يك حقوقدان گفت: در صورتي كه كميته‌هاي انضباطي در دانشگاه‌ها به جرايم دانشجويان رسيدگي كرده و آن را در زمره مقولات بي‌انضباطي دانشجويي قلمداد نكنند بايد مساله را به دستگاه قضايي ارجاع دهند. احمد بشيري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: از آنجا كه دانشگاه حوزه قضايي نيست و جرم سياسي نيز از مقوله بي‌انضباطي نيست، كميته‌هاي انضباطي در دانشگاه‌ها صلاحيت قضاوت در اين مورد را ندارند و اين كميته‌ها فقط مي‌توانند به مسائل انضباطي دانشجويان رسيدگي كنند. وي با اشاره به قانون منع ورود نيروهاي نظامي به دانشگاه خاطر نشان كرد: اگر دانشگاه در مواردي تشخيص داد كه دانشجو يا دانشجوياني به علت جرمي بايد تحت تعقيب قرار گيرند بايد از هيات مديره آن دانشگاه خواسته شود كه آنها را معرفي كنند و پليس و نيروهاي انتظامي بدون اجازه هيات مديره حق ورود به دانشگاه را ندارند. اين وكيل دادگستري درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به جرايم سياسي دانشجويان گفت: از آنجا كه تعريف و تقسيم‌بندي مشخصي از جرم سياسي وجود ندارد و اين جرايم نسبت به اشخاص نيست، قانونگذاران به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به وضع اجتماعي خاص دانشجو بايد بين جرايمي كه درون و بيرون دانشگاه مرتكب مي‌شود، تفاوت گذاشت. وي افزود: از آنجا كه بسياري از تخلفاتي كه در دانشگاه و توسط دانشجو صورت مي‌گيرد مثل اعتصابات و تظاهرات دانشجويي ماهيت جرم سياسي را ندارد، گفتند اين مسائل را ابتدا كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها رسيدگي كنند و در صورتي كه ازجمله جرايم سنگين سياسي به حساب آمد براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع شود. بشيري درباره احتمال ايجاد ركود در دانشگاه‌ها در اثر برخوردهاي قضايي با تخلفات جزئي، تاكيد كرد: مسائلي مثل اغتشاش و تشويش اذهان عمومي، بازاري شده و حتي اگر كسي خربزه زير پاي كسي بياندازد مي‌گويند اغتشاش عليه امنيت ملي كرده است. اقدام عليه امنيت ملي بايد تعريف و مشخص شود آيا هركس دو كلمه حرف زد بايد به اين اتهام محكوم شود؟ وي در پايان گفت: دستگاه قضايي بايد تعبيرات خود را اصلاح و تفكرش را تغيير دهد. اين طرز تلقي كه هركسي را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي محكوم كنند غلط است و دستگاه قضايي بايد با سعه صدر بيشتري با اين مسائل برخورد كند. سخن ما با مصاديق و اشخاص نيست بلكه قانون بايد اصلاح شود. انتهاي پيام