«مهدي باقري» دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه‌ي دهمين ميزگرد دانشجويي ايسنا، درباره‌ي تبيين جايگاه رييس جمهور اظهار داشت: بحث‌هاي حقوقي ممكن است ايراد داشته باشد و سوالي كه براي بخشي از نخبگان و فعالان دانشگاهي مطرح است اين است كه با علم به فرايند 8 ساله‌ي اصلاحات چه ظرفيت‌هاي قانوني موجود است كه بخواهيم در همين چارچوب مطالبات بعدي خود را مطرح كنيم. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي افزود: قانون اساسي به عنوان سندي كه جلوي ما قرار دارد كاملا مبين جايگاه رييس جمهور در اين ساختار است و طبق اصل 60 و 113 كه مشخصا به جايگاه رييس جمهور اشاره دارد بالاترين ركن دستگاه اجرايي رييس جمهور است جز در مواردي كه به رهبري ارجاع داده مي‌شود. با اين حساب برنامه و بودجه، عزل و نصب وزراء، اعطاي نشان‌هاي دولتي، تعيين نماينده‌ي ويژه براي يك مشكل خاص و چند مورد ديگر سقف اختيارات رييس جمهور را تشكيل مي‌دهد و اين همان چيزي است كه خاتمي از آن به عنوان تداركاتچي بودن رييس جمهور در اين ساختار مطرح كرد. لذا در چنين شرايطي خواست‌ها، مطالبات و حتي بحث معيشت كه بيش از 50 درصد مشكلات اقتصادي، ريشه در مشكلات بنيادين سياسي دارد، قابل حل به نظر نمي‌رسد. در اين ميان دكتر «الستي» استاد دانشگاه اظهار داشت: با بخش زيادي از حرف‌هاي شما موافقم. ولي شما خارج از الگوريتم و عدم كفايت قوانين صحبت مي‌كنيد. خاتمي مدت‌ها وزير اين كشور بود، مبارزات سياسي عليه شاه داشته و يك رجل سياسي محسوب مي‌شده، اينكه بگوييم خاتمي نمي‌دانسته با اين مشكلات مواجه مي‌شود قرار دادن او در جايگاه يك آماتور ندانم كار است كه رياست جمهوري را عرصه‌ي آزمون و خطاي خود قرار داده است. الستي افزود: جناحي كه مقابل خاتمي قرار داشت شفافيت را به كمال داشت و هيچ جا به مردم دروغ نگفت، ولي چپ‌بازي كرد، خاتمي ابدا رييس جمهور فراجناحي نبود، او از انتقادات مردم عليه جناح خاص استفاده كرد و گروه زيادي را با هم موتلف كرد. مردم براي نه گفتن به يك جريان سياسي خاص به خاتمي راي دادند، خاتمي مردم را نمايندگي نكرد. وي اضافه كرد: من به عنوان يك استاد دانشگاه سال‌هاست روي جامعه‌شناسي سياسي كار مي‌كنم، توتاليتاريسم را در چپ مي‌بينم و نه در راست، زياده‌خواهي سياسي را در چپ مي‌بينم و نه در راست. آنها در انتخابات مجلس هفتم با بايكوت انتخابات گفتند يا همه يا هيچ، اين كدام قاعده‌ي دموكراسي است؟ سپس «علوي» عضو جامعه‌ي اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: آقاي باقري مي‌گويد رييس جمهور تداركاتچي است، من مي‌گويم نيست، ولي خاتمي كه مي‌دانست هست يا نيست. اگر مي‌دانست كه اين طور هست چرا وارد اين پارادايم شد و اگر وارد شد بايد تمام قواعد را بپذيرد. باقري خطاب به علوي اظهار داشت: هيچ جاي دنيا اعتقاد به قانون مطرح نيست چرا كه قانون وحي منزل نيست و قراردادي بين حاكميت و مردم براي حكومتگري است و همه جا مهم التزام است. علوي در اين بين گفت: شما معتقديد قانون وحي منزل نيست، ولي منظور ما از قانونگرايي حركت در چارچوب حتي براي تغيير قانون است، قانون مكانيزم‌هايي براي تغيير خود دارد. باقري اظهار داشت: من معتقدم در قانون اساسي فعلي راه‌هايي كه براي تغيير قانون اساسي لحاظ شده از عجيب ترين راه‌هاست. اگر رييس جمهور بخواهد در اين شرايط كار كند مگر اينكه بر خودش عنوان رهبر جنبش اصلاحي مردم را بگذارد كه بخواهد مردم را بسيج كند و از طريق تحميل اراده‌ي عمومي كار كند. وي گفت: درست است كه كل جريان اصلاحي دستاوردهايي داشته ولي بحث مرا به خاتمي گره نزنيد، من خود منتقد ايشان هستم. علوي ادامه داد: فرمايشات شما يعني شما ساز و كار قانون اساسي را مخل مباني فكري خود مي‌دانيد، پس اپوزسيون هستيد و در هيچ جاي دنيا به اپوزسيون حق فعاليت در چارچوب قانون را نمي‌دهند. الستي ابراز عقيده كرد: سه نوع اپوزسيون داريم، برانداز، قدرت طلب و اصلاح طلب. باقري اپوزسيون اصلاح طلب است يعني ملتزم به قوانين هستند ولي اعتقاد نداند كه ظرفيت تغيير بايد ايجاد شود. اولين شرط قانون اين است كه انسجام دروني داشته باشد. علوي اظهار داشت: در تفكر شما جمهوريت اصل و اسلاميت فرع است، ولي در قانون اساسي ولايت از جنس مطلقه است، اسلاميت اصل و جمهوريت شكل است، يعني ماهيت اسلامي است. مردم در چارچوب اسلام هستند، شكل اين قانون با تمام دنيا متفاوت است. الستي پرسيد: ما معتقديم كه نظام بايد جمهوري اسلامي باشد و اسلام اصل باشد ولي اين اسلام را چه كسي تفسير مي‌كند؟ ما به همان تعداد اسلان شناساني كه تعريف راست ارائه مي‌دهند، همان عداد اسلام شناساني داريم كه تفسير چپ ارائه مي‌دهند. علوي گفت: اصول و خطر قرمزهايي در اسلام وجود دارد كه هر كس به اندازه‌ي ضرورت اوليه از اسلام آگاهي داشته باشد مي‌فهمد كه اينها بديهيات است. عده‌اي كه خود را روشنفكر ديني مي‌دانند نه اصول را مي‌شناسند و نه به آن احترام مي‌گذارند كه اساسا اسلام شناس نيستند. كسي كه معتقد به پلوراليسم است با تمام ادبيات قرآن متفاوت است. الستي در توضيح سخنان علوي بيان كرد: از نظر من كار روشنفكران ديني به شدت مردود است، به هر دليل روشنفكران ديني دچار بن بست شدند ولي نسل ديگري از آنها در صدد تثبيت خلاف آن برآمده‌اند، آنها از مردم به عنوان آزمايشگاه استفاده مي‌كنند و به اقتضاي حركت‌هاي سياسي حركت مي‌كنند. وي در ادامه افزود:‌ ما به دنبال نظام سياسي هستيم كه اگر يك نفر يا يك جريان خطا كرد مردم آسيب زيادي نبينند. ساخت قانون بايد به گونه‌اي باشد كه اين قدرت كنترل بشود كه اتفاقا ما در قانون اساسي عوامل كنترل زياد داريم. علوي در اين ميان گفت: ما با يكديگر چالش داريم، نه بر سر انتخابات 27 خرداد كه بر سر اصولمان. باقري اظهار داشت: تغيير ساختار حقوقي مي‌تواند نمودي از تحميل ساختار حقيقي باشد. وقتي من مي‌گويم در انتخابات شركت نمي‌كنم اولين و طبيعي ترين نتيجه‌ي آن راي آوردن طرف مقابل است. وي عنوان كرد: وقتي بعد از 8 سال كساني كه شركت نمي‌كنند برانداز خوانده شوند اين جهت توسعه‌ي سياسي،‌ افزايش ظرفيت‌هاي ساختار موجود نيست كه بالعكس است. اين در پارادايم فكري نگاه تكليف مدارانه به انتخابات است. چرا كه ما معتقديم راي دادن حق است و من مي‌توانم استفاده كنم يا نكنم. علوي گفت: شما يك راهكار براي اصلاح وضعيت وجود داريد و من هم يكي. من معتقدم اگر رييس جمهور اصلاح شود، مملكت اصلاح مي‌شود. شما مي‌گوييد اگر قانون اصلاح شود مملكت اصلاح مي‌شود. الستي در اين ميان گفت: بين دو گروه با دو جريان فكري كه سطح برخورد ندارند، نمي‌توان به يك نتيجه‌ي واحد رسيد، بايد سطح برخورد را پيدا كرد. اين استاد دانشگاه سپس گفت: تحليل من از چپ و راست اين است كه در جهان، «راست» آزادي خواه است و «چپ» عدالتخواه، ولي در ايران به قاموس واژه‌ها تجاوز شده است. به جاي اينكه از چپ و راست صحبت كنيم از وضعيت موجود صحبت كنيد. ما به عنوان دانشگاهي بايد كاري كنيم كه مردم به آنچه مي‌خواهند راي دهند و نه عليه چيزي كه نمي‌خواهند. گزارش ميزگرد از خبرنگار ايسنا «الهه حميدي‌كيا» انتهاي پيام