تحولات ايجاد شده در بازار نفت با تحقق روياي نفت 70 دلاري در هر بشكه و در پي آن رشد بي سابقه قيمت بنزين در بازارهاي جهاني كه نگراني‌هاي خاص خودش را در ميان كشورهاي مختلف ايجاد كرده و طبعا كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست، اين ذهنيت را به اذهان متبادر مي‌كند كه چرا پالايشگاههاي كشور ظرفيت توليد نياز بازار داخل را ندارند و اين كه چرا براي ساخت و يا توسعه پالايشگاهها تاكنون فكري اساسي نشده است.
به گزارش ايسنا؛ اين در حالي است كه كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به تازگي موافقت خود را با لايحه برداشت دو ميليارد و 400 ميليون دلاري از حساب ذخيره ارزي كشور به منظور تامين بودجه بنزين وارداتي در نيمه دوم امسال اعلام كرده است. بر اساس اين لايحه و پس از تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، در شش ماه دوم امسال روزانه 26 ميليون ليتر بنزين با اتكا به قيمت متوسط تني 650 دلار براي تامين نياز كشور از بازارهاي بين‌المللي خريداري مي‌شود.
طبق گفته مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي كشور، ميزان متوسط مصرف بنزين در مردادماه امسال با رشد 10.5 درصدي نسبت به سال گذشته به مرز 70 ميليون ليتر در روز رسيد. بودجه مصوب واردات شش ماه اول امسال نيز 1.5 ميليارد دلار بود كه با توجه به افزايش بي سابقه قيمت بنزين در بازارهاي جهاني از ابتداي سال كه حتي تا تني 680 دلار هم رسيد، با كسري بودجه مواجه شديم و در نهايت با موافقت مجلس شوراي اسلامي 881 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي خريد بنزين موردنياز نيمه اول امسال برداشت شد و نكته جالب‌تر اين كه در پي طوفان‌هاي اخير و به ويژه طوفان كاترينا در خليج مكزيك، قيمت هر تن بنزين سوپر بدون سرب در بازار فرآورده‌هاي نفتي خليج‌فارس كه عمده بنزين وارداتي كشور از آن تامين مي‌شود به مرز 750 دلار هم رسيده است.
كشور ما در حال حاضر با وجود پالايش روزانه بيش از 1.5 ميليون بشكه نفت‌خام فقط 42 ميليون ليتر در روز بنزين توليد مي‌كند و مابقي نياز كشور به بنزين را به مقدار روزانه بيش از 26 ميليون ليتر عمدتا از بازار فرآورده‌هاي نفتي خليج فارس، هند، چين و سنگاپور و با هزينه ارزي سالانه بيش از 3.5 ميليارد دلار تامين مي‌كند. ضمن اين كه برآورد مي‌شود هزينه واردات بنزين تا پايان امسال به 4.5 ميليارد دلار نيز برسد و همين امر باعث شده كه مجلس شوراي اسلامي حاضر شود براي ساخت پالايشگاه جديد بودجه اختصاص دهد. از سوي ديگر مقايسه ميزان توليدات پنج فرآورده اصلي در فاصله سالهاي 1358 تا 1383 نشان مي‌دهد در سال 1358 مجموع توليد بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز (گازوييل)، نفت كوره و گاز مايع 113 ميليون ليتر در روز بوده و در سال 1375 اين رقم به 187 ميليون ليتر و در سال 1383 به رقم 223 ميليون ليتر رسيده است. بررسي جزيي‌تر اين آمار حاكي است توليد فرآورده كشور در فاصله سالهاي 1358 تا 1383 دو برابر رشد كرده است. ميزان مصرف در سال 1358 در حدود 75 ميليون ليتر، در سال 1375 برابر 178 ميليون ليتر و در سال1383 به 206 ميليون ليتر در روز رسيده است. مقايسه ميزان توليد و مصرف در فاصله سالهاي 1358 تا 1383 نشان مي‌دهد ميزان رشد توليد در اين مدت 97 درصد و ميزان رشد مصرف در همين مدت 174 درصد بوده است كه حاكي از رشد مصرف نسبت به توليد فرآورده در كشور است. ضمن اين كه مصرف نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع از سال 1375 تا 1383 كم و بعضا در مورد نفت سفيد منفي شده و نفت گاز نيز سه درصد رشد داشته است، بنابراين عمده افزايش مصرف 16 درصدي فرآورده در طي اين مدت ناشي از افزايش مصرف بنزين در كشور بوده است.
براساس ماده 26 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن 1380 مجلس شوراي اسلامي، شركت ملي نفت ايران مكلف شده است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام كرده و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرح‌ها، انجام داده و گزارش عملكرد آن را به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس، يكي از منتقدان عملكرد وزارت نفت در برنامه سوم توسعه در بخش ساخت پالايشگاه است.
وي عقيده دارد كه پالايشگاههاي فعلي کشور فرسوده و داراي استهلاک بالا هستند و وزارت نفت مي‌توانست در طول برنامه سوم و با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب در اين زمينه بهترعمل کند که متاسفانه تاکنون اين گونه عمل نکرده است.
رييس كميسيون انرژي مجلس نيز از جمله كساني است كه سياست‌هاي وزارت نفت در زمينه ساخت پالايشگاه را دچار ضعف مي‌داند.
وي معتقد است: «هرچند توليد نفت ايران از روزانه سه ميليون و 700 هزار بشكه در سال 1376 به 4 ميليون و 200 هزار بشكه در سال جاري رسيده، ولي در طول اين مدت به دليل ظرفيت پايين پالايشگاهها در توليد بنزين با كمبود اين محصول روبرو بوده‌ايم.»
كمال دانشيار، کمبود پالايشگاه را مهمترين دليل ايجاد بحران بنزين در کشور مي‌داند و درباره ساخت پالايشگاه هم عقيده دارد كه اين كار با توجه به مصرف بي رويه بنزين بسيار دير شده است، به طوري که کشور مجبور است حدود 40 درصد بنزين مصرفي کشور را از خارج وارد کند.
وقتي از مهندس زنگنه، در روزهاي پاياني حضورش در وزارت نفت سوال شد كه چرا در طول دوران هشت ساله وزارتش به ساخت پالايشگاه اهميت نداده گفت:« خيلي‌ها امروز بحث مي‌كنند كه چرا پالايشگاه نساختيد، ولي نمي‌دانند كه پالايشگاه‌سازي تا يك سال و نيم پيش اصلا اقتصادي نبود. نه تنها ما نساختيم كه در كل دنيا هم پالايشگاهي ساخته نشد. الان هم كه مجلس اجازه ساخت و توسعه پالايشگاهها را داده به شرط اقتصادي بودن طرح است.»
وي افزود:« دوستان خوب شعار مي‌دهند ولي مصوبه‌شان مشروط به اقتصادي بودن است كه بايد سرمايه‌گذاري از محل خود طرح بازپرداخت شود. آن وقت وزير بيچاره را گير مي‌آورند كه چرا پالايشگاه نساختيد! خب اقتصادي نبوده. ما بدون پول دولت صنعت نفت را توسعه داديم، زيرا مي‌خواستيم پول فروش نفت را ساير بخش‌هاي دولت هم مصرف كند.»
البته سخنان وزير وقت نفت با توجه به قيمت نه چندان قابل اتكاي نفت در سالهاي گذشته مي‌تواند توجيه قابل قبولي براي اين دليل باشد، ولي بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه اهميت اين موضوع امروزه بدانجا رسيده كه در اجلاس اخير اوپك – كه در اتريش برگزار شد – بسياري از اعضا نظرشان اين بود كه مشكل اصلي در بازار كمبود نفت خام نيست، بلكه كمبود پالايشگاه است. اين در حالي است كه كشور ما براي تامين بنزين مورد نياز خود حداقل به 6 پالايشگاه ديگر نياز دارد.
قائم مقام سابق شركت ملي نفت در همين رابطه مي‌گويد: « ساخت پالايشگاه در شرايط فعلي با توجه به افزايش واردات بنزين و سير صعودي قيمت اين فرآورده امري ضروري است، ولي پيش از شوك نفتي اخير و افزايش جهشي قيمت‌هاي نفت، ساخت پالايشگاهها منافع اقتصادي چنداني نداشته است.»
سيد مهدي حسيني در تاييد گفته‌هايش با اشاره به مصرف بنزين روزانه هشت ميليون بشكه‌اي آمريكا مي‌افزايد:« با وجود اين كه مصرف بنزين آمريكا دو برابر توليد نفت خام ايران است، ولي اين كشور در طول 30 تا 40 سال گذشته پالايشگاه نساخته است. حتي دو سال پيش در اجلاس آمستردام مذاكراتي بين آمريكا و عربستان انجام شد، مبني بر اينكه عربستان براي ساخت پالايشگاه دراين كشور سرمايه‌گذاري كند و عربستان با توجه به شرايط سياسي اخير كه حاضر بود هرگونه امتيازي به آمريكا بدهد، ولي چون ساخت پالايشگاه را داراي صرفه اقتصادي لازم نمي‌ديد با وجود فشارهاي فراوان از انجام اين كار سرباز زد.»
حسيني، واقعي شدن قيمت‌گذاري‌ها را عاملي براي جبران هزينه ساخت پالايشگاه از محل درآمد آن و صرفه‌جويي در واردات بنزين مي‌داند.
در اين رابطه رييس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، علت ساخته نشدن پالايشگاه در كشور طي سالهاي گذشته را قيمت‌هاي پايين و تامين آسان بنزين و ساير فرآورده‌ها مي‌داند و عقيده دارد كه پس از انقلاب و طي سالهاي گذشته براي دولت صرف نمي‌كرد كه نفت خام حدود 50 دلار را تحويل پالايشگاه دهد و به يك سوم قيمت نفت خام عرضه كند و از آنجايي كه دولت از وزارت نفت پول نفت را به دلار مي‌خواست، مجموعه نفت نيز ترجيح داد پالايشگاه احداث نكند.
دكتر مهدي عسلي مي‌افزايد: « فقدان تجزيه و تحليل اقتصادي و اجتماعي از سوي دولت باعث شده مديران صنعتي ما ساخت پالايشگاه را مقرون به صرفه ندانند.»
در اين زمينه توضيحات مدير عامل شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان يكي از دست‌اندركاران مستقيم مرتبط با اين موضوع در مورد دلايل ساخته نشدن پالايشگاه در طول برنامه سوم خالي از لطف نيست.
محمد آقايي مي‌گويد:« وزارت نفت مسووليت مديريت عرضه را دارد، نه مديريت تقاضا. مديريت تقاضا به تصميمات مجلس وابسته است، بنابراين تصميم‌گيري‌هاي مربوط به توسعه پالايشگاهها فقط به عهده پالايش و پخش نيست و به هر حال در اين رابطه يك مجموعه از مراجع مختلف بايد تصميم‌گيري كنند و شركت ملي پالايش و پخش فقط مجري اين تصميم‌هاست. اساس مطلب و حقيقت قضيه كه مغفول مانده و به آن توجهي نمي‌شود اين است كه در شروع برنامه سوم توسعه چند محور در قالب لايحه برنامه به مجلس پيشنهاد شد. يكي از مجموعه محورهاي بسيار مهم در لايحه ارسالي دولت به مجلس در ماده پنج آن بود و به تعبيري وقتي برنامه سوم را دولت در مجلس مطرح مي‌كرد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چشم‌اندازي را در قالب اين برنامه ديده بود كه در قالب ماده پنج اولا ما يارانه‌ها را بايد هدفمند مي‌كرديم، به طوري‌كه از اين طريق در پايان برنامه سوم توسعه، قرار بود قيمت تمام فرآورده‌هاي نفتي با سالي حدود 20 درصد افزايش به نرخ منطقه‌اي عرضه شود. اين نه فقط براي بنزين بلكه براي تمام فرآورده‌ها در نظر گرفته شده بود؛ يك نگاه حمايتي هم نسبت به قشر آسيب‌پذير وجود داشت كه اين قشر كه كمترين استفاده را از بنزين مي‌برد خيلي آسيب نبيند. از سوي ديگر در قالب برنامه بحث مديريت تقاضا و مصرف ديده شده بود و براساس آن توسعه ناوگان حمل و نقل شهري، گاز سوزكردن خودروها، اصلاح و بهبود طراحي خودروها، جهت‌گيري از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و در كنار همه اين موارد موضوع هدفمند كردن يارانه وجود داشت، بنابراين يك انسجام قابل قبولي در لايحه برنامه سوم پيشنهاد شده بود. همچنين سازمان مديريت پيش‌بيني كرد بود كه در صورت اعمال اين روش‌ها، رشد مصرف بنزين در برنامه سوم حداكثر سالي 5.4 درصد خواهد بود. اين انديشه به اين معنا بوده كه اگر همان رشد 5.4 درصدي را در نظر مي‌گرفتيم و همان سه درصد رشد مصرف فرآورده‌ها و ازجمله بنزين در برنامه توسعه محقق مي‌شد، ما در پايان برنامه سوم فاصله‌اي بين توليد و مصرف بنزين نداشتيم، كما اين كه الان در مورد نفت گاز و نفت سفيد با توليد و مصرف حدود 100 ميليون ليتر در روز، بين توليد و مصرف فاصله‌اي نداريم، ولي الان وضعيت به گونه‌اي است كه مصرف خودش را به توليد تحميل مي‌كند. اگر به برنامه سوم دقت كنيم در سال اول برنامه رشد مصرف تقريبا برابر پيش‌بيني‌ها بوده و در سال دوم مقدار كمي افزايش يافت، ولي در سالهاي سوم ، چهارم و پنجم برنامه رشد مصرف بنزين جهشي و غيرمعقول شد، به طوري كه هر سال بيش از 10 درصد رشد داشتيم؛ حتي سال 82 رشد مصرف به 11.7 درصد رسيد، يعني بيش از دو برابر پيش‌بيني برنامه. دليل آن هم اين بود كه در طي اين مدت هيچ كدام از بخش‌هاي محتوايي ذكر شده لايحه برنامه سوم در عمل محقق نشد، بنابراين جواب روشن است؛ وقتي همه چيز خارج از كنترل وزارت نفت است و مديريت تقاضا وجود ندارد ما فقط مي‌توانستيم دلواپس افزايش مصرف باشيم و تنها كاري هم كه مي‌توانستيم انجام دهيم حداكثر توليد از پالايشگاهها و حداكثر قابل اعمال افزايش توليد بود كه آن را هم انجام داديم كه در نتيجه آن در طول اين مدت ما براساس پيش‌بيني برنامه دوم و سوم براي افزايش 36 درصدي مصرف، برنامه توسعه را اجرا كرديم، ولي در واقع رشد مصرف در طول دو برنامه دوم و سوم به جاي 36 درصد به 84 درصد رسيد. ما هم در اين مدت 40 درصد رشد توليد بنزين ايجاد كرديم، يعني الان 12 ميليون ليتر بيشتر از سال 1376 بنزين توليد مي‌كنيم. اين كار كمي نيست مثل اين است كه دو پالايشگاه جديد 200 هزار بشكه‌اي احداث كرده باشيم. در حال حاضر ما در مصرف گازوييل هم با مشكل مواجهيم و آينده خوبي براي آن پيش‌بيني نمي‌كنيم، چون اين فرآورده به صورت بي‌رويه مصرف مي‌شود. حتي در مورد نفت كوره و گازمايع هم همينطور است. ما در حال حاضر به 100 هزار خودرو به صورت مجاني گاز مايع (LPG) مي‌دهيم (75 هزار تاكسي و 25 هزار خودرو شخصي.) مصرف بي‌رويه در مورد همه فرآورده‌ها وجود دارد، ولي روي بنزين حساسيت بيشتر است، وگرنه قاچاق گازوييل بيشتر از بنزين است، چون قيمت آن در كشورهاي همسايه چند ده برابر قيمت آن در ايران است. فرض كنيم سه سال پيش دولت و مجلس تصميم مي‌گرفتند پالايشگاه جديد ساخته شود به ما هم ابلاغ مي‌كردند برويد پالايشگاه بسازيد، اگر دقت كنيم امروز در سريع‌ترين زمان ممكن، احداث يك پالايشگاه 200 تا 300 هزار بشكه‌اي چهار تا پنج سال طول مي‌كشد؛ ضمن اين كه به همين ميزان از صادرات نفت خام كم مي‌شود. بر فرض اينكه پالايشگاههاي جديد احداث مي‌شد، آنقدر رشد مصرف داشتيم كه با توليد آنها فقط جلوي واردات گرفته مي‌شد؛ آنهم براي مدت محدودي و باز هم نيازمند واردات بوديم. ما بايد نگران سه تا چهار ميليارد دلار پولي باشيم كه براي واردات بنزين هزينه مي‌كنيم و بيشتر هم بايد نگران باشيم كه بين 27 تا 30 ميليارد دلار در سال نفت‌خام مجاني در پالايشگاههاي كشور تصفيه مي‌كنيم و عملا بخش عمده يارانه فرآورده‌اي كه مصرف مي‌شود، يارانه به ازاي مجاني مصرف كردن نفت‌خام در پالايشگاه‌هاست، در حالي كه نفت خامي كه با زحمت استخراج مي‌كنيم بايد صرف توسعه كشور شود نه انيكه 27 تا 30 ميليارد دلار آن را دود هوا كنيم. كدام نظريه اقتصادي اين اجازه را به ما مي‌دهد كه دارايي را بفروشيم تا هزينه جاري را تامين كنيم؟ دارايي بايد صرف ايجاد زيربناهاي توسعه و ارزش افزوده شود. البته ما بايد نگران هزينه تحميلي واردات بنزين باشيم، ولي فراموش نكنيم كه روزي تا يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت‌خام هم با قيمت صفر در پالايشگاه به فرآورده تبديل مي‌كنيم و در شهر و روستا و بيابان دود هوا مي‌كنيم؛ پس نگوييم سه تا چهار ميليارد دلار بلكه بايد گفت 30 ميليارد دلار ارز را براي فرآورده مصرف مي‌كنيم. از سوي ديگر پيش از يك دو سال گذشته كه قيمت نفت در دنيا روند رو به رشد پيدا كرده، تقريبا احداث پالايشگاه در تمام دنيا متوقف شده بود، چون توجيه اقتصادي نداشت. الان هم يكي از عوامل موثر بر قيمت نفت‌خام كمبود فرآورده‌هاي پالايشي در دنياست، اما با اين وجود ظرف سه سال گذشته و با يك كار سنگين و مطالعات جامع روش‌هاي اقتصادي كردن پالايشگاهها و برنامه توسعه پالايشگاهها را در برنامه چهارم تعريف كرديم كه براي همه آنها ملاحظات فني و اقتصادي را مدنظر قرار داديم. اينكه گفته مي‌شود چرا پالايشگاه نساختيد خلط مبحث و درهم كردن وظايف و مسووليت‌هاست. احداث پالايشگاه بايد دقيقا در قالب برنامه ابلاغ شود. مديريت تقاضا بايد در برنامه كلان پنج ساله ديده شود و اين وظيفه قانونگذار و مديريت عرضه و اجراي آن هم برعهده وزارت نفت است. انگيزه و علاقه و جهت‌گيري و تاكيد ما اين است كه توسعه صنعت پالايش به ميزان 2.5 ميليون بشكه حتما بايد در كنار مديريت تقاضا باشد كه تصميم‌گيري آن به عهده مجلس شوراي اسلامي است. اگر ما 2.5 ميليون بشكه نفت‌خام را هم تصفيه كنيم، ولي روال مصرف را بهبود ندهيم در پايان برنامه چهارم و پنجم باز همان آش و همان كاسه است، منتها اين بار يك ميليون بشكه بيشتر نفت خام مصرف مي‌كنيم. ما مجبوريم مانند بقيه كشورهاي دنيا براي مديريت تقاضا به صورت جدي تصميم گيري كنيم؛ امري كه از عهده وزارت نفت خارج است.»
در اين شرايط مخالفان ساخت پالايشگاه معتقدند كه اين كار علاوه بر تحميل هزينه‌هاي آنچناني موجب كاهش صادرات نفت خام به اوپك به دليل فرآورش در داخل و درنتيجه كاهش قدرت ايران در اوپك مي‌شود.
ترکان، معاون برنامه‌ريزي وزير سابق نفت به عنوان يكي از طرفداران اين نظريه مي‌گويد:« از آنجا که سهميه ايران در اوپک محدود است، هر مقدار از توليدات نفت ايران در پالايشگاهها مصرف شود، از سهم صادرات ايران مي‌کاهد و به عبارت ديگر ايران مي‌تواند با فروش نفت سود بيشتري را کسب کند.»
اما، حسيني در اين باره مي‌گويد:« موضوع ساخت پالايشگاه بايد همراه با افزايش توليد نفت خام باشد تا خلاء ناشي از نفت تحويل داده شده به پالايشگاههاي داخلي در اوپك با توليد نفت اضافي جبران و از اين طريق ظرفيت اسمي كشورمان نيز در اوپك همچنان رو به بالا باشد.»
بهينه‌سازي و توسعه پالايشگاهها
هرچند كه با ساخت پالايشگاههاي جديد مي‌توان از ورود فراورده‌هاي نفتي به داخل کشور جلوگيري کرد و از سويي ديگر به جاي واردات نفت خام به صادر کننده آن تبدل شد، ولي بايد در نظر داشت كه بهينه‌سازي پالايشگاهها نيز بسيار مهم است، چرا که مي‌توان با سرمايه‌اي کم، ميزان توليد فرآورده‌هاي نفتي را در کشور افزايش داد. در نتيجه دولت بايد با کمک بخش خصوصي و شرکتهاي خارجي نسبت به بهينه سازي پالايشگاههاي قديمي و ساخت پالايشگاههاي جديد اقدام کند؛ چرا که اين امر براي کشور يک دغدغه مهم محسوب مي‌شود.
يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس در اين رابطه مي‌گويد: « اگر دولت از چند سال پيش به بهسازي و بهينه سازي پالايشگاه ها مي پرداخت و با تشويق بخش خصوصي به ايجاد پالايشگاه هاي جديد کمک مي‌کرد، نيازي به خريد بنزين با شرايط موجود نبود. در صورتي که ميزان مصرف بنزين همين طور ادامه يابد و اقدامي نيز براي بهسازي و بهينه سازي پالايشگاه هاي کشور صورت نگيرد ايران در سال هاي آينده با کمبود شديد بنزين و کاهش منابع مالي براي واردات آن مواجه مي شود. برهمين اساس مجلس شوراي اسلامي تصويب دو سوم از 1.3 ميليارد دلار مورد درخواست دولت براي واردات بنزين را منوط به بهينه سازي و احداث پالايشگاه ها کرده است .»
برخي كارشناسان معتقدند كه پالايشگاههاي موجود بايد تجهيز شوند و ارتقا يابند تا توليد بنزين افزايش يابد، نه اينكه پالايشگاههاي جديد احداث شود.
دكتر حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در اين خصوص مي‌گويد:« با احداث پالايشگاه جديد، فقط نفت خام مصرف مي‌شود، در صورتي كه نفت خام بايد صادر شود نه اينكه فقط به مصرف برسد، به همين منظور پالايشگاههاي موجود بايد ارتقاء يابد و محصولات كم ارزش كنار گذاشته و بنزين بيشتري توليد شود.»
او با تاكيد بر در پيش گرفتن اين سياست تصريح مي‌كند: « پالايشگاه آبادان 47 درصد نفت كوره و پالايشگاه بندرعباس 37 درصد نفت كوره توليد مي‌كنند كه اين مقدار بايد به 10 تا 15 درصد كاهش يابد و با ارتقاء و تجهيز پالايشگاهها، نفت كوره به بنزين تبديل شود، نه اينكه ظرفيت جديد به پالايشگاه افزوده شود.»
اين عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر اينكه احداث پالايشگاه جديد موجب اتلاف منابع كشور مي‌شود، مي‌افزايد:« بايد كاري كرد كه مصرف كاهش يابد و از پالايشگاههاي موجود بهينه استفاده شود.»
مهندس آقايي نيز در اين رابطه معتقد است:« براساس برنامه چهارم توسعه براي بهسازي و توسعه پالايشگاههاي كشور و افزايش توليد فرآورده‌هاي سبك مانند بنزين همه ساله اعتباري بر اساس فاينانس پروژه تعيين مي‌شود كه ميزان آن براي سال 1384حداكثر دو ميليارد و 550 ميليون دلار براي بهسازي و توسعه پالايشگاههاي اراك و اصفهان و همچنين يك ميليارد و 275 ميليون دلار براي احداث سه فاز پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس به ظرفيت 360 هزار بشكه درنظر گرفته شده است. براين اساس امسال بايد مجموعا 3 ميليارد و 825 ميليون دلار صرف توسعه و بهسازي پالايشگاههاي كشور شود.»
فراهم كردن زمينه و ترغيب بخش خصوصي به ساخت پالايشگاه
باوجود اين که در برنامه سوم توسعه، ساخت و احداث پالايشگاههاي جديد توسط بخش خصوصي تاکيد شده بود اما درچند سال اخير استقبالي از سوي بخش خصوصي در اين زمينه صورت نگرفته است. در برنامه پنج ساله چهارم نيز به ساخت پالايشگاه جديد توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي تاکيد شده است. اين در حالي است كه در برنامه سوم توسعه رشد مصرف بنزين 5.7 درصد و در سال جاري 48 ميليون ليتر پيش‌بيني شده بود، درحالي كه رشد مصرف بنزين در هفت ماه امسال به 11.7 درصد رسيد. از 17 مجوزي كه براي احداث پالايشگاه نفت‌خام سبك و سنگين توسط بخش خصوصي داخلي با مشاركت خارجي در طول برنامه سوم صادر شد، هيچ‌يك منجر به احداث پالايشگاه نشد كه اقتصادي نبودن احداث پالايشگاه توسط بخش خصوصي به دليل شرايط داخلي و مناسب نبودن قيمت جهاني نفت و همچنين الزام به خريد فرآورده‌هاي توليدي به نرخ FOB خليج‌فارس مي‌تواند از مهمترين دلايل اين امر باشد. در اين باره نيلي، مشاور اقتصادي وزير نفت احداث پالايشگاه جديد را در کشور اقتصادي نمي‌داند و معتقد است كه مي‌توان از هزينه ساخت پالايشگاه براي پالايش گاز و محصولات جانبي آن استفاده کرد.
رييس کميسيون انرژي مجلس نيز با انتقاد از عدم همکاري دولت در تاسيس پالايشگاه جديد با بخش خصوصي مي‌گويد:« مقررات دست و پاگير و گم شدن در کاغذ بازي هاي اداري مهمترين عامل عدم استقبال سرمايه‌گذاران خصوصي از تاسيس پالايشگاه جديد است.»
دانشيار مي‌افزايد:« از سويي ديگر وزارت نفت بايد نسبت به ايجاد پالايشگاه جديد درکنار توسعه پالايشگاه هاي قديمي اقدام کند ، اما از آنجا که براي بخش دولتي بودجه اي براي تاسيس پالايشگاه اختصاص داده نشده است، اين وزارتخانه بايد به تشويق بخش خصوصي براي ايجاد پالايشگاه جديد بپردازد.»
مدير عامل شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي در اين باره مي‌گويد: « در لايحه برنامه (ماده 122) آورده شده كه اگر اضافه بر پيش‌بيني‌ها، ظرفيت‌هاي بيشتري بخواهيم، بايد با اطمينان از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كنيم. حال اگر ما به اين سمت مي‌رفتيم كه عرضه فرآورده در پايان برنامه سوم به آن شكل هدفمند و با نرخ منطقه عرضه مي‌شد، آنگاه نگراني بخش خصوصي درباره اقتصادي بودن سرمايه‌گذاري‌اش براي احداث پالايشگاه از بين مي‌رفت. ما وقتي فرآورده را با حجم هنگفت يارانه در كشور عرضه مي‌كنيم، انگيزه بخش خصوصي براي ايجاد پالايشگاه قوي نمي‌شود.»
دكتر آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز درباره اين كه گفته مي‌شود دست‌هايي در كار است كه از احداث پالايشگاه جديد جلوگيري مي‌كند، مي‌گويد:« اين‌گونه نيست، زيرا بخش خصوصي مجوز احداث 15 پالايشگاهها را دريافت كرده، ولي حتي يكي از آنها را هم اجرا نكرده است، زيرا در صنعت نفت، احداث پالايشگاهها كمترين سود را دارد، بنابراين روي بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد.»
در همين رابطه كاشفي، مدير پخش فراورده‌هاي نفتي از موافقت 17 تا 20 تقاضا براي ساخت پالايشگاه جديد در کشور خبر مي‌دهد و درباره آخرين وضعيت ساخت پالايشگاه جديد و بي نتيجه بودن اين امر در شرايط کنوني مي‌گويد:« باوجود اين که تقاضاهاي زيادي از بخش خصوصي براي ساخت پالايشگاه جديد دريافت شده، اما تاکنون اين امر به مرحله اجرايي نرسيده است.»
از سوي ديگر کارشناسان معتقدند وقتي سود سرمايه گذاري براي ساخت پالايشگاه 11درصد است، چطور مي‌توان از سرمايه‌گذاران توقع سرمايه گذاري در اين بخش را داشت؟
دكتر عاصمي‌پور، در همين رابطه طرح تثبيت قيمت‌ها را مانعي براي احداث پالايشگاه از سوي بخش خصوصي عنوان مي كند و مي‌گويد:« در شرايط فعلي، غيرمنطقي بودن تصميم دولت در لايحه تثبيت قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي مانع احداث پالايشگاههاي جديد مي‌شود و ظرفيت پالايش 2 ميليون و 500 هزار بشكه‌اي نفت خام تا پايان برنامه چهارم محقق نمي‌شود.»
اين كارشناس مسايل انرژي توضيح مي‌دهد:« امروزه نفت خام كشور را با قيمت هر بشكه بيش از 60 دلار به پالايشگاههاي داخلي يا خارجي مي‌فروشيم و همزمان بنزين خارجي را با قيمت متوسط هر ليتر 500 تا 600 تومان خريداري مي‌كنيم و هر ليتر آن را 80 تومان در داخل به مصرف كننده مي‌فروشيم كه با كنار گذاشتن قيمت بنزين سوپر، بايد به ازاي هر ليتر بنزين وارداتي 400 تومان يارانه پرداخت كنيم. حال با توجه به تورم سال 84 و قيمت‌هاي فعلي، در واقع بنزين را به قيمت هر ليتر 50 تا 60 تومان مي‌فروشيم نه 80 تومان، لذا اين قيمت حدود 15 درصد كاهش مي‌يابد و براي هيچ پالايشگري اقتصادي نيست كه ماده اوليه را بشكه‌اي 60 دلار خريداري و سپس ماده نهايي را ليتري 60 تومان بفروشد. بنابراين با توجه به ماده 122 برنامه چهارم، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در امر پالايشگاهها عملا متوقف شده است.»
عاصمي‌پور مي‌افزايد:« دهك‌هاي بالاي جامعه حدود 50 تا 60 درصد سوبسيد بنزين را مصرف مي‌كنند و اين مسئله به عدالت اقتصادي لطمه وارد كرده است؛ حال سوال اينجاست چرا نبايد بنزين را نيز مثل نفت خام به قيمت جهاني بفروشيم تا در زنجيره ارزش، محصول را به اين شكل قيمت‌گذاري كنيم.»
وي با بيان اين كه متاسفانه در حال حاضر زبان گفت‌وگو هست، ولي اراده براي اجراي اين تصميم نيست، مي‌افزايد:« چرا نبايد منطق ساده دنيا را كه به آن عمل مي شود، با يك پارادوكس اقتصادي نقض كنيم؟ ماده 122 قانون برنامه چهارم اجازه سرمايه‌گذاري براي تاسيس پالايشگاه را مي‌دهد، ولي از طرف ديگر مي‌گوييم اين كار صرفه اقتصادي ندارد.»
تغيير الگوي پالايش
59.1 درصد از توليد فرآورده‌هاي نفتي در سال 1382 به محصولات سبك و ميان تقطير شامل گازمايع، بنزين، نفت سفيد و نفت گاز، 31.2 درصد به توليد نفت‌كوره و مابقي به توليد ساير مواد سنگين و ته‌مانده اختصاص داشته است. بررسي تركيب توليد فرآورده‌هاي نفتي در طول سالهاي 1375 تا 1382 در كل توليد پالايشگاههاي كشور نشان مي‌دهد توليد گاز مايع از 3.6 درصد به 3.5 درصد، توليد بنزين موتور از 12.8 به 16.1 درصد، نفت سفيد از 12.4 درصد به 10.1 درصد، نفت گاز از 27.8 درصد به 29.5 درصد، نفت كوره از 32.2 درصد به 31.2 درصد و ساير فرآورده‌هاي نفتي از 10.2 درصد به 9.6 درصد رسيده است. در حال حاضر 9 پالايشگاه فعال كشور با تصفيه روزانه حدود يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت‌خام ( معادل 255 ميليون ليتر) روزانه بيش از 40 ميليون ليتر (حدود 16 درصد) بنزين بدون سرب معمولي با اكتان 87 توليد مي‌كنند كه بخش اندكي از آن پس از امتزاج با بنزين سوپر بدون سرب وارداتي و افزودن مواد شيميايي، به عنوان بنزين سوپر با اكتان 93 تا 95 براي مصرف خودروهايي كه مصرف سوخت آنها بر اين اساس طراحي شده عرضه مي‌شود. در اين باره اجراي طرح جامع بهينه سازي پالايش در پالايشگاههاي کشور از راه‌حل‌هايي است که مي‌تواند بهره‌وري اين واحدها را افزايش دهد و مشکل کمبود سوخت کشور را حل کند.
رييس بررسي‌هاي اقتصادي پژوهشگاه صنعت نفت اعتقاد دارد كه براي حل مشکل کمبود سوخت در کشور ، اجراي طرح بهينه سازي پالايش در پالايشگاههاي کشور بهترين راه حل است.
او مي‌گويد:« بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه 9 پالايشگاه موجود در کشور مي‌تواند تمام نيازهاي کشور را تامين کند و اضافه کردن پالايشگاه به دليل کمبود سرمايه و هزينه بالاي آن مقرون به صرفه نيست.»
دکتر رضا بهرايي يکتا با بيان اين كه هم اکنون بيش از 40 درصد ته‌مانده پالايشگاهي در کشور به قير و مازوت تبديل مي‌شود که با استفاده از تکنولوژي جديد مي‌توان اين مواد را به بنزين تبديل کرد، مي‌افزايد:« هزينه ساخت يک پالايشگاه پيشرفته و با ظرفيت توليد 100 هزار بشکه در روز بيش از 600 ميليون دلار است كه اجراي اين طرح بدون نياز به ساخت پالايشگاه جديد، مي تواند صرفه جويي مالي زيادي دربر داشته باشد. ضمن اين كه درصورت فراهم شدن زمينه هاي اجراي اين طرح، 9 پالايشگاه کشور - كه با مجموع ظرفيت اسمي يك ميليون و 347 هزار بشكه در روز به منظور تامين نيازهاي داخلي كشور و صادرات پاره‌اي از فرآورده‌هاي مازاد بر مصرف داخلي به خارج از كشور فعاليت مي‌كنند - آماده هستند به تدريج اين طرح را اجرا کنند.»
اهميت اين نكته زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم هرزروي نفت فرآورش شده پالايشگاههاي كشور 25درصد بيش از استانداردهاي جهاني است. در پالايشگاههاي با تكنولوژي پيشرفته جهان فقط پنج درصد نفت فرآورش شده هرز مي‌رود، در حالي كه در ايران اين ميزان 30 درصد است.
معاون فني شركت بهره‌برداري نفت و گاز مسجدسليمان در اين زمينه مي‌گويد:« مي‌توان نفت هدر رونده كه عمدتا نفت مازوت و سنگين است را به فرآورده‌هاي سبك‌تر تبديل كرد.»
وي، افزايش توليد بيش از حد را راه حل مناسبي براي حل مشكل نمي‌داند و مي‌گويد:« با توجه به افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت، مسؤولان كشور در تلاشند كه توليد نفت را از 4.5 ميليون به هشت ميليون بشكه در روز برسانند كه اين تفكر غلطي است. اگر به جاي عرضه و توليد نفت بيشتر بتوانيم فقط با يك ميليون افزايش توليد نفت در داخل كشور ارزش افزوده بالاتري ايجاد كنيم، سود اقتصادي بالاتري نصيب كشور مي‌شود. به عنوان مثال پوشش لوله هاي به‌كار رفته در پالايشگاهها از جنس نفت است. اين لوله‌ها با قيمت‌هاي بالا و گزاف از كشور آلمان وارد مي‌شوند در حالي‌كه ما مي‌توانيم به جاي واردات، آن را با استفاده از نفت توليدي داخلي، در كشور توليد كنيم.»
در برنامه سوم توسعه بدون اينکه خوراک پالايشگاهها در سالهاي اخير تغيير کند، رشد 42 درصدي توليد بنزين را در پالايشگاهها شاهد بوديم و با وجود افزايش 42 درصدي در توليد بنزين، رشد توليد نفت کوره 9 درصد بوده است . در مجموع در برنامه سوم توسعه تغيير الگوي پالايشگاهها به توليد بيشتر بنزين و کاهش نفت کوره بوده است و به عبارتي ديگر در برنامه سوم اصلاح الگو از مهمترين برنامه‌ها محسوب مي شده است. در برنامه چهارم نيز برنامه‌هايي همچون طرح احداث پالايشگاه ميعانات گازي ، طرح توسعه پالايشگاههاي اراک ، اصفهان ، لاوان ،تهران ، تبريز ، کرمانشاه ، آبادان ، بندرعباس و شيراز ديده شده که با اتمام آنها کشور تا سال 1388 از واردات بنزين بي‌نياز مي‌شود.
در اين باره سيد مهدي حسيني مي‌گويد:« توصيه من بر دو نكته است؛ يكي اين كه پالايشگاه مايعات گازي براي رسيدن به بنزين بيشتر بسازيم، چراكه توليد مايعات گازي ما زياد است؛ به حدي كه مقداري از آن را صادر مي‌كنيم و دوم اينكه با توجه به فاصله زياد قيمت نفت سنگين - به‌ويژه نفت ترش - بانفت سبك و توليدات آتي كشور كه به سمت ميادين جديد با نفت سنگين خواهد بود، مجبور مي‌شويم نفت را با قيمت پايين‌تري بفروشيم، بنابراين براي جبران اين نقيصه بايد به پالايش نفت سنگين بپردازيم تا فرآورده‌هاي موردنياز كشور هم تامين شود.»
مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز در اين زمينه با تاكيد بر اصلاح الگوي توليدات پالايشگاهها، مي‌افزايد:« اصلاح الگوي توليد پالايشگاهها به منظور افزايش ميزان توليدات بنزين و کاهش نفت کوره از مهمترين اهداف اين شرکت در برنامه سوم بوده است.»
در اين رابطه مديرعامل شركت متن معتقد است كه پالايشگاهها بايد براساس نفت‌خام نيمه‌سنگين و سنگين طراحي شود. مهندس عبدالحسن خاموشي مي‌افزايد: « چنانچه خوراك پالايشگاهها همانند ساير كشورها به قيمت روز تحويل و محصول آنها نيز به قيمت روز توزيع شود، سرمايه‌گذاري در پالايش توجيه اقتصادي خواهد داشت. در ايران خوراك و محصول هر دو با قيمت كنترل‌شده و خيلي پايين‌تر از قيمت‌هاي روز دنيا تامين و توزيع مي‌شود و به نظر مي‌رسد توسعه پالايشگاهها در حد جايگزيني حجم فرآورده‌هاي وارداتي مقرون به صرفه باشد.»
وي يادآوري مي‌كند:« براي نفت خام نيمه سنگين و سنگين ايران محدوديت تقاضا وجود دارد كه توصيه مي‌شود توسعه پالايشگاههاي داخلي براي اين نوع نفت خام طراحي و اجرا شود. »
مجلس شوراي اسلامي به تازگي بر اساس مصوبه‌اي، شركت ملي نفت ايران را موظف به اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي پالايشگاهها و كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به‌ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور كرد. بر اساس ماده 36 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شركت ملي نفت ايران مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي پالايشگاهها و كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به‌ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام كرده و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرح‌ها، انجام داده و گزارش عملكرد سالانه آن را به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. البته پيش از اين نيز وزارت نفت در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه بخش پالايش و پخش در برنامه چهارم توسعه كشور، طرح بهبود كمي و كيفي توليدات پالايشگاهها را با پيش‌بيني اعتباري بالغ بر 17 ميليارد دلار از محل فاينانس خارجي و منابع مالي داخلي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده بود. طراحي پالايشگاههاي كشور در سالهاي گذشته با توجه به نوع نفت‌خام ارسالي به آنها و نياز كشور به فرآورده‌هاي نفتي سنگين براي تامين سوخت حرارتي انجام شده است. تمام پالايشگاههاي كشور به استثناي پالايشگاه بندرعباس براي نفت‌خام‌هاي سبك و مرغوب طراحي شده‌اند كه همين امر موجب پايين آمدن كيفيت نفت‌خام صادراتي و كاهش درآمدهاي ارزي كشور به دليل قيمت پايين‌تر نفت خام سنگين صادراتي شده است. همچنين بررسي عملكرد پالايشي پالايشگاههاي كشور نسبت به ظرفيت اسمي آنها در سال 1382 حاكي است كه پالايشگاه آبادان با 103 درصد، اراك با 119.1 درصد، اصفهان 182.2 درصد، شيراز 134.1 درصد، لاوان 146.8 درصد و بندرعباس 113 درصد بيش از ظرفيت اسمي خود نفت‌خام تصفيه كرده و پالايشگاههاي تهران با 94.7 درصد، تبريز 87.7 درصد و كرمانشاه با 93.1 درصد كمتراز ظرفيت اسمي خود كار كرده‌اند. مقايسه الگوي پالايشي طي دو سال اخير بيانگر بهبود كيفي فرآورده‌هاي توليدي است، به طوري كه فرآورده‌هاي سبك و ميان تقطير افزوده و از توليد نفت‌كوره و ساير مواد سنگين كاسته شده است. در حال حاضر كليه پالايشگاههاي كشور كه روزگاري به منظور تامين سوخت حرارتي طراحي و نفت را پالايش مي‌كردند با توجه به افزايش قيمت نفت‌خام در بازارهاي جهاني و همچنين تغيير الگوي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در كشور به سمت محصولات سبك پالايشگاه (بنزين و گازوييل) دچار ضرر و زيان و يا عدم‌النفع‌هاي بسياري شده‌اند و همين امر موجب شده كه پالايشگاههاي كشور به عنوان يك بنگاه تجاري، (با توجه به تفاوت قيمت 400 دلاري هر تن بنزين و نفت كوره) توليد سودآوري نداشته باشند و هم‌اكنون به لطف قيمت بالاي نفت‌خام و افزايش قيمت فرآورده‌هاي سنگين صادراتي خود را سودده نشان مي‌دهند، به همين سبب نيز از چندي پيش موضوع تغيير الگوي پالايش كشور به صورت جدي‌تر مطرح شده است.
لازم به ذكر است كه در حال حاضر حدود 16 درصد از نفت خام ورودي به پالايشگاهها به بنزين تبديل مي‌شود، به عبارتي روزانه حدود 250 ميليون ليتر فرآورده‌هاي مختلف در پالايشگاههاي كشور توليد مي‌شود كه حدود 39 ميليون ليتر آن بنزين خودروهاست.
گزارش از: حسين غلامي