به دليل فشار آمريكا و اروپا، در گزارش البرادعي زياده خواهي‌هايي از جمله دادن اختياراتي بيش از چارچوب پروتكل الحاقي از سوي ايران به آژانس، آمده است؛ و اين در حالي است كه در گزارش عملي آژانس چنين رويكردي وجود نداشته است. يك مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي از گزارش مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت كه اين گزارش از نظر حقوقي و فني نشان مي‌دهد كه به جز مساله تاريخچه دستگاه‌هاي p1 و p2 كه آژانس نيازمند اطلاعات جديدي در اين باره است، عملا نتايج مورد نظر آژانس به دست آمده است. وي افزود: پيش از اين همه اتهامات متوجه بحث آلودگي بود كه رفع شده است و الان درخواست آژانس اين است كه اطلاعات مربوط به واسطه‌هاي دستگاه‌هاي سانتريفيوژ آلوده از سوي ايران ارائه شود؛ نه اطلاعات مربوطه به پروژه p1 و p2 . اين منبع آگاه با اشاره به بخش نتيجه گيري و ارزيابي گزارش مديركل گفت: در اين بخش آژانس تحت فشار اروپا و آمريكا بندي را مي‌گنجاند مبني بر اينكه ما (آژانس) هنوز قادر به راستي آزمايي دقيقي از برنامه هسته‌يي ايران نيستيم كه اين مساله همچنين در گزارش نوامبر آژانس نيز آمده بود. وي افزود: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بخشي از گزارش خود بر محدود بودن اختياراتش تاكيد مي‌كند اما از سويي مي‌گويد كه برنامه‌هاي ايران هيچ انحرافي به سمت فعاليت‌هاي ممنوعه نداشته است. وي افزود: آژانس همچنين در بخش ديگري از گزارش خود درخواستي غيرقانوني و غير منطقي از ايران دارد مبني بر اينكه تهران بايد اختياري بيش از چارچوب پروتكل الحاقي به آژانس دهد تا به بازرسي هاي مورد نظر بپردازد. اين در حالي است كه آنچه در حال حاضر آژانس تثبيت كرده اين است كه رفتار كشورهاي عضو بايد منطبق با پروتكل الحاقي باشد. اين منبع آگاه اظهار داشت: آژانس در حالي چنين درخواستي از ايران را دارد كه در گزارش ذكر مي‌كند ايران با اينكه هنوز پروتكل الحاقي را از سوي مجلس شوراي اسلامي‌اش به تصويب نرسانده به تعهدات آژانس عمل كرده است. وي افزود: گزارش مديركل در دو يا سه مورد متاثر از فشارهاي آمريكا بوده است؛ لذا بند‌هايي فراتر از اختيارات قانوني آژانس در آن اعلام شده است. اين منبع آگاه تصريح كرد: مشخص شدن خارجي بودن منشا آلودگي‌ها نشانه موفقيت ايران در روند همكاري‌ با آژانس بوده است؛ چرا كه همه مسايل اصلي مورد نظر آژانس حل و فصل شده است. اين مقام آگاه تاكيد كرد: عملكرد و گزارشات آژانس نبايد فراتر از چهار سند معتبر اساسنامه آژانس، NPT، پادمانهاي بين ايران و آژانس و ... باشد. انتهاي پيام