يك وكيل دادگستري معتقد است: كميته‌هاي انضباطي نمي‌توانند مجازات‌هايي كه تعيين آنها در صلاحيت مراجع قضايي است، براي دانشجويان قايل شوند. مسعود خسروي در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اگر دانشجو مرتكب اعمالي شود كه عنوان مجرمانه در قانون مجازات نداشته باشد، رسيدگي به آن بر عهده‌ي كميته‌هاي انضباطي مستقر در دانشگاه‌هاست اما اگر اعمال ارتكابي از سوي دانشجو عنوان جزايي داشته باشد مانند ساير افراد در دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌شود. وي، با بيان اين‌كه كميته‌هاي انضباطي نمي‌توانند مجازات‌هايي را براي دانشجو قائل شوند كه تعيين آنها در صلاحيت مراجع قضايي است خاطرنشان كرد:دانشجو چه در محيط دانشگاه و چه در خارج از آن اگر مرتكب جرم عمومي شود مانند ساير افراد در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. خسروي با اشاره به اين‌كه تحصيل، بخشي از حقوق اجتماعي دانشجوست، گفت: كميته‌هاي انضباطي نمي‌توانند حكمي مبني بر محروميت دانشجو از تحصيل به عنوان حقوق اجتماعي صادر كنند و تعيين اين نوع مجازات‌ها صرفا در صلاحيت مراجع قضايي است. وي اظهار داشت: گويا در حال حاضر كميته‌هاي انضباطي مي‌توانند دانشجو را از ادامه‌ي تحصيل محروم كنند كه اين خلاف قانون است زيرا محروميت از حقوق اجتماعي است. خسروي گفت: كميته انضباطي صلاحيت رسيدگي به جرم سياسي را ندارد و بايد در دادگاه‌هاي عمومي و با حضور هيات‌منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. اين كارشناس امور حقوقي بيان كرد: اگر دانشجو نتواند در محيط دانشگاه مسايل سياسي را مطرح كند و عمل او تخلف دانشجويي محسوب شود، بايد فاتحه‌ي دانشگاه‌ها را خواند. وي با اشاره به اين‌كه سخنراني جزء آزادي‌هاي اساسي داخل در آزادي بيان و انديشه است تصريح كرد: به خاطر سخنراني‌هاي سياسي در محيط دانشگاه دانشجو نبايد با اتهامات مختلف از جمله اقدام عليه امنيت ملي تحت تعقيب قرار گيرد. خسروي، تحت تعقيب قرار گرفتن به علت سخنراني‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها را رويه‌اي خواند كه ادامه‌ي آن باعث نگراني است. انتهاي پيام