« مردمي كه در كشوري با نرخ تورم 15 تا 20 درصد زندگي كرده‌اند، عادت‌هاي سرمايه‌گذاري، مصرف و پس‌اندازشان با آن نرخ تورم و مقتضيات آن شكل مي‌گيرد.»
دكتر طهماسب مظاهري ـ معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا به تورم يك رقمي در برنامه چهارم و اينكه پيش‌بيني شده روند سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي دولت طوري تنظيم شود كه در انتهاي برنامه به تورم يك رقمي دست يابيم، اشاره كرد.
او ادامه داد:« هركدام از گزينه‌هاي نرخ تورم آثار و عواقب مثبت و منفي خود را دارد. در حال حاضر هدف يك رقمي كردن نرخ تورم است كه مستقل از نظرات مخالفان و موافقان تبديل به قانون شده. به همين دليل بايد همه نيروها را دعوت و بسيج كنيم كه راهكارهاي عملي و اجرايي مشخصي پيدا شود و در طول سه چهار سال آينده به اين هدف برسيم و به سمت اجرايي شدن آنها گام برداريم.»
**كاهش تورم تكليف قانوني دولت است
او كاهش تورم را به مصلحت مملكت دانست و افزود:« اين كار براي دولت تكليف قانوني است، براي اينكه قانون را رعايت كنيم بايد به سمت اجرايي شدن آن برويم.»
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي درباره راه‌هاي كنترل تورم توضيح داد:« افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش عرضه كالا و خدمات و پيشي گرفتن حد و سقف عرضه كالا و خدمات از تقاضاي كالا و خدمات نسخه نهايي و ابزار كليدي براي كنترل تورم است.»
مظاهري كمتر كردن رشد تقاضا نسبت به رشد عرضه كالا و خدمات را كليدي براي كاهش نرخ تورم عنوان كرد و گفت:« در بخش اول راه‌حل مناسب تنظيم سرعت، گردش و حجم نقدينگي است كه تا ميزان رشد سالانه آن از ميزان رشد سالانه توليد ناخالص كشور فراتر رود در اين صورت مي‌توان گفت قدم‌هاي اوليه براي كنترل تورم برداشته شده.»
وي راحل كنترل رشد نقدينگي را برخورد با ريشه‌هاي آن دانست و گفت:« يكي از ريشه‌هاي رشد نقديندگي خلق پول توسط اعتبارات بانكي است كه تنظيم آن با مصوبات شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شود؛ ريشه دوم رشد نقدينگي نيز كسري بودجه دولت و روش‌هاي مختلف تامين كسري بودجه است. اگر بتوان هزينه‌هاي دولت را با صرفه‌جويي و حذف هزينه‌هاي غيرضروري طوري تنظيم كرد كه هزينه‌ها و درآمدهاي دولت نزديك شود، كسري بودجه به صفر يا حداقل مي‌رسد و به‌طور قطع مي‌تواند كنترل تورم را به‌دنبال داشته باشد. البته در هيچ يك از روش ها و ابزار، توصيه به اقدامات ناگهاني و ضربه‌اي و شوك‌آور به اقتصاد توصيه نمي‌شود. بايد براي هر دو، برنامه منطقي را تنظيم كنيم و به‌تدريج در جهت تصحيح سياست‌هاي پولي و همچنين در جهت كاهش كسري بودجه دولت قدم برداريم.»
به گفته او كاري كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي تهيه بودجه عملياتي مطرح كرده نمونه و شروع خوبي براي اين بحث است. اميدواريم كه اين كار در سال 1385 پايه‌گذاري شود و سال‌هاي بعد تكميل و به تكامل برسد. كاري كه شوراي پول و اعتبار براي تنظيم سياست‌هاي پولي سال 1385 انجام داده و شروع كرده يقينا مي‌تواند در تنظيم و تعادل سياست‌هاي پولي و كنترل نقدينگي ناشي از خلق پول اعتبارات بانكي موثر باشد.»
وي به بحث اصلاح و تشكيل قانون بانكداري بدون ربا پرداخت و گفت:« اگر اين قانون با اصلاحيه لازم و با تعريف‌هاي جديد و ترميمي كه لازم دارد با بهره‌گيري از تجربه حدود 16 سال گذشته ترميم شود، به‌طور قطع اعتبارات بانكي به سمتي پيش مي‌رود كه بيشتر تاثير در رشد عرضه كالا و خدمات و كمتر رشد نقدينگي را به همراه خواهد داشت.»
** افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي رشد نقدينگي را به‌دنبال دارد
مظاهري، عامل ديگر رشد نقدينگي را افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي عنوان كرد و افزود:« اين افزايش در تعاريف رايج موجود، يكي از عواملي است كه به‌طور مستقيم به افزايش پايه پولي تبديل مي‌شود و افزايش پايه پولي هم با ضريب فزآينده 5/3 يا 6/3 به نقدينگي تبديل مي‌شود و اين افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از يك سو موجب نقدينگي و افزايش تجميع پول در كشور و از سوي ديگر افزايش اعتبار و توان اقتصادي كشور در صحنه بين‌المللي و كاهش ريسك مي‌شود. تشخيص و تعيين حد مطلوب اين افزايش دارايي‌هاي خارجي با توجه به ذخاير ارزي كشور يكي از مهمترين كارهايي است كه دولت با آن مواجه است.»
به گفته او بخشي از اين پديده را بايد استقبال كنيم ولو اينكه موجب افزايش نقدينگي شود. همچنين آثار مثبت افزايش دارايي‌هاي خارجي و افزايش ذخاير ارزي كشور بسيار سازنده‌تر از اثر منفي افزايش نقدينگي خواهد شد، اما حد متناسب را بايد پيدا كنيم.»
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه اگر در سياست‌هاي افزايش سرمايه‌گذاري به خوبي پيش رويم ناچار نخواهيم شد كه براي كنترل تورم و مهار كردن آثار افزايش نقدينگي از واردات كمك بگيريم، گفت: « اگر اين كار را نكنيم و كندي به خرج دهيم ناچار مي‌شويم كه يا تورم سنگيني را تحمل كنيم و يا اينكه براي كنترل اين تورم با سياست واردات كالاهاي مصرفي و خدمات از خارج نقدينگي كه در جامعه است و تقاضاي خريدي كه وجود دارد پاسخ دهيم تا مواجه با تورم فزآينده نشويم.»
وي در ادامه عنوان كرد:« به نظر مي‌آيد براي توسعه سرمايه‌گذاري بايد سياست‌هاي تشويقي را انجام دهيم. سياست‌هايي در برنامه سوم بوده كه در برنامه چهارم ادامه دارد. دولت وظيفه خود مي‌داند برنامه چهارم را با قدرت اجرا كند و به اين سمت حركت كند تا هم افزايش رشد ناخالص ملي را شاهد باشيم و هم اينكه تورم كاهش يابد.»
** جزو آخرين كشورهايي هستيم كه رقم‌هاي بالاي تورم را تجربه مي‌كنند
مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا با نرخ تورم 5/17 درصد هم به نظر شما داراي وضعيت مطلوبي هستيم؟ گفت:« در حال حاضر نرخ تورم مناسبي نداريم. ما جزو آخرين كشورهايي هستيم كه رقم‌هاي بالاي تورم را تجربه مي‌كنند و تورم بالا يقينا موجب كاهش اطمينان مردم به سرمايه‌گذاري مي‌شود.»
به گفته او يكي از دلايل كه نرخ تورم بايد كاهش پيدا كند اين است كه بين 15 كشور دنيا كه بيشترين نرخ تورم را دارند ما جزو 13، 14 كشوري هستيم كه نرخ تورم بالا دارند و اين خود نشان مي‌دهد كه ما نبايد در اين رده‌ها باشيم؛ در اين رده‌ها بودن به معناي داشتن اقتصادي پويا نيست در اين صورت نمي‌توان رفاه مملكت را فراهم كرد. مردم ما شان‌شان بيشتر از اين است.»
** خوي وحشي تورم هنوز مهار نشده است
مظاهري تورم را موجودي وحشي دانست و گفت:« اگر تورم كنترل شده و كاهش يابد ولي براي تداوم مهار آن دقت كافي نشود به سرعت به حالت اول باز مي‌گردد. مردمي كه در كشوري با تورم 15 تا 20 درصد زندگي كرده‌اند، عادت‌هاي سرمايه‌گذاري، مصرف و پس‌اندازشان با آن نرخ تورم و مقتضيات آن شكل مي‌گيرد. اگر اين تورم كنترل شود و كاهش يابد و براي مدت طولاني در سطح پايين مهار شود، عادت‌هاي مصرف و پس‌انداز مردم با مقتضيات آن نرخ پايين‌تر شكل مي‌گيرد و جهش و برگشت مجدد آثار رواني تورمي كاهش مي‌يابد.»
وي با اشاره به اينكه ما تجربه تورم‌هاي حدود 20 تا 25 درصد را داشته‌ايم، اظهار كرد:« در سال‌هاي گذشته نيز اين رقم حدود 14 تا 15 درصد بود پس هنوز خوي وحشي اين تورم وجود دارد.»
او ادامه داد:« اگر در اتخاذ تصميمات اقتصادي بي‌توجهي كنيم، چون استعداد بالقوه جهش تورم وجود دارد به نرخ بالاتر تورم دچار مي‌شويم اما تصميم و عزم دولت بر تداوم مهار تورم و كاهش آن است.»
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:« دولت در اين كارش پشتكار خواهد داشت و ما نيز وظيفه‌مان اين است كه بر روي اين موضوع كار كنيم و مهار تورم را تداوم دهيم و نگذاريم كه جهش پيدا كند و به طور قطع با همكاري مجلس و همياري مردم موفق خواهيم شد.»
انتهاي پيام