حكم شوراي نگهبان در خصوص غير شرعي بودن استفاده از منابع مالي خارجي به دليل ربوي بودن فاينانس، بحث هاي زيادي را طي چند روز اخير به خود اختصاص داده و موضوع محدود بودن منابع مالي داخلي و تعدد پروژه‌هاي صنعتي، نفتي وعمراني نگراني‌هايي را بدنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)؛ بر اين اساس عده‌اي از فعالان بخش صنعت قطعي شدن حكم شوراي نگهبان را باعث وارد شدن لطمه به صنعت كشور دانسته و در مقابل، عده‌اي ديگر نيز اين مسئله را راهي براي ساماندهي منابع مالي داخلي و جذب اين سرمايه ها عنوان كرده‌اند.

محمد جعفر اسلامي، معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزير صنايع و معادن در اين خصوص با بيان اين كه استفاده از فاينانس را نمي‌توان قطع كرد، گفت: اين مساله بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گيرد تا آنها مانع از تصويبش شوند.

وي با بيان اين كه كشور ناچار به استفاده از فاينانس است، گفت: اين بحث در برنامه سوم توسعه نيز مطرح بود و چون بين شوراي نگهبان و مجلس در اين زمينه اختلاف وجود داشت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و برطرف ‌شد. طرح اخير شوراي نگهبان نيز در مجمع تشخيص مصلحت طرح و برطرف خواهد شد.

به گزارش ايسنا؛ با وجود اهميت بحث فاينانس در پروژه‌هاي صنعتي، ملك‌زاده جلال‌منش (مديركل امور نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن) سهميه يك ميليارد دلاري استفاده از فاينانس در طرحهاي صنعتي را طي سال جاري بسيار ناچيز مي‌داند و مي‌گويد: اين سهميه در سال گذشته نيز يك ميليارد دلار بود كه به هيچ وجه پاسخگوي طرح‌هاي صنعتي نيست.

وي، سهميه فاينانس طرح‌هاي صنعتي را طي امسال‌ يك ميليارد دلار عنوان كرده و مي‌گويد: در صورت قطعي شدن حكم شوراي نگهبان، استفاده از حساب ذخيره ارزي را جايگزين فاينانس خواهيم كرد كه البته از اين حساب فقط براي بخش خصوصي مي‌توان استفاده كرد.

او با بيان اينكه پيشنهاد وزارت صنايع و معادن براي استفاده از فاينانس، رقم بسيار بالاتري بود كه سهميه يك ميليارد دلاري در حد يك دهم رقم پيشنهادي ما بوده ‌است، مي‌افزايد: سهميه استفاده از فاينانس براي طرح‌هاي صنعتي طي سال‌هاي 78 تا 83 حدود پنج ميليارد دلار بوده كه تاكنون حدود 4 ميليارد دلار براي قبول عامليت به بانك‌ها ارايه شده‌ است.

محمود گرگان‌نژاد، مدير امور اقتصادي و بين‌المللي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز ميزان استفاده از فاينانس براي طرح‌هاي صنعتي و معدني طي برنامه چهارم توسعه 9 ميليارد دلار عنوان كرد.

وي افزود: سال گذشته حدود300 تا 400 ميليون دلار از محل فاينانس براي سه طرح معدني سازمان استفاده شد كه احداث كارخانه‌هاي الكترود گرافيتي و روي از آن جمله‌ است. البته با توجه به تمايل زياد كشورهاي خارجي به مشاركت در پروژه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي،‌ در صورت قطعي شدن حكم شوراي نگهبان، اين كشورها راه حلي را براي حضور در اين پروژه‌ها خواهند يافت.

همچنين داوود مسگريان حقيقي، معاون اقتصادي و مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين باره مي‌گويد: اگر فاينانس‌ها و بهره‌اي كه به آن تعلق مي‌گيرد را ربوي بدانيم، قراردادهاي بسياري دچار مشكل مي‌شوند و نياز به بازنگري دارند.

وي معتقد است كه ‌قطعي شدن حكم شوراي نگهبان در كوتاه ‌مدت وقفه‌اي را در پروژه‌هاي استفاده كننده از فاينانس ايجاد خواهد كرد.

معاون اقتصادي و مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با يبان اين كه طي سال هاي اخير عملكرد مناسب كشور در زمينه فاينانس و پرداخت بدهي‌هاي گذشته، اطمينان لازم را در سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد كرده است، مي‌گويد: چون اشتياق لازم از طرف اين سرمايه‌گذاران وجود دارد، پس از سپري شدن يك وقفه كوتاه، راه‌حل مناسب مطرح خواهد شد.

محمدرضا پويش‌من، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت نيز معتقد است كه اگر كشور به نقطه‌اي برسد كه توانايي‌هايش در زمينه تجهيزات صنعت نفت قابل عرضه در بازارهاي جهاني باشد، مي‌تواند بخشي از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص ‌دهد.

وي افزود: مساله فاينانس كردن پروژه‌ها، قانون استفاده از حداكثر توان داخلي را لغو يا به عبارتي كم رنگ كرده و دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به قانون كشور بايد به گونه‌اي در مذاكرات خود با شركت‌هاي خارجي فاينانس دهنده برخورد كنند كه سهم شركت‌هاي داخلي بر اساس قانون حفظ شود.

به گزارش ايسنا؛ برخي از كارشناسان نيز معتقدند كه عدم استفاده از فاينانس بعضي تبعات منفي را در نحوه پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران در پي خواهد داشت.

در اين رابطه مهندس ملاحسيني، مدير عامل فولاد آلياژي ايران از جمله افرادي است كه از افزايش احتمال ايجاد كانال‌هاي انحصاري پرداخت‌كننده تسهيلات در كشور به دنبال عدم استفاده از فاينانس خبر داد و گفت: منابع تامين پول كشور از طريق ارز موجود در بازار، ارز تخصيص يافته در بودجه و يا صندوق ذخيره ارزي و فاينانس قابل تامين است كه در صورت عدم استفاده از منابع مالي خارجي بايد از منابع ارزي داخلي استفاده كرد كه اين ميزان نيز جوابگوي نيازها نخواهد بود.

ملاحسيني افزود: عدم استفاده از منابع مالي خارجي بصورت فاينانس، شرايط اقتصادي و پشتوانه‌هاي مالي توسعه كشور را محدود مي‌كند و ممكن است باعث ايجاد برخي كانال‌هاي انحصاري شود.

وي با بيان اين كه درحال حاضر جذب منابع خارجي خيلي مشكل نيست، گفت: با ايجاد محدوديت ممكن است كانالهاي انحصاري تحت عنوان بانكهاي اسلامي ايجاد شود كه فقط با تغيير نوع قراردادها بهره‌هاي سنگين‌تري را به اقتصاد كشور تحميل كند.

مدير عامل فولاد آلياژي ايران ادامه داد: هرچقدر روشهاي تامين منابع مالي پروژه‌ها محدودتر شود، رقابت كمتر مي‌شود و با بسته‌شدن كانالهاي ورودي هزينه بيشتري بايد پرداخت شود.

به هر حال مساله غير شرعي بودن استفاده از منابع مالي خارجي به دليل ربوي بودن فاينانس تا چند روز ديگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و نتيجه آن اعلام خواهد شد، ولي بايد توجه داشت كه صرفا به دليل رعايت قانون حداكثر استفاده از توان داخلي در اين قراردادها نبايد در اين برهه حساس موجب متوقف شدن ده‌ها طرح توسعه‌اي در صنايع مختلف كشور و بويژه پتروشيمي شد، ضمن اين كه بايد زمينه را رفته رفته براي حضور متخصصان  داخلي در ارائه توانمندي‌هايشان هر چه بيشتر مهيا كرد.  

انتهاي پيام