« همايش جامعه شناسي انتخابات نهم» امين بزرگيان: اطمينان به راي قاطع مردم باعث غافلگيري مي‌شود

«امين بزرگيان» - روزنامه‌نگار - گفت: اطمينان به راي قاطع مردم در دوم خرداد 76 و اطمينان به راي قاطع مردم به اصلاح‌طلبان و دموكراسي‌خواهان در زمان انتخابات شوراي دوم، رياست جمهوري 84 عدم توجه به تفاوت‌ها و تمايزهاست و منجر به غافلگيري سياسي مي‌شود. به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، بزرگيان در همايش تحليل جامعه‌شناسي انتخابات نهم رياست جمهوري در دانشكده‌ي علوم اجتماي دانشگاه تهران گفت: در قرائت ذات‌گرايي، رخداد دوم خرداد سال 76 با رخداد سوم تير 84 در كنار هم قرار مي‌گيرند و اجزاي آن فارغ از فضاي اجتماعي مورد مقايسه قرار مي‌گيرد و تفاوت‌هاي ظاهري آن به جاي تفاوت‌هاي واقعي ارائه مي‌شود، مثلا مي‌گويد در خرداد 76 مردم به دموكراسي راي دادند و در سه تير به بنيادگرايي. اين نوع نگرش ذات‌گرا براي كنش‌گران سياسي اعم از افراد و گروه‌ها يك ذات و جوهر تصوير مي‌كند و آن را معيار سنجش خود قرار مي‌دهد. بزرگيان در ادامه اظهار داشت: كنش‌ها چه بسا علي‌رغم وحدت و هم‌شكلي صوري كاركرد دوگانه دارند، در دو انتخابات خرداد 76 و تير 84 يك شكل داشتند اما اين هم‌شكلي كاركرد دوگانه دارد. كنش‌گران و گروه‌هاي اجتماعي براي اينكه فهميده شوند در دو اصل متمايز قرار مي‌گيرند يكي سرمايه‌ي اقتصادي و ديگري فرهنگي. در جوامع مدرن اين دو اصل متمايز است كه باعث مي‌شود گروه‌هاي اجتماعي را بفهميم و آنها را درك كنيم. آنهايي كه در اين دستگاه دو بعدي به هم نزديك‌تر باشند كنش‌گراني با مشتركات بيشتر هستند و موقعي كه از هم دور شوند كنش‌گراني با تمايزات و تفاوت‌هاي بيشتر مي‌شوند. در اين تحليل صاحبان سرمايه‌هاي كلي در مقابل كساني قرار مي‌گيرند كه در ضعيف‌ترين بعد اين دو سرمايه قرار مي‌گيرند. وي گفت: كنش‌گراني ايراني در انتخابات رياست جمهوري با انتخاب‌شان چه چيزي را مي‌خواستند نشان دهند؟ شايد يكي براي تمايز از روحانيت به احمدي‌نژاد راي داد، يك‌سري راي دادند براي تمايز از بي‌حجابي، يك‌سري براي تمايز از سرمايه‌داري، عده‌اي براي تمايز از حكومت، گروهي براي تمايز با مخالفان حكومت، راي يك راي بوده اما چنين معاني متضادي ايجاد كرد. بزرگيان گفت: اساسا كشورهايي كه بسيار يكدست و حتي دموكراتيزه تصور مي‌شوند تفاوت در همه جاي آنها به چشم مي‌خورند و اين تفاوت‌ها يك دفعه در شرايطي خودش را نشان مي‌دهد و تعجب همگان را برمي‌انگيزد و تحليل‌هاي جامعه‌شناسانه‌ي قبل و بعد از انتخابات را كاملا متفاوت مي‌كند و باعث شكست يك حزب مي‌شود و در جايي كه انتظار يكدستي است تفاوت‌ها ظهور پيدا مي‌كند. به گزارش ايسنا، همچنين «رحيم رحيم‌زاده اسكويي» مدير مسؤول مجله‌ي «نقد نو» در اين همايش گفت: در دهه‌ي 50 رژيم شاه به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمي‌توان با ارتش و ساواك بر مردم حكومت كرد، نياز به تكنوكراسي و بوروكراسي وجود دارد ولي براي تداوم تكنوكراسي نياز به دموكراسي است. درست آن دو نيروي اجتماعي كه بايد پايه‌هاي قدرت رژيم شاه مي‌شد به دليل اينكه رژيم شاه نمي‌توانست دموكراسي لازم براي ادامه‌ي حيات و شكوفايي ايجاد كند در نتيجه بر عليه آن انقلاب كردند. اين پژوهشگر گفت: عده‌اي مي‌گويند ما احتياج به يك رضا شاه حزب‌اللهي داريم، انگار اعتقاد به دموكراسي و انتخابات ندارند. آنها به ديكتاتوري رضاشاهي معتقدند و فكر مي‌كنند مي‌توانند از طريق آن برنامه‌هاي توسعه‌يي كه نمي‌توانند اجرا كنند محقق مي‌شود. رحيم‌زاده اسكويي با اشاره به افزايش جمعيت كارمندان دولت و گسترش طيف تكنوكرات و بوروكرات گفت: درخواست اكثريت اين نيروي اجتماعي دموكراسي است در مقابل يك نيروي اجتماعي‌اي كه متمايل به بازار و روستا است كه با دموكراسي در ايران مخالفت مي‌كند. اسكويي گفت: نيروهايي در جامعه‌ي ما توليد شدند كه قبلا روي زمين كار مي‌كردند. آنها جايگاه و پايگاه اجتماعي داشتند اما در شهر حاشيه‌نشين شدند، اين دولت كه با شعار عدالت اجتماعي آمده است به خاطر رويكردي كه به موضوع دارد و نيروهاي اجتماعي كه پايه‌هايش يك جاي ديگر است هيچ‌گاه نخواهد توانست مسأله‌ي عدالت اجتماعي را حل كند. وي افزود: حاكميت به اين نتيجه رسيده است كه جامعه‌ي ايران مشكل عدالت دارد اما عدالت با اين دولت حل نمي‌شود، آتش با بنزين خاموش نمي‌شود، تحقق عدالت در جامعه امكان‌پذير است اما كساني نظير خود مصدق مي‌خواهد، امروز كساني كه اين شعار را سر مي‌دهند شباهتي با مصدق ندارند. اسكويي گفت: در تمام جهان مرسوم است كه مديران كارها را طرحي مي‌كنند و پيش مي‌برند اما در كشور ما مديران صنعتي خود از صنعت و برنامه‌ريزي براي آن عقب‌تر هستند. چراكه هم اين است كه مديران از دانشگاه مستقيما پشت ميز كارشناسي مي‌روند و هنوز تجربه‌ي كافي براي انجام كارها ندارند. مگر كشور ما چقدر توان و ظرفيت دارد كه دائما هزينه‌ي يادگيري مديران را بدهد؟ انتهاي پيام
  • سه‌شنبه/ ۳ آبان ۱۳۸۴ / ۱۴:۱۲
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8408-01004
  • خبرنگار :