عضويت همزمان چند عضو شوراي شهر، دو عضو شوراي نگهبان و سخنگوي قوه‌ي قضاييه در دولت جديد مورد انتقادهايي قرار گرفته است حتي از سوي برخي از اصولگرايان؛ البته برخي اين دوشغله بودن را از لحاظ قانوني فاقد اشكال مي‌دانند، اما در عين حال مي‌گويند كه شايد به صلاح نباشد. دبيركل جامعه‌ي اسلامي دانشجويان: مسؤولان دولتي تا حد امكان دو شغله نباشند دبيركل جامعه‌ي اسلامي دانشجويان با بيان اينكه «دو شغله بودن برخي مسؤولان در دولت گذشته نيز مشاهده مي‌شد»، مطرح شدن اين موضوع را در مورد دولت جديد مساله‌اي مبهم دانست و در عين حال گفت كه مسؤولان دولتي تا حد امكان دو شغله نباشند. «عبدالرسول حيدري» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اين مسأله اظهار داشت: مسأله‌ي دو شغل بودن برخي از مسؤولان دولت مسأله‌اي است كه در دولت‌هاي گذشته نيز هيأت دولت و مسؤولان امر با آن مواجه بودند و اين مسأله‌اي نيست كه خاص زمان كنوني باشد، در زمان مجلس ششم در زمينه‌ي دو شغله تصويب شد كه سمت عضويت در شوراي شهر شغل محسوب نشود بنابراين اگر چنين موضوعي قرار است اصلاح شود بايد در مجلس اصلاح شود، از جمله در برخي دوره‌هاي گذشته‌ي هيأت دولت حتي معاون اول رياست جمهور، آقاي دكتر حبيبي همزمان عضو شوراي نگهبان نيز بود و نمونه‌ي ديگر مرحوم زواره‌اي عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان است كه همزمان رييس سازمان ثبت اسناد و املاك بود، لذا اين قضيه جاي سئوال دارد. افرادي كه در حال حاضر چنين ايرادي را وارد مي‌دانند در آن مقطع چرا اين ايراد را مطرح نمي‌كردند؟ اين نكته‌اي است كه بايد در نيت اينگونه افراد شك كرد. حيدري با اشاره به خواسته‌ها از دولت جديد درباره‌ي دو شغله بودن برخي از مسؤولان گفت: اعضاي دولت جديد بايد روند را به گونه‌اي ادامه دهند كه اعضاي هيأت دولت تا آنجايي كه ممكن است دو شغل همزمان نداشته باشند، البته نكته‌ي مهم اينجاست كه اين قضيه الزامي براي دولت نيست، اما خواست ما اين است كه تا حد امكان مسؤولان دولتي همزمان دو شغل نداشته باشند و از ساير مديران لايق نيز دولت استفاده كنند. دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران: مسوولان رده بالا از داشتن دو شغل اجتناب كنند دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، گفت: حضور يك فرد در دو قوه با اصل استقلال قوا منافات دارد. «حسام‌الدين علامه» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: با توجه به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و فرمايشات رهبر انقلاب كه فرموده بودند كسي كه كار دولتي دارد دو شغل نداشته باشد و تحقق بخشيدن به شعار عدالت كه شعار رييس جمهور هم هست حكم مي‌كند كه افراد از داشتن دو شغل به ويژه در رده‌هاي بالا كه احتياج به وقت گذاشتن و كار بيشتري دارد، اجتناب كنند. وي با بيان اينكه «در بعضي از سمت‌ها بي‌طرفي لازم است»، افزود: كسي كه به فرض سخنگوي قوه‌ي قضاييه يا شوراي نگهبان است، لازمه‌اش اين است كه بي‌طرف باشد، اگر در هيات دولت و سمت‌هاي دولتي هم پستي داشته باشد شايد نتواند طبق عدالت و بي‌طرفانه موضع بگيرد. حضور يك فرد در دو قوه با اصل استقلال قوا منافات دارد. كسي كه در يك قوه و يا پست نظارتي كار مي‌كند لازم است در قوه‌ي ديگري مشغول به كار نباشد تا بتواند مواضعي سازگار با محور عدالت در پيش بگيرد. عضو بسيج دانشجويي: مسوولان در صورت مجوز قانوني هم دوشغله نباشند «عطاءالله بيگدلي» مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره استثنائات قانوني در موارد دو شغلي بودن مسوولان، به خبرنگار ايسنا تصريح كرد: طبق قوانين جمهوري اسلامي هيچ شخصي نمي‌تواند همزمان دو شغل دولتي داشته باشد. اما با توجه به تبصره‌ي 9 در برخي مشاغل مي‌توان استثناء قايل شد و همين موضوع موجب پديد آمدن اختلافاتي در اين زمينه شد، البته مرجعيت آن كاملا مشخص شده است، در نتيجه اين موضوع بايد روند طبيعي و اداري خود را طي كند، نه اينكه موضوع را بلافاصله سياسي جلوه دهيم، با توجه به اينكه اين افرادي كه دو شغل دارند انسان‌هاي آزموده شده‌اي هستند، لذا همگان بايد به نظر ايشان احترام بگذارند، اما پيشنهاد مديريتي من اين است كه هر شخصي در هر بخشي كه كارآمد‌تر است باقي بماند. حتي اگر مجلس تشخيص داد كه دو شغل آنها مجاز است، آنها اين كار را نكنند. عضو انجمن اسلامي: انگار قحط الرجال است! «محمدرضا نوربخش» عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي نيز درباره‌ي دو شغله بودن برخي اعضاي كابينه به خبرنگار ايسنا گفت: احمدي‌نژاد در روزهاي كانديداتوري خود بحث عدم وجود گردش آزاد نخبگان را مطرح كردند و اين‌كه همواره هزار مدير داريم كه جايشان تغيير مي‌كند، با يك نگاه كلان و فارغ از گرايش‌هاي سياسي اين‌كه عرصه‌ي مدريتي و ساخت مديريت كلان كشور با تغييراتي در جهت كارآمدي مواجه شود، مطلوب همه خواهد بود اما به نظر مي‌رسد اين تغييرات در جهت كارآمدي نبوده و بسياري افرادي كه در سمت‌ها قرار گرفتند، به‌ويژه در سطح معاونت‌ها و رده‌هاي پايين‌تر از وزير به نظر مي‌رسد عدم تناسبي بين تخصص‌ها و توانايي‌هايشان با پستي كه دارند وجود دارد. عملا به نظر نمي‌رسد ديگر خبري از كابينه‌ي 70 ميليوني باشد، به جايي رسيده كه محرمان ساختار مديريتي كشور بسيار محدود شدند؛ به اين معنا كه دوستان نزديك احمدي‌نژاد در اين سيستم محرم يا كارآمد تشخيص داده نمي‌شدند. دوشغله بودن يا اشغال پست‌هاي متعدد در ساختار مديريتي نشان از اين دارد كه معتمدين كثيري كه مورد نظر مديريت كلان عرصه‌ي تصميم‌گيري كلان كشور باشد، در نخبگان حاكميت وجود ندارد. با نوعي قحط الرجال روبه‌رو هستيم، اين بدين معناست كه رجالي كه مورد تاييد، اعتماد و وثوق مديريت كلان كشور هستند بسيار اندك‌اند. اين‌جا بحث از وفاداري و نگاه گروهي محدود و نامطلوبي براي كشور است. در دوره‌ي خاتمي حتي ما با مديراني مواجه بوديم كه مورد تاييد فكري جناح اصلاح‌طلب نبودند ولي در دولت حضور داشتند ولي در اين دوره فاقد چنين مديراني هستيم. نمي‌توان تصور كرد كه تمام مديراني كه تاكنون بر سر كار بودند ناكارآمد هستند، اين نوع برخورد به شدت حزبي است و مبتني بر كارآمدي نيست. در اين عرصه نسبت به دولت قبل با سير نزولي مواجه هستيم. در دوره‌ي هاشمي هم حتي افرادي مثل «فلاحيان» و «بشارتي» را مي‌ديديم ولي در اين دولت اساسا هيچ‌كس جز معتمدين ايشان حضور ندارند. قحط الرجال نيست همچنين «يونس رشيدپور» عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي نيز در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره ابراز عقيده كرد: دو شغله بودن اعضا، پيامي كه دارد مبني بر اين است كه ما با قحط‌الرجال روبرو هستيم، اما در عمل اينگونه نيست يعني ما با نيروهاي متخصص، مبتكر و صاحب انديشه‌اي روبرو هستيم كه چون متاسفانه در ديدگاه‌هاي تنگ حزبي و خودي نمي‌گنجند، به خدمت گرفته نمي‌شوند. بنابراين اگر مشكل قانوني هم نداشت، در هيچ نظام مديريتي پويا يك مسوول نمي‌تواند دو شغل داشته باشد، چرا كه اين مشاغل حساس هستند. شايد جايگزين ندارند «احسان كريمخاني» دبير سياسي جامعه‌ي اسلامي دانشجويان نيز درباره‌ي دو شغله بودن برخي مسوولان اظهار كرد: نظام حكومت اسلامي يك نظام فضاساز است، يعني در اين نظام مباني و شاخصه‌هايي كه يك شخصيت در آن ساخته مي‌شود توضيح داده شده و تبيين مي‌شود و به صورت فرهنگ، اجتماع، سياست، اقتصاد و تمام گزاره‌هايي كه نظامي را مي‌سازد حول آن تعريف مي‌شود. شايد رويكرد دولت اين است كه ما داراي جايگزين‌هايي نيستيم و در واقع بايد فضاي كلي را بسازيم تا فضاي موضعي ساخته شود، يعني اشاره به دو فاكتور شكل و محتوا دارد، بايد محتوي كلي يك جامعه‌ي اسلامي را بسازيم و پس از آن مديران اسلامي ساخته خواهند شد. اين رويكرد فعلي دولت تنها بايد در موارد اضطرار باشد، آن هم اضطرار گذرا نه مادام العمر و با ذكر زمان، يعني تا زماني كه مسوولان اين چنيني بخواهند شغلشان را يكي كرده و در يك جايگاه خدمت كنند. انتهاي پيام