يك مدرس دانشگاه گفت: در مصوبه جديد حقوق شهروندي صرفا به آزادي تن افراد اشاره شده و به آزادي فردي و عمومي در قلمرو منابع ملي و طبيعي نپرداخته است.
ارشد حسينعلي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب تصريح كرد: قانوني درباره‌ي ثبت و فروش اراضي مستحفظه ساحلي در 17/7/42 از سوي هيات دولت تصويب شد كه طبق ماده 3 اين قانون، از تاريخ فوق، اراضي مستحفظه ساحلي تا 60 متر از آخرين نقطه مد دريا قابل تصرف انحصاري و خصوصي نخواهد بود ولي استفاده از نوار مزبور براي تاسيسات بندري، گمركي، نظامي و تاسيسات شركت سهامي شيلات مجاز است.
حسينعلي‌زاده با اشاره به قانون مصوب مردادماه سال 1346 اظهار داشت: در اين قانون نيز حريم 60 متر دريا مشخص شده و افزوده كه اين حريم قابل تملك خصوصي نيست و مشمول ماده 24 قانون مدني نيز هست.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: بر اساس قانون، اراضي و منبع ملي قابل تملك انحصاري اشخاص يا نهاد نيست و استثناي آن تاسيسات بندري، گمركي و نظامي و شيلات، آن هم طي تشريفات قانوني خاص كه آيين‌نامه اجرايي معين كرده است.
وي، به قانون مصوب تيرماه سال 47 اشاره كرد و گفت: بر اين اساس، اين اراضي جهت تاسيسات ضروري دولتي كه جنبه‌ي اختصاصي نداشت، طبق تقاضاي سازمان مربوط و تصويب وزارت منابع ملي، مجاز براي استفاده خواهد بود.
حسينعلي‌زاده افزود: در مصوبه جديد حقوق شهروندي صرفا به آزادي تن افراد اشاره شده است نه از آزادي‌هاي عمومي و فردي در قلمرو منابع ملي و طبيعي ولي در اعلاميه جهاني حقوق بشر اين مقوله با اهميت شمرده شده است.
وي با تاكيد بر وجود خلاء قانوني در اين خصوص گفت: سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي مراجع مسوول از لحاظ موضوعي و سازمان بازرسي كل كشور و قوه‌ي قضاييه مراجع كنترلي در اين مقوله هستند.
انتهاي پيام