دبير جامعه‌ي اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي علوم قضايي، گفت: مرجع رسيدگي به تخلفات دانشجو كه در داخل دانشگاه اتفاق بيافتد، كميته‌ي انضباطي و چنانچه در خارج از دانشگاه صورت بگيرد، دادگاه است. «خاكزاد» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در قانون آيين دادرسي مدني، چهار مورد براي دادگاه انقلاب قيد شده است كه چنانچه خارج از اين چهار مورد جرمي صورت بگيرد مرجع رسيدگي به آن‌ها، دادگاه‌هاي عمومي خواهد بود. اما در كشور ما، در جرايم سياسي از لحاظ قانوني مشكلي وجود دارد كه ما نمي‌توانيم به راحتي موارد جرم را تعيين كنيم، يعني در قانون دادرسي مواردي مبني بر خطاهاي سياسي دانشجويان مطرح نشده است. خاكزاد در ادامه تاكيد كرد: امنيت ملي تعريفي ندارد جز رعايت منافع ملي يك كشور. منافع ملي سه عامل را در بر مي‌گيرد: يعني سرزمين، مردم و حاكميت موجود. اما به عقيده‌ي من در كشور ما علاوه بر اين سه عامل، دو عامل ديگر ولايت فقيه و انقلاب وجود دارد كه چنانچه به جز سه عامل ذكر شده اين دو عامل نيز مورد هجمه قرار بگيرد اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود. دبير جامعه‌ي اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي علوم قضايي، در ادامه افزود: اين موارد براي دانشجويان نيز صادق است، يعني چنانچه دانشجو اقدامي در اين پنج مورد ذكر شده انجام دهد اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود، همانگونه كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده مرجع رسيدگي به آنها دادگاه‌هاي انقلاب است. خاكزاد در ادامه تصريح كرد: در مورد اتهامات دانشجويي تا زماني كه جرم نباشد، تخلف انضباطي محسوب مي‌شود، همان طور كه ذكر شد مرجع رسيدگي به آن طبق آيين‌نامه‌ي انضباطي دانشگاه، كميته‌ي انضباطي است. وي هم‌چنين با اشاره به اينكه در حال حاضر تعريفي براي جرم سياسي در قانون وجود ندارد، هرگونه اقدام عليه امنيت ملي را نمونه‌ي بارزي از جرم سياسي دانست و افزود: جرم سياسي مختص دانشجو وجود ندارد و در دادگاه دانشجو بودن مطرح نيست، اما طبق ماده‌ي 22 قانون مجازات اسلامي، دانشجو بودن از عوامل تخفيف جرم محسوب مي‌شود. دبير جامعه‌ي اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي علوم قضايي، با تاكيد بر اينكه مجرمان سياسي قوانين خاص خود را دارند، افزود: مجرم سياسي با حضور هيات منصفه با قوانين خاص به صورت علني يا غير علني بايد محاكمه شود. وي هم‌چنين با اشاره به سه عنصر در بر گيرنده‌ي جرم يعني مادي، معنوي و قانوني؛ در جرايم سياسي عنصر معنوي را سوء نيت سياسي خواند و تصريح كرد: در مورد دانشجويان نيز مانند ساير افراد جامعه، توهين به حاكميت و در واقع همان پنج موردي كه اشاره شده اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي‌شود. انتهاي پيام