معاون اول قوه‌ي قضاييه گفت: جهت تبديل تهديدات به فرصت بايد در مديريت ارتباطات و فناوري مشاركت صورت گيرد و اين يك امر يك سويه نباشد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در بازديد از مؤسسه فرهنگي و اطلاع‌رساني تبيان با تشكر از مديران و دست‌اندركاران اين مؤسسه در جمع آنان گفت: امروز عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات است و جوامع به سوي علمي شدن پيش مي‌روند لذا تشكيل دولت الكترونيك و گسترش آن در سازمان‌هاي مختلف نيازي است كه به شدت احساس مي‌شود. وي تأكيد كرد: در بحث گسترش فناوري ارتباطات به دو نكته مهم بايد توجه كرد يكي تلاش در جهت گسترش جنبش نرم‌افزاري در كنار افزايش سخت‌افزار كه اين امر بايد متناسب با فرهنگ ديني و ملي ما باشد و ديگر اين‌كه مديريت ارتباطات، مشاركتي باشد و نه يكسويه. با مشاركت در مديريت مي‌توان تهديدات موجود را به فرصت تبديل كرد. معاون اول قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه بين حقوقدانان در زمينه‌ي استفاده و مواجه با فناوري اطلاعات وجود دارد، خاطرنشان كرد: عده‌اي معتقدند هنوز چيزي عوض نشده و مي‌توان با همان احكام و نگرش و قوانين سنتي با اين مسأله برخورد كرد اما عده‌ي زيادي از حقوقدانان تصريح مي‌كنند كه در شرايط پيش آمده، به تعاريف جديد حقوقي نيازمنديم. همه‌ي مباحث موجود در تجارت الكترونيك را مي‌توان با تعاريف جديد تطبيق داد و فقه ما نيز در اين زمينه مي‌تواند پاسخگو باشد. وي در ادامه گفت: آنچه در كنار داده و بحث اطلاعات مهم است مديريت دانش است؛ كار مديريت دانش اين است كه از ذهنيات، استعدادها، خلاقيت‌ها و ابتكارات استفاده كرده و دانش توليد كند يعني آخرين يافته‌ها گرفته شود و ضمن مفهوم‌سازي و پالايش قابل عرضه و توزيع شود. وي در پايان به مسؤولان موسسه تبيان پيشنهاد كرد آخرين يافته‌ها در زمينه‌ي علوم را در شبكه قرار دهند تا كاربران مختلفي بتوانند از اين داده‌ها استفاده كنند. در حاشيه‌ي اين بازديد، رئيسي درباره‌ي علت اعلام نشدن اسامي عاملان مفاسد اقتصادي، گفت: طبق قانون قبل از رسيدن پرونده به مرحله‌ي تجديدنظر و قطعي شدن حكم، اعلام آن غيرقانوني است. ضمن آنكه برخي اسامي نيز اعلام شده و البته معتقدم پرونده‌هايي كه به قطعيت رسيده‌اند به اطلاع مردم و افكار عمومي برسد تا جايي كه براي مسؤولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي امكان‌پذير بوده، گزارش داده‌اند ولي طبق گفته‌هاي خودشان براي اعلام برخي اسامي مشكل و محذوريت داشته‌اند. معاون اول قوه‌ي قضاييه درباره‌ي ضرورت تشكيل پليس قضايي و اين‌كه آيا اين امر نوعي موازي‌كاري محسوب نمي‌شود؟ اظهار داشت: پليس قضايي به عنوان بازوي اجراي احكام قضات و دستگاه قضايي ضرورت دارد و اين پليس بهترين كمك به نيروي انتظامي خواهد بود و تشكيل يافته از يكسري نيروهاي آموزش‌ديده براي انجام دستورات حقوقي خواهد بود كه اولين كمك آن به پليس و مجموعه‌ي نيروهاي مسلح است چون براي اين نوع مأموريت تشكيل مي‌شود لذا معتقديم نه تنها نوعي موازي كاري نيست بلكه كمك و همكار خوبي براي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي خواهد بود. وي در پايان تأكيد كرد: ما بر تشكيل پليس قضايي به عنوان يك ضرورت همچنان تأكيد داريم. انتهاي پيام