ميزگرد بررسي تخلفات سياسي دانشجويان و مرجع رسيدگي به آن - دادگاه يا كميته‌هاي انظباطي دانشگاه - در محل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، برگزار شد.
در اين ميزگرد دكتر « برخورداري » رييس دانشگاه تربيت معلم تهران، حجت الاسلام والمسلمين « نجف نجفي روحاني » مسوول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علم و صنعت، « مرتضي اصلاح چي » دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، « عطاء الله بيگدلي » مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) و « وحيد عابديني » عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي حضور داشتند.
در ابتداي ميزگرد، حجت السلام نجفي گفت: گفته مي‌شود دانشجويان عنصري طالب علم، جوان و صادق هستند كه رفتارهاي ايده‌آلي دارند و مي‌خواهند همه چيز را زير ذره‌بين بگذارند و نقادي كنند و نه تخريب. بايد بررسي شود كه آيا دانشگاه جايي است كه در آن جرم يا تخلف مطرح شود؟ جرم را قانون پيش بيني مي‌كند، در درون هر صنفي مقرراتي هست كه عدم رعايت آن تخلف محسوب مي‌شود و تا جرم خيلي فاصله دارد.
ــــــــــــ دانشجوي مي‌خواهد نقادي كند
نجفي افزود: دانشجويي كه قانون‌گريز و قانون‌ستيز نيست، مي‌خواهد با صداقت نقادي كند و همانطور كه رهبري به سياسي بودن دانشجو تاكيد مي‌كردند، مي‌خواهد سياسي باشد، مسايل را كالبد شكافي كند، نقادي را به منصه‌ي ظهور برساند و قلب تپنده‌ي جامعه باشد و همچون آينده از سر صداقت و بدون علقه، خوبي‌ها و بدي‌ها را نشان دهد.
وي ادامه داد: كميته‌ي انضباطي از يك منظر جايگاهي است كه تنبيه، عتاب و مواخذه مي‌كند و از منظر ديگر كار تربيتي مي‌كند و مكمل شوراي فرهنگي است. به نظر من هم كار كميته‌ي انضباطي تربيت و پيشگيري است، همان طور كه حضرت امير(ع) گفته‌اند بايد فرصت‌ها را قبل از تبديل به غصه غنيمت شمرد و نگذاريم به جايي برسد كه دانشجو متخلف شود، چرا كه شان دانشگاه پايين مي‌آيد و محبوبيتش كم مي‌شود.
نجفي افزود: مسوول كميته‌ي انضباطي پدر دانشجو حساب مي‌شود، و وقتي دانشجو مي‌خواهد نظام و قدرت را نقادي كند بايد از طرف نظام نگذارد دانشجو در تحليلش اشتباه كند، بايد حكم مالك را داشته باشد و با آزادي دادن، در دانشجو، درون كنترلي‌هايي ايجاد كند، چرا كه اگر كميته‌ي انضباطي زمينه‌ي تخلف را پايين بياورد خود به خود شان دانشگاه بالاتر مي‌رود، چون مكان مقدسي است.
نجفي همچنين اضافه كرد: اگر كاري شود كه دانشجويان با صفاي باطن نقادي كنند، اين كمك به حاكمان است. بايد هدف تعالي انسان را ترسيم كنيم، در طول تاريخ كساني كه سياسي نبودند و تحليل درست سياسي نداشتند، نتوانستند حق و باطل را تشخيص دهند و به اسلام ضربه زدند.
ـــــــــــ توافق قوه‌ي قضاييه
در ادامه‌ي اين ميزگرد، دكتر « برخورداري »، رييس دانشگاه تربيت معلم گفت: در ابتدا اعتراف مي‌كنيم كه رسيدگي به دادخواست‌هاي قضايي بر اساس قانون اساسي بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است و هيچ وجهي نه شوراي امنيت ملي و نه نهاد ديگر نمي‌تواند قوه‌ي قضاييه را از رسيدگي به دادخواست افراد حقيقي، حقوقي و يا مدعي العموم منع كند. ولي با تلاش‌هايي كه شد توافق قوه‌ي قضاييه به اين جلب شده كه تخلفات و جرايم دانشجويي در كميته‌هاي انضباط دانشگاه پيگيري شود و قوه‌ي قضاييه وارد اين مقولات نشود، مگر همان طور كه در آيين نامه‌ي كميته‌هاي انضباطي ديده شده، جرايمي را تشخيص مي‌دهد و فوق صلاحيت اوست و به قوه‌ي قضاييه ارجاع دهد.
وي افزود: در داخل قوه‌ي قضاييه هر قاضي مستقل است و حتي رييس قوه‌ي قضاييه نمي‌تواند به او دستور دهد كه چه كند، بنابراين اين مساله زمان مي‌برد، البته بعضي از مراجع قضايي اين را به راحتي پذيرفته‌اند. در كل مسوولان بالاي قوه‌ي قضاييه پذيرفته‌اند كه اين اتفاق بيفتد و بسياري موارد را نيز رعايت مي‌كنند و معتقدم در جاهايي هم كه رعايت نمي‌كنند به مرور مي‌پذيرند. كساني كه به راحتي اين مساله را نمي‌پذيرند، بعضا اعتماد كافي ندارند كه آيا صلاحيت توانايي و تمايل رسيدگي عادلانه به شكايات در دانشگاه وجود دارد يا نه؟ به همين دليل خودشان مي‌خواهند وارد شوند.
برخورداري گفت: با اين اقدامات يا مثلا ايجاد شوراي حل اختلاف كار قوه‌ي قضاييه كم مي‌شود، نبايد قوه‌ي قضاييه براي هر مساله‌ي جزيي وارد شود. به اين دليل كميته‌ي انضباطي را در دانشگاه مطرح مي‌كنيم كه به دليل سنخيت و ماهيت انسان‌هاي اين محيط، جرايم در آن نيز متفاوت از ساير جاهاست و مي‌شود به آن اعتماد كرد، ولي چون اشخاص حق دارند به قوه‌ي قضاييه مراجعه كنند، اين مرجع مي‌تواند رسيدگي كند. در دانشگاه نيز به محض اينكه كميته‌ي انضباط وارد مسايل سياسي مي‌شود، هم صداي دانشجويان و هم دستگاه قضايي بلند مي‌شود، ولي در مورد مسايل و تخلفات ديگر اينطور نيست.
رييس دانشگاه تربيت معلم اضافه كرد: فعاليت سياسي موضوعي است كه براي همه‌ي شهروندان لازم است و كرارا بر آن تاكيد شده است. همانطور كه مقام معظم رهبري هم گفتند دانشجو بايد سياسي باشد و كار سياسي كند، در كار سياسي نيز روال متعارف اين است كه لاجرم تخلفاتي را مرتكب مي‌شود كه قابل پيگيري است و طبيعي است كه كميته‌هاي انضباطي با شناختي كه از فضاي دانشجويي دارند در عين اينكه رسيدگي و مجازات مي‌كنند، حد و حدود را نيز رعايت كنند، به قسمي كه دانشجويان و سايران وحشت نكنند تا از فعاليت‌هاي سياسي زده شوند، در حالي كه اگر همان دانشجو به قوه‌ي قضاييه برود مدت زماني طول مي‌كشد و در همين مدت كه دانشجو مراحلي را در دستگاه قضايي طي مي‌كند، دچار نوعي سرخوردگي، اضطراب و وحشت مي‌شود و سعي مي‌كند ديگر به دنبال كار سياسي نرود.
وي تاكيد كرد: مسوولان نيز بايد بپذيرند كه ظرافت فعاليت‌هاي سياسي در دانشگاه بسيار بالاست و اگر فقط با ديد قضايي به آن نگريسته شود نمي‌توانيم فعالت‌هاي سياسي را در دانشگاه آن طور كه بايد و شايد رواج دهيم و اين به مصلحت مملكت نيست، به نظر من به عنوان يك دانشگاهي مصلحت در اين است كه اين امر را به دانشگاه واگذار كنيم.
برخورداري همچنين گفت: طبيعتا با واگذاري اين امر به دانشگاه بايد توقع داشته باشيم كه هم دستگاه قضايي و هم مسوولان با ظرافت خاص خود با اين مساله برخوردار كنند و نه اينكه اهمال شود كه در آن صورت وقتي قوه‌ي قضاييه ببيند به وظايفمان درست عمل نمي‌كنيم حرفش را پس مي‌گيرد و دوباره وارد عمل مي‌شود.
وي اظهار داشت: پيشنهاد مي‌كنم همانطور كه مسوولان بالاي قوه‌ي قضاييه پذيرفتند، اجازه دهند تخلفات دانشجويي در داخل دانشگاه‌ها رسيدگي شود و متقابلا دانشگاه نيز با جديت، دقت و ظرافت رسيدگي كند و اگر جايي تشخيص دادند كه خارج از صلاحيت‌شان است، آن را به دستگاه قضايي ارجاع دهند. دانشجويان هم بايد متقابلا به كميته‌هاي انضباطي در دانشگاه اعتماد كنند و انشاءالله روند رو به بهبودي داشته باشيم.
ـــــــــ با تخلف دانشجو، عقلاني برخورد شود
در ادامه‌ي ميزگرد، « اصلاح‌چي »، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه با بيان اينكه «عضو تشكلي هستم كه بيشترين مواجهه را با اين موضوع دارد»، اظهار داشت: دانشجويان جزو قشر نخبه و تحصيل‌كرده‌ي جامعه حساب مي‌شوند و طبيعي است نخبگان هر جامعه‌اي به عنوان حس‌گرهاي جامعه عمل كنند و نسبت به مسايل و مشكلات جامعه حساس باشند يا اينكه به سياست‌هايي كه دولت و حاكميت اتخاذ مي‌كنند ولي به نظر آنها درست نمي‌آيد، انتقاد يا اعتراض كنند. تفاوت آنها نيز با فعالان سياسي در اين است كه دانشجو در يك تشكل به دنبال نفع شخصي نيست. شايد تا 7 - 8 سال پيش نفعي در عضويت تشكل‌ها بود ولي الان چه بسا كه ضررهايي هم دارد. پس منطقي است كه با دانشجوياني كه بدون چشمداست به پست و مقام و پول و فقط به خاطر مصلحت جامعه به انتقاد مي‌پردازند حتي اگر تخلفي هم صورت گيرد، برخورد عقلاني شود تا اينكه از فعاليت‌هاي سياسي زده نشوند.
وي افزود: وقتي دانشجويي از فعاليت سياسي زده شود و زير فشار قرار بگيرد به سمت راديكاليسم و تندروي پيش مي‌رود، هم‌چنان كه در چند سال اخير شاهد بوديم كه برخوردهايي با فعاليت دانشجويان روي داد كه موجب شد اكثريت دانشجويان به انفعال بروند و كساني كه هنوز به فعاليت مي‌پردازند، بر اثر برخوردهاي نادرست به سمت احساسات بروند و بعضا حركتشان ناشي از احساسات شود تا عقل.
ــــــــــ تعريف درستي از تخلف سياسي نشده
اين فعال دانشجويي با اشاره به عدم وجود تعريف كامل از جرم سياسي در ايران گفت: درون دانشگاه هم تعريف درستي از تخلف و يا جرم براي فعاليت سياسي نشده است و وقتي دانشجويان حركتي انجام مي‌دهند با برخوردهاي سليقه‌يي مسوولان دانشگاه و دستگاه قضايي روبه‌رو مي‌شوند. اگر دانشجويي در نشريه‌اي مقاله‌اي بنويسد كه به مذاق مسوولان خوش نيايد، از طرف دانشگاه با او برخورد مي‌شود و ضابطه‌ي مشخصي درون دانشگاه و حتي قوه‌ي قضاييه براي برخورد با اين مسايل وجود ندارد، بعضا مشاهده مي‌كنيم كه هم در دانشگاه برخورد سنگيني مي‌شود و هم بيرون دانشگاه مجازات مي‌شوند!
اصلاح‌چي اضافه كرد: يكي از دوستان ما مقاله‌اي در يك نشريه نوشته بود كه كميته‌ي انضباطي مي‌گفت اين مطلب از نظر ما نه تخلف است و نه جرم، ولي به خاطر فشار از مراجع بالا و به خاطر اينكه خارج از دانشگاه با شما برخورد نشود، يك ترم تعليق به شما تعلق مي‌گيرد. زماني كه اين دانشجو دوران محكوميت دانشجويي و تعليق را مي‌گذراند، به دادگاه هم احضار و به يك ماه حبس محكوم شد و بعد از تعليق به حبس رفت. مرجع رسيدگي كه دانشگاه است بايد مشخص شود و به سمت ضابطه‌مندي برود. البته طبيعي است همانطور كه دكتر برخورداري گفتند در برخي موارد بايد خارج از دانشگاه بررسي شود؛ چرا كه صرف دانشجو بودن مصونيت سياسي نمي‌آورد.
وي افزود: عمده‌ي برخوردهايي كه با دانشجويان مي‌شود به خاطر قوانين نانوشته‌اي است كه به عنوان خط قرمز و تابو فرض مي‌شوند. يعني هر دانشجو و يا هر فعال سياسي كه وارد اين خطوط شود، گرچه نه جرم مرتكب باشد و نه تخلف، به صرف وارد شدن متخلف محسوب مي‌شود. مثلا من در نشريه‌ي خودمان مقاله‌اي نوشته بودم كه در آن اشاره‌اي به شوراي نگهبان شده بود ولي به آن اجازه‌ي چاپ ندادند. در آن مقاله نه توهيني بود و نه اتهامي و نشان مي‌دهد كه اين جزو يكي از خطوط قرمز است. برخي از مقامات عالي كشور، سياست‌هاي كلان، برخي از نهادها و شخصيت‌هاي خاصي از جريانات مختلف سياسي جزو اين خطوط قرمز به نظر مي‌رسند و متاسفانه برخي از اينها به تابويي تبديل شده كه هيچ‌كس نمي‌تواند پيكان نقدش را به سمت آنها بگيرد و به محض اينكه شخصي پايش را در اين خطوط بگذارد با او برخورد مي‌شود. به نظر من نبايد اين چنين باشد؛ چرا كه شخصيت‌هاي تراز اول مملكت هم عاري از اشتباه نيستند.
ـــــــــــ ضرورت ضابطه‌مندي
اصلاح‌چي گفت: بايد اول ضابطه‌مندي صورت بگيرد و بعد تعريف درستي از جرم، تخلف، خطوط قرمز و قوانين نانوشته انجام شود تا بتوانيم در يك فضاي آرام و بدون التهاب، اضطراب و آشوب به فعاليت سياسي بپردازيم. متاسفانه در طول چند سال گذشته به خاطر برخوردهاي سنگيني كه با دانشويان شده، فضاي سياسي دانشگاه به سمت سكوت رفته است و از دو سال پيش علي‌رغم دعوت دانشجويان به فعاليت سياسي، آنها مي‌ترسند سراغ تشكل‌ها بروند و بعضا برخوردهاي غيرعقلاني با دانشگاه موجب مرگ فضاي سياسي در دانشگاه مي‌شود و اگر نخبگان نيز به سمت فعاليت سياسي نروند و علاقه‌اي به آن نداشته باشند طبيعي است در درازمدت فضاي سياسي كشور به سمت سكوت و خمودي برود؛ چرا كه به هر حال هر نظام سياسي نياز دارد كه براي بقاي خود از دانشگاه تغذيه شود و اگر دانشجويان تجربه، دغدغه و بينش فعاليت سياسي نداشته باشند و با سعي و خطا به سمت راه درست هدايت نشوند طبيعي است فضاي سياسي به سمت مرگ مي‌رود.
ـــــــــــــ توجه به چارچوب‌ها
در ادامه‌ي ميزگرد ايسنا، « بيگدلي » مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: قبول دارم كار سياسي اجتناب‌ناپذير است به ويژه در دانشگاه، ما پذيرفتيم كه هر نظام سياسي چارچوب و قواعدي دارد كه بايد آن را رعايت كنيد، هيچ نظامي اجازه نمي‌دهد چارچوب و اساسش زير سوال برود و يك نقد، اقدام و يا عملكردي چارچوب‌هاي آنها را به هم بريزد.
ـــــــــــ تفكيك صنفي و عمومي
وي افزود: در نظام‌هاي عمده‌ي حقوقي دنيا، رسيدگي صنفي و عمومي را تفكيك مي‌كنند. براي جرايم عام تعاريفي وجود دارد. همچنين صنوفي وجود دارد كه به اقتضاي كار خود قوانيني مي‌طلبد ولي اگر كسي وارد اين چارچوب تشكيلاتي شد بايد آن را بپذيرد. دانشگاه چارچوب‌هايي دارد. اين نوع جرم‌انگاري ماهيت دوگانه‌ي عمومي و خصوصي دارد، شخص با ميل خود وارد تشكيلات شده و مي‌پذيرد كه اگر اين تخلفات را انجام داد با او فلان برخورد شود ولي دايره‌ي اين دو داخل هم شده است؛ كساني كه بيشتر طرفدار برخي نگاه‌ها در قوه‌ي قضاييه هستند خواستار توسعه‌ي بخش قضايي‌اند و دانشگاهيان خواستار توسعه‌ي بخش اداري هستند. از طرفي هم من حق دارم به قوه‌ي قضاييه مراجعه كنم و او نيز موظف است كه رسيدگي كند.
اين فعال دانشجويي ادامه داد: اگر موضعمان را نسبت به اين مساله بگوييم دايره‌ها معلوم‌تر مي‌شود. همچنين همزمان رسيدگي شدن در نظام‌هاي حقوقي دنيا معمول و متداول است و چيز عجيبي نيست، ولي تمام مشكل ما اين است كه جرم سياسي در كشور ما تعريف نشده است و جالب اينكه تقريبا در هيچ نظام حقوقي از جمله آلمان و فرانسه تعريف نشده است. البته حقوقدانان تعريفي ارايه داده‌اند ولي در نظام حقوقي تعريفي نداريم.
ـــــــــــــ ويژگي‌هاي دانشجويان
« وحيد عابديني » دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي نيز گفت: تفاوتي كه در فضاي دانشگاه با جامعه وجود دارد اين است كه دانشجو از ويژگي آگاهي، نخبگي و جواني برخوردار است كه منجر به يك سري هيجان، بي‌تجربگي و ناپختگي مي‌شود. البته دو عنصر اول موجب مي‌شود برخورد متفاوتي با دانشجو وجود داشته باشد كه در آن شكي نيست و محل اجماع است. اولين اعتراض اين است كه دستگاه قضايي در بسياري موارد اين نگاه را نداشته ولي به نظر مي‌رسد بايد اين امر در دادگاه خاصي بحث شود.
ــــــــــــ در دادگاه عمومي محكوم شدم
وي افزود: من در دادگاه عمومي به جرم انتشار نشريه‌ي دانشجويي در يك دانشكده‌ي خاص محكوم شدم ولي هرچه گفتيم پس جايگاه كميته‌ي ناظر به نشريات دانشجويي كجاست، كسي توجهي نكرد. در كل بايد تكليف دانشجو مشخص شود كه كدام نهاد بايد رسيدگي كند. يا بايد به اين فاز برويم كه دستگاه قضايي همه‌كاره است، پس مي‌توان دادگاهي ويژه‌ي دانشجويان تشكيل داد، يا اينكه بگوييم به دلايل خاص و اينكه ممكن است برخورد با دانشجو عواقب داشته باشد كميته‌ي انضباطي در دانشگاه را تشكيل دهيم ولي بايد تكليف مشخص شود تا دوگانگي اتفاق نيفتد.
اين فعال دانشجويي ادامه داد: دانشجو عنصر آگاه و نخبه‌اي است و به او حق مي‌دهيم در حيطه‌ي كاري خود نظر بدهد و همه، چه امام[ره]، چه رهبري و چه ساير مسوولان روي اين مساله مشكلي ندارند كه دانشجو بايد در مسايل كلان اظهارنظر كند. پس نبايد با هر اظهارنظر سياسي دانشجو برخورد كنيم و نبايد بگوييم اجازه‌ي اظهارنظري كه به چارچوب نظام بر خورد نمي‌دهيم. نمونه‌ي آن در چند سال اخير حكم اعدام براي يك استاد دانشگاه بود و ديگري ردصلاحيت دكتر معين؛ دانشجويان به واقعه‌اي كه در نظام اتفاق افتاد و به ضرر نظام بود واكنش نشان دادند، الان هم همه مي‌گويند صدور آن حكم اشتباه بوده است و اگر اشتباه نبود اجرا مي‌شد يا در مورد اعتراض به ردصلاحيت دكتر معين، با وجود اينكه بعدها همه معترف شدند كه آن ردصلاحيت اشتباه بوده است.
عابديني گفت: به نظر من اين نگاه در دستگاه قضايي درك نشده كه دانشجو عنصر آگاهي را دارد، اگر اينطور برخورد كنيم چشم آگاه جامعه كور خواهد شد و روزي در دانشگاه جز عده‌اي فعال، كسي پي‌گير مسايل سياسي نيست و اين به دليل برخوردهاست و فاجعه است كه اگر اصلاح نشود موجب مي‌شود اين آگاهي و نظارت از نظام برداشته شود و اگر نتواند اعتراضات را بروز دهد عقده مي‌شود و عقده‌ها به آتشفشاني تبديل مي‌شود.
در ادامه‌ي ميزگرد ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين نجفي نيز درباره‌ي جرم سياسي گفت: جرم سياسي را قانون تعريف مي‌كند، ما قانون‌گذار نيستيم و نبايد مقام مجري و قانون‌گذار خلط شود. چه تشكل‌ها، چه مديريت، همه مجري قانون هستيم. توجه كنيم كه هرجا كلي‌گويي كنيم ممكن است اشتباه كنيم و اگر توقع داشته باشيم هيچ خط قرمزي جلوي ما نباشد، چه تضميني براي ديگر فعاليت‌ها وجود دارد؟ در تمام دنيا خطوط قرمزي وجود دارد و عدم وجود آن يك كار ضدسياسي و هرج و مرج است.
ــــــــــــ اشتباهات دانشجو كاملا قابل قبول است
مسوول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علم و صنعت افزود: نقد نظري تا وقتي كه به جايي آسيب نمي‌زند ارزش دارد. يك شرط اين است كه دانشجو از خودش باشد، به حرف بيگانه گوش ندهد، آن‌چه بيگانه گفت تكرار نكند و وابسته به بيرون از دانشگاه نباشد و حتي بهتر است خودش بينديشد. اشتباهات دانشجو كاملا قابل قبول است، بايد اشتباه كند تا ياد بگيرد، كار سياسي در دانشگاه ضرورت دارد باشد، اگر كسي صحبتي كرد فورا به او انگ نزنند ولي ما نقد را با تخريب اشتباه مي‌كنيم. هيچ‌كس از نقد ناصحانه كه از روي سوز و گداز و در مقام اصلاح باشد بدش نمي‌آيد و نبايد بيايد. به نظر من اينكه بگوييم در دانشگاه در و پيكري نباشد، امكان‌پذير نيست و بايد ديد پس دانشگاه بايد با چه ساز و كاري اداره شود و رييس دانشگاه چه‌طور مي‌تواند اداره كند؟
نجفي همچنين گفت: سياسي بودن اين است كه دوست و دشمن‌شناسي كنيم. ملاك ما تعالي انسان است كه به هدف غايي‌اش برسد و اگر بنا شد با دروغ يا صفات ضدارزشي چيزي را مطرح كنيم اين سياست نيست، بايد سياستي باشد كه عين ديانت است و اگر انسان در چنين راهي كشته شود ارزش دارد. بايد تاكيد شود كه به آسياب دشمن آب نريزيم، در عين حال دانشجو به عنوان يك مدير سياسي ساخته شود؛ چرا كه بي‌تفاوتي دانشجو خطرناك و مضر است. اينكه دانشجو فكر كند ما دشمن اوييم، يا اينكه ما فكر كنيم او دشمن ماست صحيح نيست، اگر ملاك و معياري وجود نداشته باشد كه نمي‌شود.
مسوول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علم و صنعت اضافه كرد: دانشجو بايد تدبير شود و زمينه‌اي آماده شود كه با شجاعت و حريت بتواند نقد و حرفش را ابراز كند، بدون اينكه بوي خيانت و جاسوسي پيدا شود. به نظر من كميته‌ي انضباطي مي‌توانست بهتر از اين عمل كند، قوه‌ي قضاييه دوست ندارد وارد منزلتي كه خود براي دانشگاه قائل است شود. پيشنهادم اين است كه دادگاه و شعبه‌اي كه جوان‌شناس است و ظرافت كار را مي‌داند اين امور را به دست بگيرد، معيار هم مي‌تواند قانون موجود باشد گرچه ناقص است. قانون اشكالاتي دارد كه بايد حل شود.
وي ادامه داد: كميته‌ي انضباطي مي‌تواند در امور عادي خوب رسيدگي كند ولي بايد بر آن نظارتي باشد كه چه مي‌كرده و چه‌كار مي‌كند، امكاناتش بررسي و ريشه‌يابي شود. در نظام سياسي آزاد كه جرم سياسي صورت نمي‌گيرد، آزادي كه در ايران و دانشگاه‌هاي آن وجود دارد را با هر كشوري مقايسه كنيد. من فكر مي‌كنم دانشگاه محيط علمي است و بايد كار تربيتي كند و نبايد با خشونت و ضد رأفت برخورد كرد؛ چرا كه ارزشي كه خدا و دين براي جوان قرار داده است بسيار زياد است و با رأفت اين مشكل حل مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در ادامه دكتر برخورداري اظهار داشت: دادگاه ويژه‌ي دانشجويي كه شما مي‌گوييد، محقق شده است و همان كميته‌ي انضباطي است. در بحث جرم سياسي ما بيشتر در عمل مشكل داريم، تئوري و نظريه درست است كه در نظر هنوز جرم سياسي تعريف نشده ولي در چند سال آينده هم نخواهد شد و تازه به فرض هم كه تعريف شود به علت گستردگي تفسيرپذير است. تفسير آن در اختيار مرجع صاحب قدرت است و چندان تفاوتي ندارد.
ـــــــــــ افراط و تفريط‌ها
رييس دانشگاه تربيت معلم تهران افزود: بايد ديد در عمل چه اتفاقي مي‌افتد، در عمل هم افراط هست و هم تفريط. مثلا دانشجويي با انگيزه‌اي اينكه مي‌خواهد در مورد فلان موضوع سياسي قدرت را نقد كند يا موردي مثل تظاهرات برعليه حكم آقاجري، وسط آن تظاهرات به فلان شخصيت توهين مي‌كند و تخلفاتي مرتكب مي‌شود كه نمي‌توان از آنها دفاع كرد. پس افراط بعضا از ناحيه‌ي دانشجويان پيش مي‌آيد، درست است كه دانشجو بايد فعاليت كند اما در چارچوب قانون و با رعايت كرامت همه‌ي انسان‌ها، الزامي ندارد كه مثلا در اعتراض به شوراي نگهبان به شخصيت‌هاي آن فحش دهند، مي‌توانند محترمانه شوراي نگهبان را نقد كنند، به اينكه تبعاتي دارد يا نه كاري ندارم.
وي ادامه داد: از طرفي هم افراط و سخت‌گيري‌هاي از سوي مسوولان قضايي وجود دارد كه به نظر ما نبايد باشد. البته تا حدودي اجتناب‌ناپذير است؛ چرا كه نقد قدرت به نظر من پارادوكس است و نقد و قدرت دو طيف متضاد هستند. هر قدرتي در حالت عادي و طبيعي ناخودآگاه از نقد بدش مي‌آيد ولي قدرت‌هاي مشروع و انساني سعي مي‌كنند به خودشان بقبولانند كه بايد نقد را بپذيرند. ممكن است اگر حتي دانشجو بيخود هم انتقاد كند، آدم‌هاي معقول بگويند جوان است، توقع بالايي دارد و مهم نيست. كس ديگري هم ممكن است اگر كسي به حق هم انتقادي كند، مدتي بعد از او انتقام مي‌گيرد، اين رفتارهاي عملي انسان‌هاست كه نسبي است و به راحتي نمي‌توان براي آن آيين‌نامه نوشت. بستگي به كل جامعه دارد و دانشگاه هم از كل جامعه تابعيت مي‌كند كه مراجع قدرت در كشور تا چه درجه‌اي نقد را بپذيرند يا اينكه جامعه‌ي باز را مي‌طلبند يا بسته؟
برخورداري افزود: البته مسوولان مختلف هم نگاه‌هاي مختلفي دارند. بعضي مسوولان به دلايلي ترجيح مي‌دهند محيط باز باشد و مردم انتقاداتشان را ابراز كنند؛ چرا كه به نفع نظام و مملكت است، بعضي ديگر نيز اين را برنمي‌تابند. اميدواريم شرايط به سمتي برود كه محيط هرچه بيشتر باز باشد. مثالي كه شما زديد جامعه‌ي ايده‌آل است و ما با آن خيلي فاصله داريم. دانشجو بايد آمادگي داشته باشد و درجه‌اي از هزينه را بپردازد، اگر مي‌خواهد محيط جامعه را جلو ببرد، لازمه‌ي آن باز شدن جامعه است و باز شدن جامعه مستلزم تعاملات است تا به اين سمت برويم و در اين فاصله هم بايد دانشجو هزينه‌هايي بپردازد و متقابلا مسوولان در اين كشاكش تعامل‌ها به اين سمت مي‌رسند كه جامعه از نظر سياسي در حال تعادل قرار بگيرد.
ـــــــــــ بايد انتقادپذير بود
وي ادامه داد: پيشنهاد من اين است كه دانشجويان سعي كنند چارچوب‌هاي تعيين شده و مهم‌تر از همه كرامت انساني و شخصي هر فردي را رعايت كنند؛ چرا كه توهين كردن و فحاشي كردن هيچ شخصي در هيچ ملاكي مجاز نيست. ضربه زدن به بيت‌المال و تعرضات فيزيكي را هيچ منطقي و حتي خود تشكل‌ها نمي‌پذيرند. من و حاج آقا نيز بايد در دانشگاه‌ها سعي كنيم هم بلافاصله با دانشجويان متخلف برخورد كنيم و هم سعي كنيم اينها را هدايت كنيم و آموزش دهيم تا تخلفات كمتر شود، بقيه‌ي مساله نيز خيلي در اختيار ما نيست. بايد بخواهيم و بخواهند از مسوولان قضايي، غيرقضايي، امنيتي، سياسي و اطلاعاتي كه به دانشجو با ديد باز نگاه كنند؛ چون راهي جز اين نداريم. اگر به اين سمت نرويم كه قدرت نخواهد انتقادها را بپذيرد، دانشجو زير بار فعاليت سياسي نمي‌رود و وقتي نرفت همان مي‌شود كه همه‌ي مسوولان هم قبول دارند كه براي مملكت گران تمام مي‌شود.
اصلاح‌چي نيز در ادامه درباره‌ي خلط مبناي نظر و عمل گفت: بعضا مي‌بينيم كه نظام سياسي در جامعه‌اي حاكم است و عده‌اي قاعدتا اعتقادي به اين نظام سياسي ندارند و يا به آن انتقاد دارند، بايد به اين افراد اجازه داده شود كه حرفشان را بيان كنند و خواهان اين باشند كه حرفشان را براي ديگران بازگو كنند.
وي افزود: ما مي‌بينيم در نظام‌هاي دموكراتيك اين مساله وجود دارد كه افراد با طرز فكري كه در بيخ و بن با نظام حاكم تضاد دارد حزب تشكيل مي‌دهند و فعاليت مي‌كنند، چه برسد به منتقد عادي. به عنوان مثال در كشورهاي غربي احزاب كمونيست وجود دارند. البته من در مقام ارزش‌گذاري نيستم كه خوبي و بدي آن را در نظر بگيرم. آنها كادر حزبي و نشريه دارند و فعاليت مي‌كنند. اين كشورها به نوعي هرچه هم به سمت سكولاريسم رفته‌اند ولي مذهب رسمي‌شان مسيحيت است. احزاب كمونيست كه تفكر مذهبي ندارند و به نوعي الحادي هستند هم در آنجا تفكرشان را بيان مي‌كنند. نظام‌هاي غربي نظام‌هاي سرمايه‌داري هستند ولي اينها از بيخ و بن دشمن سرمايه‌داري‌اند.
ـــــــــــــ فعاليت‌هاي سياسي مسالمت‌آميز
اصلاح‌چي گفت: در يك نظام دموكراتيك، اين اصل پذيرفته شده كه فعاليت‌هاي سياسي مسالمت‌آميز آزاد است ولو اينكه اين فعاليت براي جابه‌جا كردن قدرت حاكمه يا براي تغيير قانون اساسي باشد. در كشور ما كه مي‌خواهيم به سمت دموكراسي برويم، طبيعي است قشري از دانشجويان عملكرد برخي از مسوولان را قبول نداشته باشند و آن را نقد كنند و يا انتقاداتي به قانون اساسي داشته باشند. آنها هم بايد حق داشته باشند انتقاداتشان را بيان كنند. اينها جزو اين كشورند و حق دارند با پذيرفتن اينكه به سمت فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز بروند، بتوانند حرفشان را بزنند و به اين سمت بروند كه الان كه در اقليت هستند با فعاليت‌هاي خودشان به اكثريت تبديل شوند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه اضافه كرد: اگر ادعا داريم نظام كشورمان جمهوري است، بايد اين حق را براي اين اقليت قائل شويم كه اين‌گونه عمل كنند. در مورد قواعد بازي، طبيعي است كسي در اين كشور زندگي مي‌كند و اعتقادي به قانون اساسي ندارد ولي تا وقتي در اين كشور زندگي مي‌كند و تا زماني كه اين قانون بر اين كشور حاكم است بايد به آن التزام داشته باشند. دانشجويان در بسياري موارد التزامشان به قانون اساسي را در عملكردشان حفظ كرده‌اند، هر چند ممكن است بخشي از آنها اعتقادي به آن نداشته باشند.
ـــــــــــــ عمل و عكس‌العمل
وي همچنين گفت: اما چرا جريانات دانشجويي به سمت افراط و تفريط رفته است؟ طبيعي است هر عملي يك عكس‌العملي دارد. ببينيد از چه زماني جريانات سياسي دانشجويي به سمت افراط و تندروي رفت؟ در 8 سال گذشته از زماني كه برخوردهاي تند با جريان دانشجويي شروع شد و به طور خاص از بعد كوي دانشگاه، قشري در جريانات دانشجويي به سمت راديكاليسم رفتند و بعد از 24 خرداد 82 كه واقعه‌ي كوي دانشگاه در خوابگاه طرشت دانشگاه علامه به وقوع پيوست، همين اتفاقات باز هم افتاد.
اصلاح‌چي افزود: افرادي درون جريانات سياسي در دانشگاه كه شناسنامه‌دار هستند - مثلا در انجمن‌هاي اسلامي فعاليت مي‌كنند - شناخته شده‌اند، طبيعي است تمام نگاه‌ها به سمت فعاليت اين افراد است ولي در تمام تجمعاتي كه برگزار مي‌شود، فرضا من به عنوان دبير انجمن علامه مسوول برگزاري تجمع هستم و حدود 500 نفر از 2000 نفر حاضر در تجمع، از اعضاي تشكل من هستند ولي افراد بسيار ديگري عضو تشكل نيستند، دانشجويي وارد تجمع مي‌شود و توهيني مي‌كند، آن‌وقت با مسوول تجمع برخورد مي‌كنند! درست است كه من مسوول تجمع هستم و بايد نظم را حفظ كنم و فضا را به سمتي ببرم كه قوانين در اين تجمع رعايت شود، من كه نمي‌توانم جلوي دهان همه را ببندم كه كسي وسط تجمع شعار نامربوطي ندهد. بسياري از اين برخوردهايي كه با افراد شناسنامه‌دار در تجمع‌ها و تحصن‌ها مي‌شود به خاطر اعمال عده‌اي ديگر است. من مسوول تجمع هستم ولي مسووليت اعمال تمام كساني كه در اين تجمع شركت كردند با من نيست.
ادامه دارد...