«علي افشاري» اظهار داشت: دادگاه صالح براي پرونده‌ي من دادگاهي علني و با حضور هيات‌منصفه است ولي امروز با تقاضاي علني كردن دادگاه موافقت نشد.
وي پس از شركت در دادگاه رسيدگي به اتهاماتش به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از آن‌جا كه پرونده‌ي من و موارد مطرح در ادعانامه‌ي مدعي‌العموم تماما به موضوعات سياسي تعلق دارد، مطابق اصل 168 قانون اساسي جرايم سياسي بايد در دادگاه علني و با حضور هيات‌منصفه رسيدگي شود لذا دادگاه صالح براي پرونده‌ي من دادگاه علني و با حضور هيات‌منصفه است.
وي با تحميلي خواندن مصاحبه‌ي تلويزيوني خود در ايام بازداشت، مدعي شد: در اين مصاحبه مطالبي كه از زبان من جاري شد به اراده‌ي من نبود. اين مصاحبه در بخش‌هاي پربيننده‌ي خبري صدا و سيما پخش شد. وقتي خود خبر در صدا و سيما پخش مي‌شود، اطلاع از مطالب مطرح در دادگاه و دفاعيات من در رد اتهامات هم خالي از تبعات امنيتي است.
اين عضو طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت ابراز عقيده كرد: در اصل، پرونده‌ي من و بازجويي‌هايي كه در اين پرونده صورت گرفت، محاكمه عملكرد جنبش دانشجويي در يك دوره‌ي تاريخي حساس و مهم در حد فاصل سال‌هاي 76 و 79 بود. لذا من براي دفاع از حقانيت جنبش دانشجويي، در حالي كه خود در تمامي اين سال‌ها علي‌رغم تحريكات بخش‌هاي افراطي ضداصلاحات از مشي اصلاح‌طلبانه عدول نكردم و در برابر رويكرد خشن و تند، مخالفت و مقاومت جدي ورزيده‌ام، متهم به براندازي شدم لذا من دادگاه علني را فرصت مناسبي براي روشنگري و تشريح عملكرد جنبش دانشجويي در دوره‌ي فوق مي‌دانم تا زمينه براي قضاوت و داوري همگان درباره‌ي عملكرد جنبش دانشجويي و خدمات آن به مردم كشور و منافع ملي فراهم شود.
افشاري ادامه داد: قاضي اين دلايل را رد كرد و جرايم را سياسي ندانست، آنها را امنيتي حساب كرد و با درخواست علني بودن دادگاه و حضور هيات‌منصفه مخالفت كرد. من هم مطابق فصل سوم قانون اساسي كه در اصل بازتابي از آموزه‌هاي ديني و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي الحاقي به آن است دادگاه را صالح ندانستم و اعلام كردم كه در اين دادگاه از خود دفاع نمي‌كنم و نهايتا منجر به اين شد كه همين استدلال‌ها طي لايحه به دادگاه رفت و به بحث ماهيت وارد نشديم.
وي گفت: قرار است لايحه‌اي مكتوب بدهم و دلايلمان را براي عدم دفاع و عدم ورود به ماهيت تشريح كنم.
همچنين روابط عمومي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در اطلاعيه‌اي خواستار برگزاري علني دادگاه افشاري شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين بيانيه آمده است: انتشار نامه‌ي علي افشاري عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به رييس دستگاه قضايي در آستانه‌ي برپايي دادگاهي ديگر براي ايشان موجبات نگراني و تاسف در جامعه‌ي دانشگاهي را برانگيخته است. تظلم‌نامه‌ي سراسر رنج و فشار بر ايشان بيانگر گوشه‌اي از آن چيزي است كه در اين ساليان بر بسياري از اصحاب قلم و انديشه و فعالان عرصه‌ي سياسي اجتماعي و دانشجويي گذشته است.
اين تشكل با اشاره به برخي از مواد نامه‌ي اخير افشاري، آورده است: سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) ضمن ابراز تاسف از آنچه بر يكي از اعضاي موسس خود و فعالان جنبش دانشجويي تا به حال رفته است، موارد زير را خواستار است:
1- برگزاري علني و عادلانه‌ي دادگاه و امكان دسترسي برابر در دفاع از اتهاماتي كه طرح شده است.
2- با آن‌كه اتهامات وارده به ايشان سياسي بوده است، حضور هيات منصفه در دادگاه علني، حداقل حق به رسميت شناخته شده قانون وي خواهد بود كه مي‌بايست تامين شود.
3- با توجه به نقض ابتدايي‌ترين حقوق انساني و فردي ايشان[با توجه به آنچه در آن نامه آمده]، رياست قوه‌ي قضاييه، جهت عينيت بخشيدن به دغدغه‌ها و عملي كردن بخشنامه‌هاي اخير خود در اجراي قانون حمايت از حقوق شهروندي، نمايندگاني را جهت بررسي و پيگيري شكايت افشاري و برخورد با متخلفان مشخص كند تا ضمن استيفاي حقوق وي، در عمل اراده‌ي مسوولان قضايي در اصلاح امور قضا و برخورد با ناعدالتي‌ها آشكار شود.
انتهاي پيام