هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه آراي هيات عمومي درخصوص ابطال مصوبات از زمان صدور حكم ابطال داراي آثار اجرايي است و زمان ابلاغ ملاك نيست. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه ابتدا حجت‌الاسلام رازيني از زحمات قضات ديوان عدالت اداري به‌خاطر جديت در رسيدگي به پرونده‌هاي موجود و جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي، تشكر كرد و در ادامه، هيات، با توجه به موضوعات دستور جلسه تصميماتي به اين شرح اتخاذ كرد: 1- بخشنامه‌ي شماره‌ي 48739/410 مورخ 83/8/26 اداره‌ي كل حقوقي وزارت نيرو كه اعلام كرده بود آثار اجرايي مصوبات ابطال شده از سوي ديوان عدالت اداري از تاريخ ابلاغ مي‌باشد كه به لحاظ برخلاف قانون بودن و نيز صدور بخشنامه خارج از اختيارات قانوني، هيات عمومي ديوان به اتفاق آراء نظر به ابطال اين بخشنامه دادند و در پايان تصريح شد: آراء هيات عمومي درخصوص ابطال مصوبات از زمان صدور حكم ابطال داراي آثار اجرايي است و زمان ابلاغ ملاك نمي‌باشد. 2- در خصوص تعارض آراي پيرامون اشتغال افرادي كه به صورت بازنشستگي قبل از موعد بازنشسته شده‌اند مطرح شد و هيات عمومي راي داد كه صرف اشتغال بازنشستگان و مستمري‌بگيران موضوع قانون بازنشستگي قبل از موعد موجب قطع مستمري آنها نخواهد بود بلكه در صورت اشتغال آنها در پست سازماني آن هم به صورت مستمر، موجب قطع مستمري آنها خواهد شد و اشتغال در پست‌هاي غير سازماني و به صورت موقت و محدود و غير مستمر از مصاديق اشتغال بند 7 ماده واحده‌ي قانون فوق‌الذكر نخواهد بود. 3-در رابطه با جلوگيري از تعارض آرا و نيز ايجاد وحدت رويه براي شعب ديوان پيرامون شمول قانون جذب و نگهداري مستخدمين دولتي در مناطق محروم صورت كه بر اساس تصويبيه هيات عمومي، اجراي قانون جذب نيروي انساني در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 كه اختصاص به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي دارد و نسبت به شركت‌هايي كه داراي مقررات استخدامي خاص مي‌باشند و شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است، نمي‌باشد. 4- هم‌چنين پيرامون 4 مورد اعلام اشتباه از طريق قضات صادر كننده دادنامه قطعي بود كه در هيات عمومي پذيرفته شد و دادنامه‌ها نقض و جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارسال شد. بر اساس قانون فعلي ديوان فقط در صورتي كه قاضي صادر كننده دادنامه قطعي اعلام اشتباه كند و سپس مراتب آن در هيات عمومي طرح و پذيرفته شود، راي صادره قابليت بررسي مجدد را دارد. انتهاي پيام