يك كارشناس امور حقوقي: رسيدگي به تخلفات دانشجو درصلاحيت دانشگاه است ورود به فضاي دانشگاه در صلاحيت قوه‌ي قضاييه نيست
يك كارشناس امور حقوقي معتقد است: رسيدگي به تخلفات دانشجويي در صلاحيت دانشگاه است و كميته‌هاي انضباطي براي رسيدگي به اين تخلفات تشكيل شده‌اند. مرتضي تقوي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه ورود به فضاي دانشگاه در صلاحيت قوه‌ي قضاييه نيست، اظهار داشت: قوه‌ي قضاييه و حتي نيروي انتظامي براي ورود به دانشگاه بايد مجوز قانوني داشته باشد. وي، درباره‌ي اتهاماتي نظيراقدام عليه امنيت كشور درخصوص تخلفات سياسي دانشجويان گفت: در قوانين ما امكان تعبير‌هاي مختلف از يك عمل وجود دارد و اين به دليل روشن نشدن دقيق مصداق‌هاي يك جرم يا اتهام است. اقدام عليه امنيت ملي را مي‌توان با قرار دادن واسطه‌هاي گوناگون به فعاليت يا اقدام يك دانشجو نسبت داد و به نوعي اقدام مشخص را با واسطه به اقدام عليه امنيت ملي تعبير كرد. وي در ادامه به اهميت بحث سبب و مسبب در علم حقوق اشاره كرد و گفت: در حقوق اين اصل وجود دارد كه هرچه واسطه بين سبب و مسبب بيشتر باشد اطلاق جرم به آن به سختي صورت مي‌گيرد. اگر دانشجويي در خارج از دانشگاه با تشكل گروه‌هاي مسلحانه يا موارد ديگري كه در قانون مشخصا مصداق اقدام عليه امنيت ملي شناخته شده است، فعاليت كند وارد كردن اين اتهام به خودش را محتمل‌تر ساخته اما در خصوص فعاليت‌هاي فرهنگي نمي‌توان با سهولت دانشجو را متهم به اقدام عليه امنيت ملي كرد. تقوي با يادآوري حركت‌هاي دانشجويي در كره‌ي جنوبي گفت: در هيچ جاي دنيا و خصوصاً كشور كره كه بيشترين حركات تند دانشجويي صورت مي‌گيرد هيچ گاه نمي‌بينيم كه دانشجويي را از تحصيل محروم كنند يا اتهامي به او وارد سازند. هيچ گاه پليس در دانشگاه و نيز در ساير اماكني كه به نوعي با دانشگاه ارتباط دارد مثل خوابگاه وارد و با دانشجو درگير نمي‌شود. وي افزود: در مباحث جرم شناسي اين مساله تبيين مي‌شود كه دليل اين امر كه بعضي افراد جرايم بزرگ مرتكب مي‌شوند اين است كه در سنين كودكي يا نوجواني اجازه خطا كردن به ايشان داده نشده است تا بتوانند نحوه‌ي خطا كردن و پيامد آن و مجازات آنرا تجربه كنند و اين محدوديت‌ها در بزرگسالي به صورت جرايم سنگين بروز مي‌كند. اين كارشناس امور حقوقي با مقايسه بين تخلفات دانشجويان با مثال بالا، گفت: به نظر من جوان دانشجو در سني است كه در حال كلنجار رفتن با تئوري‌هاي گوناگون است و بايد آزادي اظهار نظر و بعضي فعاليت‌ها را به او داد تا اين تجربه كه سبب پختگي هرچه بيشتر دانشجو در آينده مي‌شود براي او كسب شود. وي ادامه داد: اگر مسوولان ما واقعا مي‌خواهند جامعه به سمت نهادينه شدن فرهنگ گفت‌وگو حركت كند نبايد با زدن اين گونه اتهامات به دانشجويان در اين راه مانع ايجاد كنند. تقوي خاطرنشان كرد: خلاء قانوني در اين‌جا وجود دارد كه همان عدم تعريف دقيق جزئي و مصداقي از جرايم است كه طبق اين تعاريف غير شفاف مسوولان قضايي از هر عمل دانشجو مي‌توانند به اقدام عليه امنيت ملي تعبير كنند. انتهاي پيام