس يادآور شده است:ما نيز براي يك طرح 50 هزار بشكه‌اي قراردادي با شركت ساسول آفريقاي جنوبي امضا كرده‌ايم كه اگر تغيير جديدي در آن ندهيم و به تصويب نهايي برسد محصول آن سه سال پس از شروع عمليات اجرايي به بازار خواهد آمد. در آخرين پروژه اجرا شده براي توليد هر بشكه 20 هزار دلار هزينه سرمايه‌اي، پنج دلار هزينه توليد و 280 مترمكعب گاز طبيعي استفاده شده است. ثبت فناوري‌هاي مربوطه محققان ايراني و پژوهشگاه صنعت نفت در داخل و خارج نويد بومي شدن اين فناوري را در آينده مي‌دهد.

وي تصريح كرده است: در حال حاضر و با پيشرفت‌هاي انجام گرفته هزينه‌هاي مهندسي و تداركات و ساخت اين صنعت رو به كاهش است، در كنفرانس GTL 2001، شركت‌ها مدعي شدند كه حتي با قيمت 15 دلار براي هر بشكه نفت اجراي اين طرح‌ها سودآوراست و سرمايه‌گذاري در اين صنعت با توجه به تصميم اوپك براي حفظ قيمت فوق، در هر صورت بي خطر و به ويژه با قيمت‌هاي امروزي اقتصادي است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزوده است: فناوري GTL ايران را قادر مي‌سازد تا 10 هزار فوت مكعب گاز طبيعي را به يك بشكه فرآورده نفتي مرغوب تبديل كرده و در نتيجه به صورت بالقوه 940 تريليون فوت مكعب ذخيره گازي كشور قابل تبديل به 94 ميليارد بشكه فرآورده نفتي است.

وي با پيش‌بيني توليد دو ميليون بشكه در روز GTL تا سال 2015 خاطرنشان كرده است: پروژه‌هاي بزرگ GTL در كنار پارس جنوبي قوي‌ترين توجيه فني و اقتصادي را دارد. زيرا غير از ذخيره درجاي بسيار زياد، سهولت انتقال محصول به بازار مصرف (در مقاسيه با سيبري روسيه) شرايط منحصر به فردي را براي GTL خليج‌فارس فراهم مي‌كند.از سوي ديگر تاخير در اجراي طرح‌هاي LNG و GTL در پارس جنوبي نه تنها استفاده يك جانبه قطر از مخزن مشترك را در پي دارد بلكه موجب تضعيف قدرت رقابت، از دست دادن بازار و تضعيف موقعيت ما در معاملات تبديل و فروش گاز در عرصه بين‌المللي خواهد شد.

شيخ‌الاسلام همچنين در نامه خود به رييس جمهور تصريح كرده است: چارچوب جديد حقوقي براي همكاري با شركت‌هاي بزرگ و جايگزين قراردادهاي بيع متقابل ضروري است. اطمينان از توليد صيانتي و سياست‌هاي افزايش ضريب بازيافت، همسويي منافع شركت‌ها با منافع ملي و هماهنگي با چرخه نفت، قطعيت در استفاده و انتقال آخرين فناوري‌هاي روز، سرعت اجرا و تضمين پرداخت جريمه و خسارت در عدم انطباق عملكرد طرح‌ها با پيش‌بيني قراردادها از اركان اين چارچوب است.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۲۰ آبان ۱۳۸۴ / ۱۱:۴۲
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8408-09512
  • خبرنگار :