در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي، جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور با مشخص كردن محدوده‌ي اين جرايم، مجازات مربوط به هر يك تعيين شده است، با اين حال طي چند سال اخير، «اقدام عليه امنيت ملي» يكي از عناوين اتهامات مطروحه در پرونده‌هاي قضايي فعالان سياسي، دانشجويان و مسوولان نشريات دانشجويي بوده‌ است كه به زعم عده‌اي، اين اتهامات با جرم ارتكابي تناسب نداشته است. اين عده اين سوال را طرح مي‌كنند كه يك نشريه دانشجويي يا يك دانشجو كه مخاطب آن شايد به بيش از يكصد نفر هم نباشد چگونه مي‌تواند امنيت ملي يك كشور باثبات را به خطر اندازد؟ يا اين كه سخنراني در جمعي اندك چگونه مصداق اقدام عليه امنيت كشور محسوب مي‌شود؟ اما در مقابل عده‌اي ديگر بر اين عقيده‌اند كه يك مقاله نيز مي‌تواند مصداق اقدام عليه امنيت باشد. با توجه به وجود نظرات مختلف، در اين زمينه و حتي اختلاف‌نظر درباره مقوله امنيت، در بررسي دقيق‌تر مصاديق اقدام عليه امنيت ملي و تبعات افزايش استفاده از اين واژه و تاثير آن بر امنيت ضروري به نظر مي‌رسد. در اين زمينه محمد سيف‌زاده، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح دارد: در جرم اولا اصل قانوني بودن جرم و مجازات بايد رعايت شود، يعني هر فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون جرم باشد و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد. وي با بيان اين كه در هر جرمي سه عنصر مادي، قانوني و معنوي بايد رعايت شود كه بدون آنها جرم محقق نمي‌شود ابراز عقيده مي‌كند كه در بخشي از قوه‌ي قضاييه برخي جرم‌ها مانند اقدام عليه امنيت ملي، تحريك به اغتشاش، تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و افترا همزمان درباره‌ي متهمان به كار برده مي‌شود؛ به طوري كه اين عمل موجب وهن نظام، ملت و كشور شده است. اين حقوقدان يادآور مي‌شود: زماني بود كه اگر به كسي جرم تبليغ عليه نظام را منتسب مي‌كردند، آن شخص سرش را بالا نمي‌گرفت، اما حالا برخي كار را به جايي كشانده‌اند كه باعث افتخار شده است. اين مساله جز بر اثر رفتار قوه‌ي قضاييه از چه چيزي نشات گرفته است؟ سيف‌زاد مي‌گويد: اين كارهايي كه انجام مي‌شود با اخلاق و قانون انطباق ندارد و با چارچوب قضايي نيز منطبق نيست. همچنين نعمت احمدي در گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايسنا تاكيد دارد كه به طور كلي امنيت ملي تعريف نشده است، كه بگوييم چه اقدامي مشمول اقدام عليه آن مي‌شود. اين جرايم در قانون تعريف نشده است. وي مي‌گويد: تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت و افتراء تعريف نشده و همچنين امنيت نيز تعريف نشده كه متوجه شويم به هم خوردن آن چه مصاديقي را شامل مي‌شود و يا اسباب و وسايل به هم زدن امنيت چيست؟ اگر امنيت را بتوان با يك مقاله به هم زد، ديگر خيلي هم امنيت نيست، اين چه امنيتي است كه با يك مقاله‌اي كه من يا فلان دانشجو در فلان شهرستان مي‌نويسيم به هم مي‌خورد؟ اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: مهم‌ترين ماده‌اي كه تا به حال بسياري از فعالان سياسي را با آن محكوم كردند، ماده‌ي 505 است. اين ماده تصريح دارد هركسي با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسوولان نظام يا ماموران دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري كند، چنان‌چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به اقدام آن شود، به حبس از 2 تا 10 سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا 5 سال محكوم مي‌شود. احمدي ادامه مي‌دهد: تعريف امنيت در اين قانون مغفول مانده است. تعريفي قانوني از امنيت ملي وجود ندارد كه بگوييم امنيت ملي چيست؟ و چه فعلي مشمول آن مي‌شود. وقتي امنيت ملي در قانون تعريف نشده، دست افراد را بازگذاشته كه هر موضوعي را مي‌گويند اقدام عليه امنيت ملي، ضعف عمده قانوني در همين زمينه وجود دارد. وي تاكيد دارد بايد ابتدا امنيت ملي را تعريف كرد و سپس در مجازات تعزيري و قانون مجازات اسلامي، امنيت ملي و اتهاماتي كه منجر به برهم خوردن امنيت ملي مي‌شود برشمرده شود. از سوي ديگر كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضايه در اين زمينه به ماده‌ي 498 لغايت 512 هم‌چنين ماده 183 لغايت 196 و مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامي در رابطه با جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور اشاره مي‌كند و به ايسنا مي‌گويد: در ماده 498 پيش‌بيني شده هركسي با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه‌ي جمعيتي بيش از دو نفر در داخل و خارج از هر كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از 2 تا 10 سال محكوم مي‌شود، در ساير مواد قانوني نيز موارد و مصاديق امنيت ذكر شده است. وي معتقد است كه نبايد اتهام اقدام عليه امنيت ملي را توسعه داد، اما بستگي به نظر قضايي دارد. نظر قضايي هر قاضي هم نهايي نيست و قابل تجديدنظر است، اما بايد دقت لازم صورت گيرد. سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآوري مي‌كند: نبايد امنيت ملي را ظرف وسيعي تلقي كنيم كه هر چيزي را داخل اين ظرف بريزيم و هركسي را به لفظ اين‌كه اقدام عليه امنيت كرده، متهم كنيم. اين‌ها دقت‌هاي قضايي و تدبيرهاي لازم و تفسيري است كه هر قاضي مي‌تواند داشته باشد. وي مي‌افزايد: معتقدم اين‌گونه نيست كه ما به راحتي بتوانيم هركسي را به صرف بحثي، در قالب امنيتي قرار دهيم. شايد تخلف باشد و جنبه‌ي امنيتي داشته باشد اما اين‌گونه نيست كه هر مطلبي را در قالب ضد امنيت داخلي و خارجي ببريم. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي و قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هايي كه اتهامات سياسي را در بر مي‌گيرد، بايد دقت نظر لازم را داشته باشند كه در روند رسيدگي به اين پرونده‌ها، اتهام اقدام عليه امنيت ملي فراگير نشود و ظرف معنايي و مصداقي اين اتهام گسترش نيابد. گزارش از خبرنگار ايسنا: معصومه نصيري انتهاي پيام