« تسويه بدهي‌هاي بانك مركزي و بانك‌هاي تخصصي و تجاري اصلاح سياست پولي كشور و افزايش قدرت پرداخت وام بانك‌ها را به دنبال خواهد داشت.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، سيدصفدر حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ روز گذشته در حاشيه اهداء نشان لياقت به مديران دولتي گفت:« دولت از مدت‌ها پيش دستوري را تعيين كرد كه مطالبات شبكه بانكي كشور شامل بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و تخصصي مشخص و ترتيب تسويه بدهي‌ها از سوي دولت انجام شود.»
وي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي مسووليت اين كميته را برعهده گرفت، گفت:« سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي اعضاي ديگر اين كميته هستند كه كاري يك‌ساله در اين خصوص انجام دادند.»
وي ادامه داد:« اين بدهي‌ها از نظر احكام، تنوع و نوع بين دولت و بانك مركزي مشخص نبود كه با كار كميته تشكيل شده سه دستگاه بر روي نوع و اندازه بدهي‌ها توافق و به دولت ارائه كردند كه به تصويب دولت رسيد و علاوه بر اين وزارت اقتصاد و كميته تشكيل شده موظف شدند كه آئين‌نامه اجرايي چگونگي تسويه اين بدهي‌ها را نيز تهيه و به دولت ارائه كنند.»
وي افزود:« اين آئين‌نامه دو روز پيش به دولت ارائه شد و به اين ترتيب در طول برنامه چهارم توسعه اقدام موثري در خصوص پرداخت بدهي‌هاي بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و تخصصي صورت خواهد گرفت.»
وي با اشاره به كنترل روند بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي طي دو سه سال اخير گفت:« اين مساله يك روند كاهنده داشته و به دليل اينكه پايه پولي كشور را اصلاح و كنترل خواهد كرد و از طرفي با پرداخت بدهي بانك‌هاي تخصصي و تجاري، قدرت اين بانك‌ها در پرداخت وام به مردم بيشتر خواهد شد، داراي آثار مهمي در اقتصاد طي كشور خواهد داشت.»
وي تهيه آئين‌نامه تسويه بدهي بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و تخصصي را يكي از تحولات جدي انجام شده در جهت اصلاحات اقتصادي در دولت خاتمي عنوان كرد و گفت:« نوع بدهي دولت به بانك مركزي با نوع بدهي به بانك‌هاي تجاري و تخصصي كاملا متفاوت است.»
او ادامه داد:« در بدهي بانك‌هاي تخصصي و تجاري، دولت تضمين‌هايي را براي دادن وام به بخش‌هاي مورد حمايت دولت را قبول كرده و سررسيد آن وام‌ها تهيه شده و چون دولت تضمين كرده و اين بانك‌ها در پرداخت به موقع بدهي خود كوتاهي كرده‌اند، وام‌هايي كه قطعي شده و در پايان هر سال از سوي حسابدار قانوني و مجمع بانك تائيد مي‌شوند از سوي كميته سه‌جانبه شامل وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و بانك مركزي تائيد و در لوايح بودجه سالانه قرار مي‌گيرد و سالي 10 درصد آن را پرداخت مي‌كند كه تا پايان برنامه تسويه شوند.»
انتهاي پيام