بيانيه‌ي دفتر تحكيم(طيف علامه) درباره‌ي دادگاه افشاري و محكوميت امير بلالي
شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) با صدور بيانيه‌اي نسبت به برگزاري غيرعلني دادگاه «علي افشاري» و محكوميت «امير بلالي» اعتراض كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خيرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين بيانيه با اشاره به محتواي نامه‌ي اخير افشاري، آورده‌اند: انتظار آن مي‌رفت كه دستگاه قضايي، به حق اوليه‌ي وي يعني برگزاري علني دادگاه با حضور هيات منصفه احترام گذارد. همچنين در ادامه‌ي اين بيانيه با به حكم محكوميت يك ساله‌ي حبس تعزيري «اميرحسين بلالي»، عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) و دبير سياسي سابق انجمن پلي تكنيك، اشاره شده است. اين بيانيه بر دفاع از حقوق شهروندي و تداوم نقادي در جنبش دانشجويي تاكيد كرده است و آورده است: اتهامات وارده به علي افشاري، اتهامات فردي ايشان نبوده و در حقيقت محاكمه‌ي دوره‌اي از تاريخ جنبش دانشجويي ايران است. دوره‌اي از تاريخ مبارزات آزادي‌خواهانه‌ي جنبش دانشجويي اين مرز و بوم كه دلسوزانه اصلاح از درون ساخت قدرت و گذار مسالمت آميز به دموكراسي را دنبال مي‌كردند. اما متاسفانه دلسوزي نخبگان و فعالان جنبش اجتماعي تحمل نشد. نويسندگان بيانيه، با سياسي خواندن اتهامات افشاري و مرتبط دانستن آن اتهامات به خاطر فعاليتش در دوره‌ي عضويت در شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، با اشاره به انتشار اتهامات وي از رسانه‌هاي عمومي، برگزاري دادگاه به صورت علني و با حضور هيات منصفه را حق اوليه‌ي افشاري خوانده و عدم تحقق اين شرايط را دليل دفاع نكردن وي در دادگاه خوانده‌اند. اين بيانيه مي‌افزايد: اطاله‌ي دادرسي از سال 79 تاكنون به شدت مورد سوال است. 5 سال از آن زمان كه افشاري به خاطر شركت در ميتينگ اعتراض به انسداد سياسي متحمل يك سال حبس شد، مي‌گذرد اما اكنون وي با پرونده‌اي جديد روبروست. پرونده‌اي كه در آن منازعات سياسي به جرايم امنيتي تبديل شده و با همين استدلال دادگاه پرونده را امنيتي و غير علني دانسته است. در بخشي ديگر از اين بيانيه، نويسندگان با بيان اين كه «رياست قوه‌ي قضاييه سعي مي‌كند چهره‌اي اصلاح گرايانه به دوران رياستش بر اين نهاد بدهد و از حفظ حقوق شهروندي و كرامت انساني ياد مي‌كند. اصلاح عملي رفتار با شهروندان و نخبگان سياسي است كه تغيير رويه‌ي قوه‌ي قضاييه و حركت بر مسير عدالت را نشان مي‌دهد نه صرفا سخن پراكني»، آورده‌اند: اما نامه‌ي افشاري خطاب به رييس قوه‌ي قضاييه نيز بي پاسخ ماند و خواسته‌ي به حق وي ناديده انگاشته شد. انتهاي پيام