عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي اظهار داشت: برنامه‌ي چهارم توسعه با همان ديد 16 ساله‌ي توسعه محور تبيين شده و عدالت به عنوان فرع و نه يك اصل در نظر گرفته شده است.
« محسن مقصودي » به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: در كتاب مستندات برنامه‌ي چهارم بحث عدالت را مقيد به زمان خاصي مي‌بينيم، در حالي كه بايد در روند رشد و توسعه‌ي كشور عدالت را در نظر بگيريم، همچنين در باره‌ي آموزش عالي اين برنامه دچار اشكال است چون پيش فرض‌هاي آن عدالت‌محور نبوده است.
وي افزود: بحث تحول‌گرايي كه مورد تاكيد رهبري نيز بوده است فقط در تغيير افراد نيست، بلكه بايد به تغيير و اصلاح برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي حكومتي هم منجر شود. براي گسترش عدالت در جامعه بايد از نرم‌افزارهاي بومي و علمي كه متضمن اجراي عدالت علوي است استفاده كنيم.
مقصودي گفت: دولت اسلامي بايد الگوي مديريت اسلامي را هم در منش كارگزاران و هم در برنامه‌ها و نرم‌افزارها به جامعه‌ي جهاني نشان دهد.
عضو شوراي مركزي جنبش عدالت‌خواه دانشجويي افزود: متاسفانه پس از گذشت سه سال از بحث جنبش نرم‌افزاري كه توسط رهبر فرزانه‌ي انقلاب مطرح شد هنوز برنامه‌ي منسجمي در اين باره ديده نمي‌شود و فقط در حد شعار و برخي حركت‌هاي دانشجويي باقي مانده است.
وي در ادامه گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حوزه‌هاي علميه و به ويژه وزارت علوم درباره‌ي تحقق جنبش نرم‌افزاري كوتاهي كرده‌اند و ما نگران ادامه‌ي اين ركود در دولت جديد نيز هستيم.
مقصودي گفت: وزارت علوم بايد از نظر نگرش علمي و سيستمي به ويژه در علوم انساني پوست‌اندازي كند، اين در حالي است كه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي دچار روزمرگي شده و به جاي برنامه‌ريزي در جهت تحول و توليد علمي بيشتر به رشد كمي آموزش عالي توجه مي‌كنند.
وي اظهار كرد: جنبش دانشجويي از وزارت علوم اين انتظار را دارد كه هر چه سريعتر برنامه‌ي عملياتي خود را براي حركت در مسير جنبش نرم‌افزاري ارائه دهد و در اين راستا بايد از نخبگان حوزه و دانشگاه استفاده كند.
مقصودي گفت: وزارت علوم بايد با گسترش نقدپذيري در دانشگاه‌ها و ايجاد كرسي‌هاي مناظره‌ي علمي، سياسي و ديني و همچنين تشكيل اتاق‌هاي فكر توسط نخبگان اين جنبش را به طور عملي و جدي پيگيري كند.
وي در پايان گفت: يكي از آفات بزرگ آموزش عالي حركت به سمت پولي شدن دانشگاه‌ها و نفوذ سرمايه‌داري در آموزش عالي است كه به بهانه‌ي توسعه‌ي كمي آموزش عالي صورت گرفته است كه اين پديده علاوه بر زير پا گذاشتن بحث عدالت در جامعه، به رشد كيفي دانشگاه‌ها نيز ضربه‌ي جدي مي‌زند.
انتهاي پيام