يك حقوقدان، يكي از اولين آثار حقوق شهروندي را استفاده عموم مردم به شكل مساوي از منابع و اراضي ملي دانست و يادآور شد كه براي حفظ منابع و اراضي ملي خلاء قانوني و اجرايي وجود دارد. محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: جز بعضي مقررات پراكنده‌ي مربوط به حفظ محيط زيست هيچ قانون تضمين‌كننده‌ي حفظ منابع و اراضي براي استفاده‌ي شهروندان وجود ندارد. وي افزود: مقررات حفظ محيط زيست تضمين‌كننده ممانعت از دست‌درازي نهادها و سازمان‌هاي دولتي قدرتمند به حقوق مردم در استفاده از اين منابع نيست. بسياري از ارگان‌ها بخش‌هاي بزرگي از اين اراضي را به بهانه‌ي مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در اجراي طرح‌هاي عمراني تصرف و تحت تملك خود درآورده‌اند. پاسبان ادامه داد: هيچ نظارتي نيز بر كيفيت استفاده از اين منابع و اراضي وجود ندارد و اراضي سواحل درياي خزر، مصداقي از اين منابع هستند. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: دولت به عنوان اراده كلان و حامي مردم بايد مانند تمامي نظام‌هاي عرفي براي تنظيم روابط اجتماعي و چارچوب روابط خود با مردم تلاش بيشتري كند. پاسبان با اشاره به وجود آينده‌نگري از سوي دولت گفت: با توجه به محدوديت‌هايي كه ايران در عرصه‌ي بين‌المللي دارد نبايد سبب از دست دادن منابع و اراضي ملي شود. اين استاد دانشگاه گفت: اگر اسناد صادر شده براي اراضي و منابع ملي با تشريفات قانوني صادر شده باشد، قابل ابطال نيست و در غير اين صورت دولت بايد خسارت عملكرد نهادهاي زيرمجموعه‌اش را بپردازد. پاسبان با تاكيد بر ضعف قانوني در اين خصوص تصريح كرد: به طور قطع قوانين در اين مورد نارساست و ضمانت اجرايي نيز ضعيف است. انتهاي پيام