يك حقوقدان، سوءاستفاده‌ي برخي بخش‌هاي عمومي و خصوصي و عدم دسترسي مستقيم مردم به سواحل درياها به ويژه درياي خزر را خلاف حقوق شهروندي دانست.
احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با توجه به اين‌كه سواحل دريايي جزو منابع ملي است، دسترسي آسان به آن حق عموم مردم است.
وي، تجاوز از سوي ارگان‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي به منابع ملي را غيرقانوني خواند و افزود: بدون آگاهي و رسيدگي سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان مسكن و شهرسازي، فرد يا سازماني حق تصرف سواحل درياي خزر را ندارد.
اين وكيل دادگستري بيان كرد: تصرف سواحل دريايي از سوي ارگان‌هاي مختلف موجب محروميت مردم از حق شهروندي مي‌شود.
وي ادامه داد: سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان مسكن و شهرسازي بايد از هرگونه تعرض و تجاوز افراد و نهادهاي غيرمسوول جلوگيري كنند.
بشيري افزود: اگر شخص يا سازماني با تمهيداتي از يكي از اين دو سازمان قطعه زميني را دريافت كند و مشخص شود وي واجد شرايط قانوني نبوده، اين دو سازمان مي‌توانند قطعه زمين را از شخص بدون صلاحيت پس بگيرند.
اين حقوقدان تشريح كرد: اين سواحل غيرقابل واگذاري بوده و اگر سندي براي آن صادر شود، سند قابل ابطال است و مراجع قانوني مي‌توانند براي ابطال سندها اقدام كنند.
وي، تنها استثنا را درخواست مقدار مشخصي از سوي افراد يا نهاد واجد شرايط دانست و گفت: با اين درخواست و پس از احراز صلاحيت، آن فرد يا نهاد مي‌تواند سند مالكيت دريافت كند.
بشيري درخصوص رسيدگي به اين امور گفت: سازمان بازرسي كل كشور، قوه‌ي قضاييه و حتي ديوان عدالت اداري در بعضي مواقع براي احقاق حقوق شهروندي مي‌توانند اقدام كنند.
انتهاي پيام