سازمان سنجش آموزش كشور به كليه داوطلبان آزمون سراسري، نسبت به تبليغات دروغين و فعاليتهاي غيرقانوني برخي از موسسات كنكور هشدار داد.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، سازمان سنجش آموزش كشور در اطلاعيه اي اعلام كرد: همه ساله در آستانه برگزاري آزمون سراسري، برخي از موسسات و آموزشگاه‌هاي به اصطلاح علمي و آموزشي، با انجام تبليغات موهوم و غيرواقع و با شيوه‌ها و شگردهاي مختص خود، اقدام به فريب داوطلبان و خانواده‌هاي آنان و كسب سود و اخذ مبالغي هنگفت به صورت غيرقانوني از اين رهگذر مي‌نمايند ازجمله شگردهاي اين موسسات در جهت اغوا و فريب داوطلبان، دادن وعده‌هاي واهي از قبيل قبولي صد درصد تضميني، فروش سوالات كنكور و يا فروش تست‌هاي احتمالي كنكور با مبالغ سرسام‌آور است، در اين ايام نيز همزمان با نزديك شدن زمان برگزاري كنكور سراسري، شاهد فعاليت اين قبيل موسسات و آموزشگاه‌هاي سودجو هستيم
به طوري كه اخيرا چندين موسسه با تبليغات دروغين و ارسال جزوات به آدرس پستي داوطلبان، عليرغم عدم اطلاع و تمايل آنان، ادعاي فروش تست‌هاي كنكور را داشته و در اين ميان يا به نوعي خود را وابسته به سازمان سنجش معرفي مي‌كند و يا به طوري در تبليغات خود عمل نموده كه وانمود به همكاري با اين سازمان را دارند بنابراين، سازمان سنجش به داوطلبان و خانواده‌هاي آنان در خصوص تبليغات موهوم اين قبيل موسسات هشدار داده تا به انحا و شيوه‌هاي مختلف، قرباني توطئه اين موسسات نشده و فريب آنها را نخورند.
در ادامه آمده است: سازمان سنجش هرگونه ارتباط و همكاري خود را به هر نوع و هر شكلي با اين موسسات، بشدت تكذيب مي‌نمايد و از آنجايي كه مستقيما مجوز برخورد با اين گونه موسسات را ندارد، از خانواده‌ها تقاضا دارد كه در صورت برخورد با چنين موسساتي، موضوع را به دستگاه‌هايي كه بر اساس ادعاي موسسات ياد شده، مجوز قانوني در راستاي انجام فعاليت‌هايشان را از آنها اخذ كرده‌اند، منعكس كرده و يا به نهادهاي انتظامي در تهران و يا ستادهاي حفاظت اجتماعي قوه قضاييه در شهرستانها اطلاع داده، تا موضوع از طرق قانوني تعقيب گردد.
سازمان سنجش در خاتمه خاطرنشان كرد كه در جهت مقابله با سوءاستفاده‌هاي احتمالي موسسات و آموزشگاه‌هاي خصوصي كنكور، دستگاه قضايي برخورد جدي و قانوني را از طريق مراجع ذيربط اعمال خواهد نمود، همان طور كه در ماه‌هاي اخير بسياري از موسساتي كه مجوز فعاليت نداشتند، با پيگيري اين دستگاه و از طريق مراجع انتظامي، پلمپ يا تعطيل شده‌اند. در اين ميان موسساتي نيز وجود دارند كه ضمن داشتن مجوز قانوني، به دور از هرگونه تبليغ واهي، به رسالت آموزشي و كمك آموزشي خود پرداخته و مشمول اين گونه موسسات مورد اشاره نبوده و نمي‌باشند.
انتهاي پيام