كشمكش‌ها و چالش‌هاي حقوقي در خصوص جزيره‌ي آشوراده با تفاهمنامه‌ي سازمان‌هاي محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري ظاهرا به پايان رسيد، اما با تاملي در بندهاي تفاهمنامه‌ي مذكور و آيين‌نامه‌ي مناطق نمونه‌ي گردشگري مي‌توان دريافت كه اين چالش‌ها چندان هم رفع نشده‌اند و شايد مسوولان تنها براي خاتمه دادن به هياهوي مطبوعاتي منطقه‌ي آشوراده تصميم به امضاي تفاهمنامه با يكديگر گرفته‌اند. به گزارش خبرنگار ايسنا در تفاهمنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان محيط زيست ضمن تاكيد بر حفظ ويژگي‌هاي زيست محيطي پناهگاه حيات وحش ميانكاله و همچنين احداث تاسيسات اقامتگاهي در حد چادر و آلاچيق و سازه‌هاي چوبي، احداث تاسيسات ورزشي باغ پرندگان، آكواريوم و ... اعلام شده است. سازمان مناطق گردشگري از كل مساحت تاسيسات و تغيير كاربري در محدوده‌ي 380 هكتاري آشوراده حداكثر 8 درصد داراي مجوز است. در اين تفاهمنامه همچنين اعلام شده است كه با توجه به ضرورت حفظ يكپارچگي مديريت زيست محيطي منطقه از جمله مديريت يكپارچه‌ي گردشگري طبيعي محدوده‌ي آشوراده، سازمان مناطق گردشگري متعهد شد كه از واگذاري اراضي تحت اختيار خود به غير جددا خودداري نموده و از هرگونه اقدامي كه منجر به تكثير مالكيت خصوصي در محدوده‌ي مورد بحث و يا ايجاد حق مكتسبه براي آنان در مقابل سازمان گردد، خودداري كند. اين در حالي است كه با توجه به تصويب جزيره‌ي آشوراده به عنوان يكي از مناطق هفتگانه گردشگري كشور و آيين‌نامه‌ي اجرايي آن آمده است: سرمايه‌گذار هر شخص حقيقي يا حقوقي غيردولتي است كه مسئوليت تهيه‌ي طرحهاي اجرايي و تامين سرمايه‌ي لازم براي ايجاد زيرساختهاي مورد نياز در داخل منطقه را پذيرفته و كليه‌ي حقوق ناشي از سرمايه‌گذاري را در اختيار دارد. همچنين سرمايه‌گذار مي‌تواند اراضي منطقه را پس از اخذ موافقتنامه‌ي تاسيس، تفكيك، آماده‌سازي و براي سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي مصوب به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد. با نگاهي كوتاه به همين 4 بند در تفاهمنامه‌ي سازمان‌هاي محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري و آيين‌نامه‌ي مناطق نمونه‌ي گردشگري مي‌توان دريافت كه در تفاهمنامه‌ي اخير بندي مغاير با آيين‌نامه‌ي مصوب مناطق و همچنين حقوق شخصي افراد در مالكيت آورده شده است. از سوي ديگر اختصاص تنها 10 درصد از كل مساحت 380 هكتاري آشوراده جهت احداث تاسيسات گردشگري و همچنين تاكيد رئيس سازمان محيط زيست بر عدم ساخت هتل و رستوران و تله كابين و ... در مقابل طرح‌هاي كلان سازمان مناطق گردشگري براي احدث سوئيت‌هاي اقامتي، رستوران‌هاي سنتي و Fast Food بيانگر آن است كه در خصوص عمليات اجرايي منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري آشوراده همچنان نكات مبهم بسياري وجود دارد. با توجه به تشكيل كميته‌ي ملي طبيعت‌گردي و عضويت دو سازمان محيط زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري در آن به نظر مي رسد كه بايد اين دو سازمان با مرور دوباره‌ي آنچه تفاهم و يا مصوب كرده‌ند به سرگرداني سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و نگراني آنها پايان دهند. مطمئنا ويژگي‌هاي زيست محيطي شبيه جزيره‌ي ميانكاله و منطقه‌ي آشوراده و مختصات جغرافيايي آن تنها انگيزه براي جذب گردشگران به اين مناطق خواهد بود، بنابراين بر هيچ كس پوشيده نيست كه در نهايت تنها ححظ ويژگي‌هاي زيست محيطي اين منطقه منجر به توسعه‌ي گردشگري آن خواهد شد. انتهاي پيام