يك حقوقدان معتقد است: صدور مجوز براي تصرف و واگذاري محدوده منابع و اراضي ملي از جمله سواحل درياي خزر تخلف است و صادركنندگان مجوز، شريك جرم متخلفان هستند.

سيدشمس‌الدين موسوي مطلق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، گفت: يكي از موجبات احقاق حقوق شهروندي، مطالبات مردم از دولت در رابطه با منابع و اراضي ملي و حفاظتي است.

وي با اشاره به اين‌كه موجوديت دولت، في‌نفسه از مردم است، بيان كرد: نماينده‌ي قانوني ملت براي احقاق حقوق آنها دولت است.

موسوي مطلق در ادامه گفت: متأسفانه اشخاص يا دستگاه‌هايي با استفاده از رانت‌هاي مختلف و يا سوءاستفاده از رابطه‌هاي قانوني به اين اراضي دست‌درازي مي‌كنند و گاهي دولت در برخورد با آنان كوتاهي مي‌كند.

وي در خصوص سواحل درياي خزر، گفت: دولت بايد از طريق سازمان حفاظت محيط زيست، از تصرف، واگذاري و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در اين سواحل جلوگيري كند كه اين عمل با حقوق اشخاص منفعت‌طلب در تعارض است.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در مواردي مشاهده شده دولت به جاي برخورد با حداكثر قدرت و اختيار در مقابل اشخاص سودجو، كوتاه آمده كه اين خود تضييع حقوق شهروندي است.

وي با تأكيد بر اين‌كه حقوق شهروندي تكليف نيست كه دولت فقط با وضع قوانين آن را اجرا كند، افزود: در قانون اساسي، حقوق و آزادي ملت پيش‌بيني شده و در رابطه با منابع و اراضي ملي حدود 50 ماده قانوني وجود دارد.

موسوي مطلق ادامه داد: در رابطه با تخلف، كميسيون‌هاي مختلفي تشكيل شده كه مطالبات در آن مطرح و بر اساس قانون تصويب يا رد مي‌شود.

وي با اشاره به نهادهاي نظارتي و قانوني، گفت: دادستان عمومي به عنوان مدعي‌العموم در هنگام تضييع حق شهروندان، وظيفه تشكيل پرونده و برخورد با متخلفان را دارد.

موسوي مطلق خاطرنشان كرد: با پيگيري درخصوص اسناد مالكيت اين اراضي و مشخص شدن ساخت‌وساز غيرمجاز، بايد حكم تخريب بناها صادر شود.

انتهاي پيام