« بهترين راه‌حل براي بهبود برنامه چهارم توسعه بازنگري بندهاي حذف شده آن از سوي صاحب‌نظران اقتصادي است، اگر صاحب‌نظران حذف آنها را درست بدانند تصميمات اخير مطلوب و به صحيح اتخاذ مي‌شوند در غير اين صورت اين تصميمات نادرست هستند.»
محسن صفايي فراهاني ـ معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا، يارانه پرداختي دولت را در سال‌جاري بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت:« قسمت عمده اين يارانه در بخش انرژي صرف مي‌شود. اين در حالي است كه مصرف كنندگان اصلي انرژي را طبقه نيمه مرفه به بالاي جامعه تشكيل مي‌دهند، آمارهاي سازمان مديريت ثابت كننده اين امر است.»
به گفته او زماني كه قيمت‌ها ثابت مي‌مانند يارانه بسيار بالايي به طبقه نيمه مرفه به بالاي جامعه ارائه مي‌شود و در عين حال طبقه‌اي كه از اين روش آسيب مي‌بينند، كم درآمدها هستند.
صفايي فراهاني با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از چهار ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده است، خاطرنشان كرد:« اين رقم از جيب مردم پرداخت مي‌شود، در اين حالت اگر تورم به 11 تا 12 درصد كاهش يابد سياست تثبيت قيمت‌ها تاثيرگذار بوده است اما اگر تورم همچنان افزايش يابد آنگاه اين امر ثابت مي‌شود كه اين سياست به غلط اتخاذ و اجرا شده است.»
او به هماهنگي ميان قوا براي اتخاذ چنين تصميماتي اشاره كرد و گفت:« اين تصميمات بايد به شكل صحيح اتخاذ شوند تا در دوره ميان‌مدت مشكلات اقتصادي حل شوند.»
معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه در عين حذف بسياري مواد مهم برنامه تاكيد كرد:« بهترين راه‌حل براي بهبود برنامه چهارم بازنگري مواد حذف شده از سوي صاحب‌نظران اقتصادي است. بايد اين امر مورد بررسي واقع شود كه آيا مواد حذف شده از برنامه چهارم توسعه در جهت اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور بوده است يا خير؟»
او ادامه داد:« برنامه چهارم توسعه مورد استقبال مسوولان بود اما الان ديده مي‌شود كه از آن عدول مي‌شود اين در حالي است كه در سند چشم‌انداز متوسط رشد اقتصادي امسال هشت درصد پيش‌بيني شده بود اما امسال و سال 85، رشد اقتصادي حداكثر شش درصد پيش‌بيني مي‌شود، به طوري كه اين رقم بايد بالاي هشت درصد باشد تا متوسط پنج سال حفظ شود. اين شرايط نشان مي‌دهد كه پايبندي به سند چشم‌انداز وجود ندارد و از اهداف فاصله ايجاد شده است.»
انتهاي پيام