روابط عمومي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در اطلاعيه‌اي، به اطلاعيه‌ي روز گذشته‌ي مركز اطلاع‌رساني فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين طلاعيه آمده است: مركز اطلاع‌رساني فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اطلاعيه‌ي مورخ 26/4/84 درباره‌ي تجمع 21 تيرماه در مقابل دانشگاه تهران كه در اعتراض به شرايط جسماني روزنامه‌نگار زنداني آقاي اكبر گنجي برگزار شده بود نكاتي را اعلام داشته است كه پاسخ آنها به طور مختصر مي‌آيد.
اين اطلاعيه در ادامه درباره‌ي اين تجمع و اطلاعيه‌ي ناجا مدعي شده است: در اطلاعيه آمده است چرا بايد اين تجمع به طور گسترده مورد توجه شبكه‌هاي ماهواره‌يي قرار گيرد. در اين خصوص بايد گفت آن‌چه كه موجب حساسيت مجامع بين‌المللي و حساسيت رسانه‌هاي خبري جهان نسبت به تجمع 21 تيرماه شده است در وهله‌ي اول شيوه‌ي غير قابل دفاع در عدم آزادي اكبر گنجي است كه اكنون حدود 37 روز از اعتصاب غذاي ايشان مي‌گذرد و هر لحظه خطر مرگ جان ايشان را به طور جدي تهديد مي‌كند. ولي متاسفانه هيچ‌گونه اقدام موثري براي آزادي ايشان صورت نگرفته و در وهله‌ي دوم سوء مديريت نيروي انتظامي در برخورد با تجمع 21 تيرماه است به گونه‌اي كه شدت ضرب و شتم انجام شده توسط نيروي انتظامي در طول ساليان گذشته سابقه نداشته است و براي اولين بار چنين فحاشي نسبت به تجمع‌كنندگان صورت پذيرفت. بنابراين كساني كه نگران انعكاس اين شيوه‌هاي جديد برخورد با مردم در رسانه‌هاي خبري جهان هستند بهتر است در رفتار خود بازنگري كنند و بيش از اين نه عرض خود برند و نه زحمت ما دارند.
در ادامه‌ي اين اطلاعيه همچنين آمده است: نيروي انتظامي اعلام داشته است كه در اين تجمع آقاي موسوي خوئيني (دبيركل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي) بازداشت نشده است در صورتي كه آقاي موسوي خوئيني وقتي بنا به دعوت فرمانده نيروي انتظامي حاضر در ميدان براي سخنراني و دعوت مردم به پراكنده شدن با صحبت چند دقيقه‌اي خود مردم را به آرامش دعوت كرده و خواستار اتمام تجمع شدند بلافاصله توسط نيروي انتظامي دستبند به دست ايشان زده شد و به همراه چند تن از همراهان بازداشت شدند، آيا دستبند زدن به افراد و نگهداري در كلانتري 148 نيروي انتظامي مصداق بازداشت محسوب نمي‌شود كه نيروي انتظامي از اذعان به كار خود نيز ابا دارد و از آن طفره مي‌رود؟ اگر آقاي مهندس [علي اكبر] موسوي [خوئيني] بازداشت نشده‌اند پس چرا پس از انتقال ايشان به بيمارستان فيروزگر خيل نيروهاي انتظامي و امنيتي ورود و خروج به بيمارستان را در آن شب قرق كرده و مانع از حضور همراهان در كنار ايشان شدند و چرا ماموران نيروي انتظامي تا بامداد كنار تخت ايشان در بيمارستان ايستادند؟
در پايان اين اطلاعيه آمده است: به هر حال نحوه‌ي برخورد نيروي انتظامي با تجمع روز سه‌شنبه 21 تيرماه در اولين روز كار فرمانده جديد (كه حكم ايشان در روز 18 تيرماه صادر شد) يا نشان از دستورات و سياست جديد حاكميت در برخورد با فعاليت‌هاي سياسي است و يا در خوشبينانه‌ترين حالت مصداق بارز سوء تدبير فرماندهان نيروي انتظامي حاضر در تجمع و فرماندهي جديد ناجاست كه متاسفانه اطلاعيه‌ي مركز اطلاع‌رساني ناجا صداقت و شهامت پذيرفتن مسووليت را نيز در كنار تدبير و مديريت ايشان به شدت زير سوال برده است.
اين در حالي است كه مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ روز گذشته درباره‌ي اظهارات موسوي خوئيني درباره‌ي بازداشت در تجمع 21 تيرماه اطلاعيه صادر كرده بود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيانيه‌ي مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به اين شرح است: «موسوي خوئيني طبق اعلام و ادعاي خودشان يك گردهمايي ترتيب داده بودند كه از هيچ‌يك از مراجع قانوني مجوز دريافت نكرده بودند و ايشان بارها در طول برگزاري اين تجمع فاقد مجوز عنوان كردند كه من مسوول اين برنامه هستم. حال سوال اين‌جاست: چرا بايد چنين تجمعي آن‌قدر به طور گسترده مورد توجه شبكه‌هاي ماهواره‌اي ضدانقلاب قرار گيرد؟
به نظر مي‌رسد اين موضوع نياز به تحقيق و بررسي دارد. لازم به ذكر است آقاي موسوي خوئيني در اين تجمع غيرقانوني دستگير نشده بلكه براي دور كردن نامبرده از معركه‌اي كه با مديريت(!) ايشان تبديل به هرج و مرج شده بود، نيروي انتظامي وارد عمل شد و در همان فاصله ايشان با ادعاي بيماري به بيمارستان روانه شدند در حالي كه نيروي انتظامي با توجه به اين‌كه آقاي موسوي خوئيني با برگزاري چنين تجمع فاقد مجوزي موجبات اختلال در نظم و امنيت عمومي را به وجود آورده بود، مي‌توانست همان شب وي را بازداشت نمايد اما با توجه به تقاضا و پادرمياني خانم حقيقت‌جو از اين امر صرف‌نظر نمود و جالب اين‌كه پس از آن نيز ايشان بدون در نظر گرفتن اين مسايل عليه پليس اقدام به جوسازي مي‌نمايد كه معلوم نيست به دنبال چه اهدافي مي‌باشد.
به هر حال مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ بار ديگر تاكيد مي‌كند پليس هم‌چنان در چارچوب قانون ضمن سعه صدر و احترام به حقوق شهروندي مقتدرانه به وظايف خود عمل مي‌كند.»
انتهاي پيام