يك حقوقدان گفت: اراضي و منابع ملي ملك مشاع 70 ميليون ايراني است و هر شخصي بايد از اين محدوده جغرافيايي سهمي داشته باشد. مسعود خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار داشت: زمين‌هاي موات به موجب قانون متعلق به دولت است اما در عمل افرادي با ايجاد رابطه خاصي به سوءاستفاده از اين زمين‌ها مي‌پردازند و صاحب دارايي‌هاي بادآورده مي‌شوند. وي گفت: با توجه به غيرقابل فروش بودن، اين منابع و اراضي نبايد به افراد يا نهادهايي هرچند با سند واگذار شود كه سواحل شمالي كشور نيز شامل آن مي‌شود. خسروي افزود: تجاوزات و تصرفات از سوي افراد يا ارگان‌ها موجب مي‌شود هر شخصي با توجه به توانايي‌ها و امكانات خود، به اين منابع به صورت غيرقانوني دست‌درازي كند و هيچ ارعابي از قانون نداشته باشد. وي تصريح كرد: تنها راه جلوگيري از تجاوز و تصرفات، نظارت جامع سازمان بازرسي كل كشور و قوه‌ي قضاييه براي رسيدگي است. خسروي افزود: تمام گفت‌وگوها زماني نتيجه‌بخش است كه همه‌چيز در چارچوب قانون انجام شود. انتهاي پيام