عمر كرامي با ابراز ترديد نسبت به اينكه كشورهاي بزرگ در تلاش براي كشف حقيقت حادثه‌ي ترور رفيق حريري باشند، گفت: پيش بيني مي‌شود تحقيقات دتلف مهليس، رييس كميته‌ي تحقيق درباره‌ي ترور رفيق حريري، نخست وزير فقيد لبنان سال‌ها به طول بيانجامد و در طول اين سال‌ها همه‌ي ما تحت فشار باشيم. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه‌ي الشرق الاوسط -چاپ لندن - عمر كرامي، نخست وزير سابق لبنان در ادامه كشورهاي بزرگ را به سو استفاده از قطعنامه‌ي 1595 كه براي اجراي قطعنامه‌ي 1559 به منظور اعمال فشار عليه سوريه و تاثير بر گروه‌هاي مقاومت در عراق، فلسطين و لبنان صادر شده، متهم كرد. وي كه در مراسم افطاري كه درنمايشگاه بين‌المللي رشيد كرامي در شهر طرابلس واقع در شمال لبنان سخنراني مي‌كرد با اشاره به ماموريت مهليس گفت: اين ماموريت همه‌ي جهان را پر كرده و ذهن مردم را به خود مشغول ساخته است. كرامي ادامه داد: مطبوعات به مهليس در ايجاد جوي آكنده از اتهامات كمك كردند و به دنبال آن سايستمداران هم به ايجاد فضايي آكنده از ترس و نگراني براي بروز زلزله‌اي قوي كمك كردند كه البته اين زلزله برعكس شد. وي پرسيد: مدارك معتبري كه مهليس گفته بود كجاست كه كسي بر اساس نظر شخصي‌اش اين مساله را تفسير نكند؟ نتيجه‌ي اين گزارش چه ما، چه شوراي امنيت و چه مهليس بخواهند يا نخواهند سياسي شده است. كرامي گفت: ما مي‌گوييم كه از نظر حقوقي تحقيقات بايد كاملا سري باشد. قانون جزايي تنها در لبنان نيست؛ بلكه در سراسر جهان وجود دارد. انجام تحقيقات سري به نفع صاحبان پرونده‌ي حريري و هم‌چنين خود ترور است. وي ادامه داد: در سراسر جهان افشاكنندگان اسرار تحقيقات زنداني مي‌شوند و وقتي اين مساله در كنفرانس مطبوعاتي به مهليس گفته شد، پاسخ داد كه مجبور است گزارش را به شوراي امنيت ارايه دهد. مساله‌ي تحقيقات بسيار پيچيده است و به ناچار بايد اين تحقيقات براي هر كاري ماه‌ها و چه بسا سال‌ها وقت بگذارد. كرامي افزود: ما با افشاي حقيقت موافقيم و همواره در انتظار افشاي آن هستيم؛ اما چه بسا كشورهاي بزرگ از اين مساله سو استفاده مي‌كنند و مي‌كوشند تا بين دو قطعنامه 1595 و 1559 ارتباط برقرار كنند و از قطعنامه‌ي 1595 در اعمال فشار براي اجراي 1559 استفاده كنند و اين در حالي است كه اهداف دو قطعنامه ارتباطي به هم ندارند. وي تاكيد كرد: من مطمئن هستم كه كشورهاي خارجي خواهان افشاي حقيقت نيستند و تنها به فكر اجراي 1559 هستند. بنابراين به اعتقاد من اين پرونده طي يكي دو ماه آينده بسته نخواهد شد؛ بلكه سال‌ها وقت نياز است و در طول آن همگي ما تحت فشار و تهديد خواهيم بود. انتهاي پيام