مسؤول برنامهريزي ستاد احمدينژاد/2/ آدمهايي را كه فكر ميكنند از كرهي ديگر آمدهاند، قبول نداريم اظهارات منتسب به احمدينژاد را درباره بورس تكذيب ميكنيم
.... به گزارش ايسنا، علي احمدي، مسؤول برنامهريزي ستاد احمدينژاد، در ادامه گفتوگويش با ايسنا با بيان اينكه جريان ما جريان آبادگران ايران اسلامي است، در خصوص اعتقادات اين جريان و نيز مواضع احمدينژاد در خصوص فضاي فرهنگي، اظهار داشت: كدام بينش و عملكرد را از آبادگران ايران اسلامي سراغ داريد كه نمود فضاي فرهنگي بسته و ممنوعيت و گزينش در ميان هنرمندان باشد؟ به عنوان مثال فرض كنيد آقاي كلهر، وزير ارشاد شود. وي يك هنرمند، نقاش و سناريونويس است، آيا چنين شخصيتي ميتواند فضاي بسته هنري را تحمل كند؟ وي با تأكيد بر اينكه شايستهسالاري مبناي كار ماست، گفت: اصلا سلايق سياسي و وابستگي ملاك ما نيست، ما به انسانهايي توانمند و خادم مردم احتياج داريم و آدمهاي تافتهي جدابافته و بيحوصله را كه فكر ميكنند از كرهي ديگر آمدهاند، قبول نداريم. به گفتهي وي اگر احمدينژاد تير خلاص ميزند، تير خلاص به رانت و رشوه، نرخ بهرهي بانكي و ناشايستگيها ميزند. وي با بيان اينكه چرخش نخبگان بايد در كشور اتفاق بيفتد نه اقتصاد هزارفاميل، گفت: ما معتقديم بايد وحدت رويه بين سه قوه وجود داشته باشد و اگر كانديداي اصولگرايان تحولخواه با رأي ملت در مسند رياستجمهوري قرار گيرد، اين هماهنگي بهوجود ميآيد و مطالبهي مردم كه همان رفع فقر، فساد و تبعيض است، تحقق مييابد. احمدي افزود: احمدينژاد بچه حزباللهي و آدم متدين همين مملكت است كه ميتواند درد مردم را درك كند. وي با بيان اينكه ما منافع تودههاي مردم را به منافع خواص ترجيح ميدهيم، لازمهي اين امر را تدبير دانست و به برخي مقاومتها كه در مسائلي همچون مبارزه با گراني صورت ميگيرد، اشاره كرد و افزود: اگر هزينههاي سرمايهگذاري و توليد بالا، فراواني كم باشد، عرضه پاسخگوي تقاضا نباشد و قدرت پول ملي ما بالا نباشد، نرخ بهرهي بيست و چند درصدي بر سرمايهگذاري تحميل شود، مسلما قيمتها بالا ميرود، لذا ما بايد براي رونق توليد شاخصهايي از جمله قيمت فروش مناسب، نوآوري مورد نظر مشتري و . . داشته باشيم. بايد قيمتها را كاهش دهيم و در اين راستا لازم است هزينهي سرمايهگذاري را پايين آوريم. البته زماني اين كار انجام ميشود كه نرخ بهره حذف شود. مسؤول برنامهريزي ستاد احمدينژاد با بيان اينكه ما با نزولخوار و كسي كه از سيستم ربوي ارتزاق ميكند، مخالفيم و نوكر سرمايهگذاريم، بر لزوم تأمين امنيت براي سرمايهگذار خارجي تأكيد كرد. احمدي در ادامه افزود: شهيد رجايي يك زجركشيده، دستفروش و يك معلم سادهي اين مملكت بود، آيا او بهتر توانست حق اين ملت را در سازمان ملل بگيرد يا ديپلماتهاي بزرگ؟ به گفتهي وي، اگر رابطهگرايي در عزل و نصب سفرا و كاردارها نباشد، و بر مبناي شايستهسالاري حركت كنيم لزوما لازم نيست كه رييسجمهوري در ابعاد يك ديپلمات بزرگ داشته باشيم، ضمن اينكه رييسجمهور وظايف محدودي در صحنههاي بينالمللي دارد و به عنوان مثال ما در عرصهي جهاني، شوراي عالي امنيت ملي و دستگاه رهبري نظام را داريم. وي معتقد است كه احمدينژاد به عنوان اصولگراي واقعي خيلي راحت ميتواند با ديگر قوا و اركان نظام تعامل كرده و كارها را پيش برد. احمدي با طرح اين پرسش كه مگر يك فرد ميتواند براي مملكت اقتدار بياورد؟ مشاركت مردم، همبستگي ملي و توليد تكنولوژي براي مملكت را از عوامل اقتدارزا دانست و بر لزوم شايستهسالاري در بخشهاي مختلف اعم از بخش وزرا و شوراي عالي امنيت ملي و . . . تأكيد و خاطرنشان كرد: ديپلماسي ما بايد در دنيا سرآمد باشد. موضع انفعال براي ما اصلا قابل قبول نيست، لذا احمدينژاد ميتواند بيشترين دستاوردها را در حوزهي تعامل با دنيا داشته باشد. احمدي در خصوص مواضع احمدينژاد پيرامون رسانهها، گفت: ما معتقديم كه مطبوعات در چارچوب قوانين و مقرراتي كه از صاحبان قلمهاي دلسوز و روشنگر حمايت ميكند، بايد آزاد باشند و اگر براي اين آزادي مانع وجود داشته باشد، رييسجمهور بايد به كمك ديگر قوا براي برطرف كردن اين موانع بكوشد. وي در عينحال به وجود يك مسأله در اين راستا اشاره و خاطرنشان كرد: شايد يكي از دلايلي كه برخي مطبوعات ما محدود ميشوند، اين باشد كه ميخواهند حقايقي را منعكس كنند كه با منافع صاحبان قدرت و ثروت كه متأسفانه در بخشهايي از حاكميت قرار دارند، سازگار نباشد. اين فعال سياسي در عينحال نارساييهاي قانوني و اعمال سليقهي دستگاههاي ذيربط را نيز در اين امر دخيل دانست كه به محدوديتهاي موقت براي برخي از رسانهها منجر ميشود و افزود: اگر يك دولت پاك، سالم و خادم ملت كه دنبال سياسيكاري نيست شكل دهيم، معتقدم كه بسياري از آن زمينههايي كه باعث ميشود برخي اصحاب قلم مطلبي بنويسند كه پس از آن رسانهي آنها دچار مشكل شود، پيشگيري خواهد شد. به گزارش ايسنا، وي همچنين در خصوص فضاي مجازي اينترنت، سايتها و وبلاگها با اشاره به انقلاب الكترونيكي، آن را يكي از واقعيتهاي موجود اين عصر دانست و گفت: بايد اين امور ضابطهمند و قانوني متناسب با اين تكنولوژي براي آن وضع شود. وي برخورد را در اين زمينه غيرمنطقي و غيرممكن دانست و دربارهي بحث ماهواره اظهار داشت: تجربهي گذشته حاكي از آن است كه مقابله با پديدههاي تكنولوژيكي پاسخگو نيست و ما بايد براي جوانان خود شرايطي را فراهم كنيم كه استغناي فكري و روحي لازم را داشته باشند و تحت تأثير امواج ماهوارهاي، ارزشهاي خود را از دست ندهند. وي در اين راستا بر لزوم ايجاد و تقويت اميد به آينده، عشق به مملكت و ايمان در جوانان با مكانيزمهاي فرهنگي تأكيد و خاطرنشان كرد: البته اين تكنولوژيها از جنس تكنولوژيهاي فرهنگساز هستند و در كشورهاي بزرگ در اروپا و آمريكا و آسياي ميانه نيز شاهد هستيم كه وضعيت اينگونه نيست كه اجازه دهند فرزندان و جوانان از هر وسيلهاي به هر شكلي استفاده كنند بلكه محدوديتهاي ويژه نيز وضع كردهاند. وي افزود: ما نيز در استفاده از ماهواره، اينترنت و . . . بايد به مسائل ملي و بنيهي فرهنگي خود توجه كنيم و البته اين كار را از طريق اعمال زور و يا كارهاي تصنعي و بخشنامهاي صورت ندهيم. احمدي دربارهي برخي شايعات مبني بر اينكه نظر احمدينژاد بر تعطيلي بورس بر اساس قماردانستن آن است، ضمن تكذيب اين شايعات تصريح كرد: اين شايعات توطئههايي حسابشده است كه اصحاب قدرت و ثروت به آن دامن ميزنند، لذا از ديروز آنچنان كه من شنيدهام بورس را تعطيل كردهاند. وي بورس را يكي از ابزارهاي رشد و توسعهي اقتصادي دانست كه مكان مناسبي را فراهم ميكند كه سرمايههاي كوچك مردم در جريان سرمايهگذاريهاي بزرگ به كار گرفته شود. احمدي در عينحال تصريح كرد: بورس از لحاظ شرعي اشكال ندارد چراكه همراه با ريسك است و از نوع معاملات ربوي نيست. وي دربارهي وضعيت احزاب و شكلگيري NGOها از ديدگاه احمدينژاد با طرح اين پرسش كه چگونه ممكن است احمدينژاد كه خود چندين حزب و گروه را تشكيل داده با احزاب و گروههاي سياسي قانوني مخالف باشد، بر لزوم تقويت مجموعه سازمانهاي غيردولتي تأكيد و خاطرنشان كرد: مجموعهي سازمانهاي غيردولتياي نيز هستند كه متناسب با اهداف NGOهاي سراسر دنيا شكل گرفته و بايد در چارچوبي كه جامعه براي اين مجموعهها ميپذيرد، دولت تسهيلگر باشد. احمدي دربارهي بحث خصوصيسازي و ديدگاه كانديداي مورد حمايتش در اين باره، گفت: ما معتقديم كه بالاتر از بخش خصوصيسازي بحث متناسبسازي اندازهي دولت است و يكي از مكانيزمهاي آن كاهش تصديگريها و كاهش بخشهايي از فعاليتهاي دولتي است كه به راحتي در بخشهاي خصوصي و تعاوني ميتواند انجام گيرد. به گفتهي وي طيف فكري احمدينژاد با فرآيند خصوصيسازي مشروط بر اينكه منجر به افزايش بهرهوري و نيز توليد ناخالص داخلي و امنيت شغلي شود، موافقاند، لذا آنچه در جامعهي ما تاكنون انجام شده چيزي غير از اين بوده و به جاي خصوصيسازي، رانتخواري ترويج شده است. وي با بيان اينكه خصوصيسازي را به عنوان يكي از مكانيزمهاي كوچكسازي دولت قبول داريم بر لزوم واگذاري سهام برخي بخشهاي دولتي به اقشار آسيبپذير، زنان بيسرپرست، كودكان يتيم و بازنشستگان تأكيد كرد تا در نتيجه منافع حاصل از آن به جيب اين اقشار رود. وي در خصوص برخي شائبهها كه فعاليتهايي از جمله دادن وام ازدواج از سوي شهرداري را فعاليتي سياسي ميدانند، گفت: ما مديريت شهر را تعقيب ميكنيم، در مديريت شهر هم مسائل فرهنگي، هم خدمات شهري و اجتماعي و عمراني و زيست محيطي وجود دارد و اگر فرهنگ شهري را درست نكنيم، نميتوانيم شهر را خوب اداره كنيم. وي در خصوص بحث وامها به ابهامي كه معتقد بود از سوي وزارت كشور مطرح شده، اشاره كرد و گفت: وزارت كشور اين ابهام را مطرح كرد كه شوراي شهر تهران اجازه نداشت چنين اختياري به شهرداري تهران بدهد، اما موضوع از لحاظ حقوقي بررسي و پاسخ داده شد كه اين در اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران بوده و شهرداري تهران بايد به عنوان مجري اين كار را انجام ميداد. وي با بيان اينكه اين كوچكترين قدمي است كه ما در حوزهي اجتماعي براي جوانان انجام دادهايم، اظهار داشت: در صورت همكاري دولت با شهرداري، معتقديم كه شهرداري ميتواند مسكن با قيمت پايين و اجارهي كم براي جوانان تهيه كند. وي با بيان اينكه مديريت متمركز شهري با مديريت يكپارچهي شهري متفاوت است، به قائل بودن طيف فكري خود به مديريت يكپارچهي شهري اشاره و خاطرنشان كرد: شوراي شهر بايد به مثابه مجلس براي شهر عمل كند. وي دربارهي بحث پذيرش ايران در WTO بر لزوم صورت دادن برخي امور اوليه در سالهاي گذشته تأكيد و اين پرسش را مطرح كرد كه اگر بدون مقدمات وارد سازمان تجارت جهاني شويم چه بلايي بر سر توليدات و كالاهاي ما خواهد آمد؟ آيا صنايع ما ورشكست نخواهند شد؟ زيرساختهاي دولتهاي گذشته براي اين امر چيست؟ به گفتهي وي، بايد ناچارا سياستهاي توليدي و تحقيقاتي خود را مبتني بر نظام ملي نوآوري كه در برنامهي چهارم توسعه آمده شكل دهيم و به جايي برسيم كه دانشگاهها تكنولوژي توليد كنند و بنگاههاي اقتصادي صادرات داشته باشند. وي افزود: اين كه بگوييم وارد WTO نشويم و يا اينكه بگوييم تسليم شويم راهحل نيست، بلكه بايد به سرعت شرايط توليد در كلاس جهاني را فراهم كرده و اركان ملي نظام نوآوري را تقويت كنيم. انتهاي پيام