يك وكيل دادگستري، به علت انحصاري عمل كردن بخش خصوصي و دولتي، قوانين مربوط به منابع و اراضي ملي را نيازمند بازنگري دانست. ناصر رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: منابع و اراضي ملي با عنوان ملي عملا در دست بخش خصوصي براي ساختن شهرك‌هاي ساحلي يا در دست بخش دولتي است. وي با تاكيد بر لزوم بازنويسي اين قوانين افزود:‌ براي جلوگيري از تجاوز تصرف اراضي و سواحل دريايي بايد امتياز نوشتن آيين‌نامه‌هايي در اين خصوص داده شود. رجبي درخصوص اسناد صادر شده براي مالكيت اين اراضي گفت: سندهاي مالكيت اين اراضي چون با تشريفات خاصي صادر شده قابل ابطال نيست. وي با بيان اين كه «كاربري اين اراضي را قانون مشخص مي‌كند و سازمان ثبت تنها سند صادر مي‌كند»، افزود: هيچ حكمي در خصوص تخريب بناهاي ساخته شده در اين اراضي اجرا نشده است. انتهاي پيام