يك حقوقدان، تجاوز و تصرف منابع و اراضي ملي را موجب محروم شدن عامه مردم از مواهب طبيعي و خدادادي كشور دانست. عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به تبصره 4 ماده 31 اصلاحي فصل پنجم قانون جنگل‌ها و مراتع، گفت: اراضي كه به عنوان منطقه حفاظت‌شده يا پارك‌هاي ملي در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته يا خواهد گرفت غيرقابل واگذاري به غير است. وي درخصوص سواحل درياي خزر، گفت: متاسفانه جاي جاي حاشيه درياي خزر توسط نهادها يا بخش‌هايي از تشكيلات دولتي يا غيردولتي يا اشخاص به صورت غيرقانوني مورد تجاوز و تصرف قرار گرفته است. برزگر ادامه داد: بعد از مدتي كه متجاوزان با استفاده از موقعيت پيش‌آمده و ماده 147 و 148 قانون ثبت براي اين اراضي خالصه (اراضي كه حق گرفتن سند براي آنها وجود ندارد) و اراضي منطقه حفاظت‌شده سند دريافت كرده‌اند. وي افزود: فقط در بخش مازندران حدود 1200 سند در حاشيه‌ي درياي خزر صادر شده كه بر خلاف تبصره 4 ماده 31 اصلاحي فصل پنجم قانون جنگل‌ها و مراتع است. اين وكيل دادگستري بيان كرد: از سواحل درياي خزر بخش‌هاي جزيي براي استفاده عموم قرار گرفته است و اكثر سواحل استانهاي شمالي ديوار يا سيم‌ خاردار كشيده شده و مردم با گذر در خيابان دريا را مشاهده مي‌كنند. وي با درخواست از رياست سازمان بازرسي كل كشور براي تشكيل هياتي از مركز براي ريشه‌يابي و برخورد با اين اقدامات اذعان داشت: نبايد از تضييع حق شهروندي مردم و بيت‌المال به وسيله ارگان، شخص و اشخاصي كه داراي نفوذ و اختيار هستند چشم‌پوشي شود. وي با اشاره به جزيره ميان‌كاله كه بخش عمده‌اي از حاشيه درياي خزر را تشكيل مي‌دهد، گفت: اين منطقه از بهترين و مهم‌ترين زيستگاه‌هاي پرندگان مهاجر در فصل زمستان و پاييز است كه از تصرف متجاوزان به دور نمانده است. برزگر افزود: براي رسيدگي به اوضاع استان مازندران يك قاضي فعال ابلاغ ويژه داده بودند كه وي فعاليت‌هاي مفيدي در اين خصوص كرده بود كه متاسفانه به دلايل نامعلومي حكم ابلاغ ايشان لغو شده است. وي درخصوص اراضي جنگلي سرخه حصار و رفتارهاي نامناسب اشخاص متصرف، گفت: پارك جنگلي سرخه حصار با سابقه 200 ساله حفاظت در اين دو سال مورد ساخت و سازهاي غيرقانوني قرار گرفته و متاسفانه رفتارهاي غيراخلاقي با سازمان حفاظت محيط زيست و قاضي پرونده صورت گرفته است. برزگر افزود: در حقيقت حافظان منابع و اراضي ملي در طول سال‌هاي گذشته مورد بيشترين تعرض قرار گرفته‌اند. وي، صدور سند براي اراضي و منابع ملي را غيرقانوني خواند و اظهار داشت: به علت ملاحظه بعضي ارگان‌ها و نهادهاي داراي قدرت يك سازمان به تنهايي توانايي جلوگيري از تصرفات و تجاوزات را ندارد و هر سازماني بايد در جايگاه قانوني خود به وظيفه‌اش عمل نمايد. برزگر، نقش سازمان بازرسي كل كشور و قوه‌ي قضاييه را مهم دانست و گفت: نهادها و سازمان‌هاي اجرايي بايد گزارشات خود را به طور دقيق منعكس كنند و از همه مهم‌تر با تعامل كامل و تمام امكانات براي احقاق حقوق شهروندي تلاش كنند. انتهاي پيام