جنبش عدالتخواه دانشجويي در نامه‌اي خطاب به دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، پرسيد: چرا گزارش عريض و طويل آن ستاد، آنچنان كه بايد و شايد مايه‌ي شادي و تحسين مردم را فراهم نياورده است؟ به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين نامه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمين «ايزدپناه»، آمده است: چندي پيش پس از ماه‌ها بلكه سال‌ها انتظار، بسيار ديرهنگام شاهد ارائه‌ي گزارش عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط جنابعالي بوده‌ايم. گرچه قصد ناديده گرفتن تلاش‌ها و اقدامات ستاد مذكور را نداريم، اما در عين‌حال نمي‌توانيم نارضايتي و شگفتي خود در مورد تأخير بيش از اندازه در ارائه‌ي گزارش به ملت شريف را كتمان كنيم. اميدواريم اعضاي محترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شهامت آن را داشته باشند كه به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا گزارش عريض و طويل آن ستاد، آنچنان كه بايد و شايد مايه‌ي شادي و تحسين مردم را فراهم نياورده است؟ و چرا همگان از كنار اين گزارش بي‌اعتنا عبور كردند؟ به نظر مي‌رسد جواب اين پرسش را بايد در نحوه‌ي عملكرد ستاد و در بي‌اعتنايي آنان به توقعات مردم جستجو كرد كه نمونه‌ي بارز اين مسأله را در تأخير ملال‌آور ستاد در ارائه‌ي گزارش مي‌توان شاهد بود. نمونه‌ي ديگري از بي‌اعتنايي‌ها به توقعات مردم، عدم اطلاع رساني در مورد مفسدان اقتصادي است. دستگاه قضايي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بي هيچ دليل موجهي مردم را از شناسايي دشمنان آنها محروم كرده است. اين نامه مي‌افزايد: جناب آقاي ايزدپناه! سخنان متناقض جنابعالي در اين مورد مايه‌ي تعجب است. از يكسو در پاسخ به خبرنگاراني كه خواهان اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بودند بدون هيچ مستند قانوني ابراز مي‌داريد: «بر اساس قانون در اعلام نام آنها محدوديت وجود دارد» و در فراز ديگر بيان داشته‌ايد: «طرح اسامي افراد و گروه‌هاي مختلف بر عهده‌ي ستاد ياد شده نيست و دستگاه قضايي و به ويژه مجتمع ويژه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين مسأله مسؤول است» و در نهايت گفته‌ايد: «براي بيان اسامي افراد و دستگاه‌هاي مختلف بايد كسب تكليف كنم». فراهم آوردن امكان اطلاع‌رساني صحيح به افكار عمومي از جمله‌ي ابزارهاي پيشگيري از جرايم اقتصادي است كه رياست محترم قوه‌ي قضاييه بارها بر لزوم اقدامات پيشگيرانه تأكيد ورزيده‌اند و آن را از سياست‌هاي قوه‌ي قضاييه شمرده‌اند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد عدم به كارگيري و بلكه ممانعت از اين ابزار بازدارنده بايد پاسخگو باشد. در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: بر اساس چه توجيهي بين پرونده‌هاي سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي و پرونده‌هاي مربوط به جرايم اقتصادي تبعيض صورت مي‌گيرد به نحوي كه از يكسو شاهد آن هستيم كه بر خلاف قانون حتي قبل از صدور حكم قطعي رسانه‌ها به ارائه‌ي گزارش از جريان رسيدگي به پرونده‌هاي اجتماعي مي‌پردازند و از سوي ديگر جرايم اقتصادي حتي پس از صدور حكم قطعي و بدون هيچ‌گونه دليل و توجيه قانوني امكان آگاهي از نام مجرمان اقتصادي از افكار عمومي سلب مي‌شود. جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن آنكه ارائه‌ي گزارش عملكرد چهارساله‌ي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را حركتي مبارك مي‌داند، از آن ستاد دعوت مي‌كند تا در جلسه‌اي جهت پاسخگويي و تنوير افكار عمومي با حضور رسانه‌هاي عمومي و صدا و سيما به انتظارات افكار عمومي و دانشجويان شركت دهد. اميد است تا آن ستاد بتواند با گام‌هاي استوارتر عرصه را بيش از پيش بر مفسدان اقتصادي تنگ كند. انتهاي پيام